الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- استضاف أعضاء مجموعة “منتدى العراق الجديد” على “وتساب” كلاً من الدكتور ثائر الفيلي والدكتور مازن رشيد العبودي، للحديث عن البرنامج الحكومي للرئيس المكلف مصطفى الكاظمي.
وأدار الحوار الصحفي مازن صاحب والذي بدأ الحلقة الحوارية بالقول: كل الشكر والتقدير للدكتور صباح ناهي المشرف التنفيذي على هذا الكروب النخبوي .. وأتمنى أن تكون ندوة حوارية متميزة بوجود الدكتور ثائر الفيلي المحترم والدكتور مازن رشيد العبودي المحترم .. عسى أن تعمل على معالجة المحور الاقتصادي في البرنامج الحكومي من خلال :
أولا: هل ارتقى البرنامج الحكومي الى نموذج إدارة مخاطر الأزمات المتوالدة من جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط ؟؟
ثانيا: كيف سيكون واقع الإلتزام بهذا البرنامج وفق تحليل الفرص والتحديات .. هل يمكن زيادة فرضيات الفرص والتقليل من تهديد التحديات ؟؟ ما الذي اضافه البرنامج الحكومي في هذا السياق؟؟
ثالثا: هل يمكن قياس الاثر المباشر على حياة المواطن/ الناخب ما بين منفعته الشخصية والمنفعة العامة للدولة؟؟
لاسيما في تقليل الفقر واعادة هندسة الاستثمار الزراعي والصناعي من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟؟
رد الدكتور ثائر الفيلي على الأسئلة والموضوع المطروح قائلاً: بالنسبة للبرنامج الحكومي فلا بأس به وخاصة بالجانب الاقتصادي، ولكن هو يمثل إثار عام وكنا نتمنى أن يكون البرنامج بناء على حلول واقعية، للخروج من الأزمات التي نعانيها. وأعتقد أن السبب أن فريق العمل الذي كتب البرنامج ليس بفريق قادر على احداث تنمية اقتصادية وينهض بالواقع الاقتصادي لزيادة الناتج الوطني، فنحن نمر بأزمات كثيرة، وإن الفريق بعيد عن هذا الجو وما يملكه هو رؤيا عامة فقط.
وبين الفيلي تعجبه من هذا البرنامج وخاصة ما جاء في الفقرة الأولى والتي تعنى بتشكيل مجلس أعلى للإعمار، وإن المجلس مشكل فعلا لذا فإن هذا دليل على أن من كتب البرنامج هم بعيدين عن الجو الاقتصادي وواقع الاستثمار، فهناك قانون للمجلس الأعلى للإعمار، ولكن هذا المجلس لم يفعل وبقي حبر على ورق.
وأشار الفيلي إلى أن العراق يعاني من القطاع المصرفي الذي وصفه بأنه “دكاكين” وهي غير مساهمة في عملية التنمية في العراق، ورأي الفيلي أن هذه البنوك الخاصة معطلة للتنمية، لأنه تعتاش على مزاد العملة لأن أرباحها من تهريب رؤوس الأموال لخارج العراق، وإن أرباح مزاد العملة المقدمة بدون تعب، من خلال أي مشروع استثماري، لذا فإن هذه البنوك لا تدهم هذه البنوك، علما أن القطاع الاستثماري يعتمد كل الاعتماد على القطاع المصرفي إلا أن القطاع المصرفي في العراق منشغل في مزاد العملة، لذا لا يوجد أداء مصرفي حقيقي ولا يوجد لديهم رؤيا، أما المصارف الحكومية فهي لدفع الرواتب واستلام جبايات وتعتبر خزين لأموال الدوالة ولا تساهم إلا بقدر بسيط. وقال الفيلي: إن المجلس الأعلى للاعمار بقي في مجال التنظير، ونحن الأن بحاجة إلى تفعيل وليس تشكيل.
ورد الفيلي على الفقرة الثانية قائلا: إن كل شريف ومواطن نزيه يريد أن يدعم موضوع صنع في العراق، ولكن الفقرة لم توضح كيف يمكن ذلك، ولم يتم طرح أسباب الفلتان في المنافذ الحدودية، ولم يشير إلى إحلال الاستيرادات، ولم يشيروا إلى الإغراق التي يعاني منها المصنع العراقي، وإنما وضع فقرات عامة فقط.
