الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– طرح الأستاذ نوفل آل صياح الحمداني، موضوعاً للنقاش في مجموعة “النخبة العراقية” على الـ “وتساب” يتعلق بحرية الصحافة، كان مفاده: كيف نحفظ هيبة السلطة الرابعة في اليوم العالمي لحرية الصحافة، ومع القمع الممنهج الذي تواجهه ومحاولات إسكات صوتها وهي التي تمثل صوت الشعب؟
بدأ الأستاذ مجسن الشمري الحوار بالقول: الإعلام المهني الواعي ركن من أركان الرقابة التي تمنح المناعة الذاتية لعموم المجتمع من خلال العمل الأفقي والعمودي بين أبناء الوطن لإيصال المعلومة وإعلاء مفهومي المواطنة والدولة، فالاعلام ركن في بناء الوعي والوعي يمثل اكثر من نصف الحل.
وعلق الأستاذ أمجد بدوره بالقول: “في معظم دول العالم توضع معايير في نقل وتناول الخبر واصبحت هذه المعايير الان تطبق حتى على السوشيل ميديا، طبعا نحن متفقون على الحياد والمصداقية واحترام الخصوصية ووو إلخ، لكن هناك معايير اعلامنا اصلا ما سامع بيها، على سبيل المثال: من حق اي حزب او شخص متمكن ان يفتح قناة فضائية وبعد ان تنطلق هذه الفضائية تصبح ملك للمعايير وليست للحزب او الشخص ويطبق عليها كا يطبق على القناة الرسمية للدولة من ضمنها طبعا حقوق العاملين فيها وتكافيء الفرص شنو المقصود بتكافئ الفرص هنا مثلا حزب عنده قناة وانطلقت الحملات الانتخابية تصور هذه القناة ملزمة بتوفير فرصة الظهور لكل المرشحين وليس الحزب الذي يملك القناة فقط وهذا المعيار مقياس لتاكيد ان اي فضائية تبث يطبق عليها ما يطبق على قنوات الدولة الرسمية”.
بدوره علق الناشط الاجتماعي ضرغام الزيدي بالقول: نعم ولكن اساتذتي لكم الأسبقية بالرأي طبعا لكن الأموال التي كانت تغدق في المؤتمرات والمناسبات وعند لقاء اي مسؤول يبادر مدير مكتبه بعرض ظرف فيه مبلغ من المال.. وللاسف بعض من حسبوا على الاعلام يفرحوا بهذه الهدايا التيماهي الا رشوى لشراء قلمهم او لضمان سكوتهم فولدت في العراق حالة من التستر على الفاسد او المسؤول وانجاح مؤتمرات فاشلة في محتواها ومضمونها الا انها نجحت بسبب الاعلام الذي اغدقت عليه هذه الدولارات.. من جانب اخر مهم جدا نقابة الصحفيين التي من المفترض انها خيمة وبيت الصحفيين اصبحت ادات ايضا بيد من هب ودب وذلك بسبب تسيسها من قبل البعض وايضا هوية العضوية التي كانت تمنح لمن يدفع دون ضوابط وحتى بعد ان وضعت الضوابط فهناك رشوى تمنح مقابل الهوية مما جعل اغلب الصحفيين والاعلاميين المخضرمين لا يجددوا هوياتهم او من الاساس لم ينتسبوا للنقابة.
وعلق عمر الجنابي بقوله: أولا تشريع قانون لحماية الصحفيين وحرية الرأي؛ وثانيا: تشريع قانون يمنع دخول المال السياسي بالإعلام؛ وثالثا: ابعاد نقابة الصحفيين عن الضغوط السياسي؛ ورابعا: عدم السماح لأي صحفي بالدخول في العمل الحزبي وإيقافه عن العمل في حال دخل مجال السياسة؛ خامسا: اجراء اختبارات حقيقية من لجان متخصصة للعاملين في المجال؛ سادسا: منح المؤسسات الإعلامية الحرية في فتح أي ملف بالأدلة وبما لا يتعارض وسير التحقيقات الجنائية.
وعاد الشمري وأردف على ما سلف بقوله: أغلب الإعلام موجه والاموال التي تقف انشات بها المؤسسات الإعلامية هي اموال عامة تم استنزافها بسبب النفوذ وغياب الرقابة الرسمية وشبه الرسمية والمجتمعية، فالكلمة والقلم لدينا اسيرة الطبقة الحاكمة، وقد وضعنا مسودة قانون في مجلس الوزراء لحل هذه الاستفحالات في 2015 لكنه بقي في الظلام ولحد الان احتفظ بنسخة منه.
بدوره رأى رعد أسعد المشهداني، أن “كثرة القوانين دون جدوى وبدون فائدة؛ ولنكن اكثر صدق مع أنفسنا ومع الناس، اليوم أغلبنا نعمل في مجال الإعلام لكن تحت غطاء سيا سي حزبوي لا يمكن نكران ذلك ولاتوجد مؤسسات إعلامية مستقلة اليوم صاحب القرار صاحب المؤسسة الإعلامية لايمتلك الإعلامي اي قرار”.
