الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- ظهر برنامج حكومة السيد الكاظمي مثله مثل غيره من البرامج الحكومية .. مجرد عبارات إنشاء غير فصيح لا يمكن القبض على آليات تطبيقه
أعتقد من الانصاف القول إن البرنامج تضمن افكارا مطلوبة للنقاش وليس حلولا سريعة لمعضلات إدارة مخاطر الأزمات في ذلك الارث الكبير المتراكم طيلة 17 عاما خلت .. وسيكون هناك الف تفسير وتفسير عند الاصدقاء والاعداء .. كل منهم يفسر النص بما يتلاءم مع ميوله السياسي .. ولكن لابد من توضيح الواضحات في الاتي:
أولا : أخطر نقطة أن البرنامج الحكومي بلا مواعيد زمنية ملزمة للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في أحد اخطر الملفات وهي الانتخابات المبكرة .. وكنت سبق وأن كتبت فإن هذه الانتخابات المبكرة… تبقى مؤجلة لأسباب مرتبطة بتشريعات كان لابد وان يتطرق لها هذا البرنامج بالتفاصيل الكلية ولعل منها تشريع قانون المحكمة الاتحادية .. وما هو مطلوب في تعديل قانون الاحزاب لكي تكون ممثلة للعراق وفق خطوط الطول من زاخو حتى الفاو وليس وفق معطيات خطوط العرض وفق معايير المكونات الذي انتهى إلى مفاسد المحاصصة البغيضة .. فضلا جدولة التزامات مفوضية الانتخابات ومواعيدها في إجراء الانتخابات في الزمان والاليات والاسلوب .
كل ذلك يجعل من الممكن القول أن الإنتخابات المقبلة تتطلب ضغطاً شعبيا متجددا لاجبار الكتل البرلمانية على تسريع خطواتها وتحويل الانشاء غير الفصيح في البرنامج الحكومي الى تطبيقات عالية الجودة تستجيب لمطالب المتظاهرين في ساحات التحرير .
ثانيا : كما هو حال السيد عبد المهدي في قطاع الصحافة والإعلام يبدو أن عمل السيد الكاظمي في ذات المجال قد طغى على عمله في المخابرات العراقية .. ويثبت ذلك ما ذكر في البرنامج الحكومي عن التحقيق في ضحايا ساحات التحرير وليس الاتيان باجراءات تحسم هذا الملف .. وفي ذلك احباط يؤكد أن أي رئيس وزراء عراقي لم ولن يمتلك صفات القيادة المفترضة للافعال ويكتفي بالاقوال بانتظار من يوافق أو يرفض من زعامات كتب مفاسد المحاصصة في مجلس النواب .. والكاظمي في برنامج حكومته احبط تلك الأموال والتوقعات ولان يكون رئيس وزراء غير نمطي يخرج من شرنقة المحاصصة … لكن يبدو أنه فضل البقاء في صندوق هذه المفاسد وليس خارجها.
ثالثا : ما ذكر اعلاه أيضا يتطابق مع توصيف مكافحة الفساد .. فمن يرتضي لبس ثوب مفاسد المحاصصة لا يستطيع ان يضع كمامة حتى لا يشم روائح الفساد النتنة .. وفي هذا الملف هناك حديثا آخر .رابعا : بقية الممكنات في برنامج الكاظمي لن تبعد كثيرا عن ذات الانشاء غير الفصيح … وربما تمرر صفقات توزيع المناصب الوزارية كما هي العادة .. تبقى التساؤلات موجهة لكل قضية بارزة حسب واقع تطبيقاتها!