ووضح الفيلي النقطة الرابعة في البرنامج قائلا: إن من وضع كل هذه النقاط تؤكد أن من وضعها بعيد عن الجو العام، وبين أن هناك مبادئ في الاستثمار، في الزراعة والصناعة وقطاع الانشاءات، وفي قطاع الانشاءات أن الترددات الاقتصادية الإيجابية في الانشاءات تحرك 80% من القطاعات الاقتصادية، لذا علينا دعمها علما بأنها تدعم خارجيا، وتسهم في حل مشكلة البطالة، وعند مناقشة قطاع السياحة فنحن بحاجة للحديث عن البنية التحتية للسياحية، تبدأ من المطار وتنتهي به، لذا نحن بحجة إلى عمل من سنتين إلى أربع حتى يكون لدي سياحة حقيقية، ونحن الأن في الوقت الحاضر لدينا فقد سياحة دينية لا أكثر وهي غير مربحة، أما التكنولوجيا، فنحن لا نملك جامعات تخرج معرفة، ونعطي شهادات بدون تكنولوجيا، ونركز في جامعاتنا على المادة الصرفة فقط، كما لدينا تخلف في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.
أما بالنسبة لأمانة بغداد وهنا لا بد من وجود قانون العاصمة الذي لم يشير له وإن مجلس النواب في غفوة، والمعني بربط العاصمة في الأمانة خاصة أن بغداد بحالة بائسة الأن، ولديها مشاكل إدارية، وبالنسبة للإصلاح الإداري في الحكومة والحكومة الإلكترونية، والتي لا تتم إلا من خلال الاستثمار وهذا لدينا غير موجود، رغم أنه يقدم منتوج ويشغل الأيدي العاملة ويقدم خدمات، وهناك نقطة مهمة لم يتم الاشارة لها وهي إيقاف الهدر في الموازنة فنحن لدينا هدر بقيمة 40%، ولم يشير إلى سيادة القانون، وهو على علاقة وثيقة بالاقتصاد.
وأشار الفيلي إلى تجربة في الاستثمار الزراعي، والتي نجحت فإن الأمن الغذائي والأمن الزراعي مهم وهذه الفترة تعد فترة انتاج لذا لا بد من النظر في أولويات الاستثمار في القطاعات.
وقال الفيلي أن هناك موضوع مهم وأساسي في إحداث الطفرة الاقتصادية، فإن القائمين على الملف الاقتصادي، غير صالحين في المجال الميداني، فقد أن الأوان أن يتبدل الطاقم الاقتصادي في العراق، لوجود فشل إداري وفني، ونحن الأن لسنا بحاجة إلى تنظير وإنما نحن بحاجة إلى أبطال شجعان يستطيعون أن يقدموا أرواحهم للبلد، ومثال على ذلك الشباب الموجودين في ساحة التحرير، الذين يتطلعون بالتغير.
وهناك أيضا موضوع خطير جدا، في العام الماضي أقر قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة والمسروقة إلى خارج العراق، وإن السيد مصطفي الكاظمي على علم به، وتم تشكيل لجان له، إلا أن هذا القانون لم يفعل، وذلك لأسباب كثيرة تقع بين السياسة والفساد، فهناك لميارات تقدر بمئات المليارات وهناك مساعدة دولية لكشف الفاسدين، فلماذا لا يتم تفعيل هذه اللجان، ولم يتم العمل على استرجاع هذه الأموال واستثمارها، وقال الفيلي: إن في هذه الموازنة تم تحديد من 10 إلى 12 مليار لتشغيل 300 ألف موظف في الدولة وفي التنمية الاقتصادية هذا المبلغ كافي في الاستثمار في القطاع الخاص ولمرة واحدة كافي لتشغيل نصف مليون انسان وتكون هذه المشاريع ملك للشعب والحكومة العراقية بدلا من دفع هذه المبالغ كل سنة، وهذا كله بسبب الفساد وقصر النظر.
وحول موضوع هيئة الاستثمار ودورها في تحقيق ما نصبو إليه من نهضة اقتصادية، قال الفيلي: نعم قطاع الاستثمار هو القطاع المعول عليه لتحقيق كل ما نرغب إليه في زيادة النمو الاقتصادي والقضاء على البطالة والفقر ولكن هذا القطاع معطل ولغاية الآن، وفي عام 2004 ورغم المحاولات إلى أن الاستثمار ولد ميتاً، وذلك لوجود إرادة سياسية لا تريد إحياءه، فبلكاد صوتنا على قانون الاستثمار في 2006، وتم تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار في 2008 ولكن هناك قوى تقف أمام انعاش هذا القطاع، ونعم فإن قطاع الاستثمار معني بنهوض القطاع الخاص العراقي ويؤسس لقطاع خاص يقضي على البطالة ويحل الأزمات المالية، ولكن بشروط، أولا؛ هذا القطاع بحاجة لببيئة خصبة وإلى سيادة القانون، ثانيا؛ يحتاج إلى استنفار من قبل الدولة لاحترام هذا القنون وهو قانون رقم 13، فإن الحكومة لا تطبق القانون.
واختتم الفيلي حديثه قائلا: أتمنى أن يكون للسيد رئيس الوزراء المكلف فريق تنموي اقتصادي حقيقي لنهض بعجلة اقتصاد البلد تنميته.
بدوره بدأ الدكتور مازن العبودي، حديثه بالقول: سأتناول الحديث عن موضوع البرنامج الحكومي للسيد المكلف الكاظمي، والتي من شأنها معالجة الجانب الاقتصادي من البرنامج، لأن كل الأزمات الاخرى من سياسية وغيرها ، سيكون لها المخارج لو حاولت الحكومة التركيز على الجانب الاقتصادي، وأشار إلى أخطاء الحكومات على مدار 17 عام، بسبب التركيز على الأهداف الصغرى والابتعاد عن تحقيق الهدف والمكسب الأسمى والأكبر للعراق، والابتعاد عن احتياجات الشعوب وتحسين المستوى المعيشي للشعب العراقي.
وفيما يخص أهمية البرنامج الحكومي، قال العبودي: قد دعوت منذ سنوات إلى برامج حكومية قابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار الأولويات وبمحاور حددة وبفترات زمنية واضحة بعدة أسباب: الأداء الحكومي خلال الفترات الماضية، على صعيد تحديد نوع المشاريع التي تعتبر أولوية، فقد فشل العراق في هذا الجانب، ونسب الإنجاز فيها تمثلت ب 0-60 %. كذلك البرامج الحكومية السابقة كانت فضفاضة ةغير عملية، ولو أطرت بزمن لأعطت مجلس النواب جزء من مهامه في المراقبة.
وأضاف العبودي، أن الكاظمي وضع مجلس الإعمار على رأس أولوياته في تطوير الاقتصاد العراقي، ومن رأيي هي تجربة البناء الوحيدة الناجحة، ويتمثل هذا النجاح تحديد الأ,لويات والتخطيط واختيار مواقع المشاريع وترتيبها الزمني، والدليل على ذلك أن معظم مشاريع البنى التحتية التي نفذت يعود التخطيط فيها إلى مجلس الإعمار.
وربط هيئة الاستثمار بمجلس الإعمار أجده ضرورة لأن مشاريع المجلس يجب أن تنفذ عن طريق الاستثمار وغيرها من الطرق بعيدا عن الموازنة العامة للعراق، مما يسهم في جذب الاستقمار وإيجاد فرص عمل وتشغيل مئات المصانع.
وأشار إلى أن البرنامج الحكومي أشار بوضوح إلى الخلل في عملية التعاقد على المستوى الداخلي والخارجي، وأتمنى على الحكومة تفعيل عمل لجنة العقود الكبرى، لما لها من نجاحات في الحد من الفساد بشكل كبير وتحديد أولويات العملية الاستيرادية. وأضاف أن من أكبر التحديات الاقتصادية، هي توفير البدائل المالية للعراق بعيدا عن النفط، ومنها: التخفيض من النفقات وتقليلها بشكل كبير، وكذلك العراق في موازنة 2019 في فقرة الدين دفع حوالي 15 مليار دولار وهو ما يجب العمل عليه وتأجيل دفع هذه الديون، وكذلك يجب التفكير في تخفيض قيمة سعر الصرف، وأتمنى على الحكومة التركيز على الدرجات الخاصة، وغيرها الكثير من الحلول كالاستثمارات الزراعية.
وتابع العبودي، أن البرنامج الحكومي مقتضب لا يتحدث بالتفاصيل وإنما برؤوس الأقلام، وهذا ما يعطي انطباع بأن المكلف يشير إلى أن حكومته مؤقتة، علماً بأن عناوين حكومته كبيرة وتحتاج للكثير من العمل، أعتقد أن الإشارة إلى هذه التفاصيل مهم خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وبالنسبة للزراعة فأعتقد أن العراق مطالب في الفترة المقلبة التركيز على البدائل غير القليدية للموارد المالية العراقية، ويجب على الحكومة التركيز على المشاريع الاستثمارية الزراعية.
وعقب الفيلي على ما سلف بالقول: في العام الماضي أقر قانون استرجاع الأموال المنهوبة، وتم الوصول إلى أرقام خيالية من الأموال المهربة، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون لأسباب سياسية أو لأهداف تتعلق بالفساد، وهناك مساعدة دولية لكشف معظم الفاسدين والسؤال لماذا لم يتم العمل بهذا القانون؟ واستثمار تلك الأموال في دعم وإحياء الاقتصاد العراقي، وتوظيف مئات الآلاف من العراقيين وهو ما سوف يساعد في التقليل من نسب البطالة وكذلك للنهوض بالاقتصاد العراقي.
وعلق السيد سيد حيدر الياسري، بالقول: تطرق جنابكم بخصوص مزاد العملة ووصفته بانه هدر وسرقة أموال للدولة العراقية!
يراودني ذات التساؤل ونحن نستمع ونشاهد مع بروز مظاهر عجيبة تحيطها شبهات بأرقام فلكية بخصوص هذا الملف الخطير..
هل لكم او للسادة الأعضاء لمن هم يختصون بهكذا مجال ومعرفة لتعرف على حقيقة هذا القسم التابع للبنك المركزي وتحت اي غطاء قانوني يتم التعامل به ووفق اي مادة دستورية؟
كذلك نريد معرفة الجهه الرقابية التي تتابع العمل وما موقفها من هكذا خروقات كما نسمع وما هي الإجراءات التي اتخذت او سوف تتخذ بحق المخالفين؟
وتساءل الكاتب قاسم الغراوي بالقول: هل تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية يساعد على حللحلة بعض الأزمات الاقتصادية والمالية؟
وهادي الزاملي علق بدوره بالقول: في الوقت الذي نشكر فيه الاراء ووجهات النظر والمداخلات..لابد من الإقرار ان الوطن مر بعد ٢٠٠٣ ولغاية الآن بظروف سياسيه وامنيه واقتصاديه وتقلبات داخليه وتأثيرات اقليميه ودوليه ..للاسف الشديد لم يتم مواجهتها و التعامل معها بتخطيط وسياسة وطنيه واضحه وجريئة ومحدده الاهداف والنتائج..ويشعر المواطن والمسؤول معا بأنهم سائرون الى المجهول..وما النتائج الحاليه التي نمر بها من انهيارات على المستوى الاقتصادي والصحي وتضعضع الوضع الأمني…الا هو نتاج السياسه موضوعة البحث…وعلى العموم الاخوان المشاركين يسعون إلى الحلول ..ومشكورين..ولاكن لنراجع وضع الاقتصاد العراقي في العهد الملكي او الجمهوري ..نرى في محطات ومراحل كان اقتصادا جيدا والحاله الوطنيه والسعي إلى الاكتفاء الذاتي موجودا..فلماذا لا نستفاد من التجارب!
واختتم الفيلي الحوار الدائر بقوله: إن اتفاقية الإطار الاستراتيجية المشترك التي وقعها العبادي عام 2016 مختلفة عن الأخيرة التي وقعها عبد المهدي، وكلاهمها مهم، فالأولى تشمل نهضة الاقتصاد العراقي بالكامل ولا زال العمل جار حتى 2019 مع الجانب الصيني، أما الاتفاقية الأخيرة هي جزء من الاتفاقية الأولى وهي عبارة عن اتفاقية ائتمان مصرفي، لغاية 8 مليار دولار وهي مهمة جداً، والمطلوب اليوم هو تفعيل هذه الاتفاقيات، واليوم ندم من وقف ضد هذه الاتفاقيات لكونها حتمية بالنسبة للعراق، إلا أنها لم تفعل لأسباب فنية ولقرار سياسي، ونحن نستطيع عمل اتفاقيات اقتصادسة كبيرة جداً وهو ما أصبح اليوم أمر ملح للنهوض بالاقتصاد العراقي.
