الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– استضاف أعضاء مجموعة “منتدى العراق الجديد” على الـ”وتساب” كلاً من الدكتور ثائر الفيلي والدكتور وائل عبد اللطيف، وذلك للحديث عن الوضع السياسي في العراق، وكذلك عن فرص نجاح الكاظمي في تمرير كابينته الوزارية.
وأدار الصحفي مازن صاحب، الحوار الذي شارك فيه عدد من الزملاء الموقرين وطرحوا عدة أسئلة على الضيفين، فيما يخص موضوع النقاش.
بدأ الدكتور الفيلي الحوار بالقول: هنالك إشكالات كبيرة جدا على تشكيل الحكومة أدت إلى شعور عام لدى الشعب العراقي، بابتعاد الكتل السياسية، والمرشح وكابينته عن الجمهور، بسبب الغموض والحاجز الكوكريتي بين الطبقة السياسية وبين الشعب، وبسبب عدم وضوح البرنامج السياسي القادم، على عكس ما حصل أيام كابينة كلاً من علاوي والزرفي.
فخلال تلك الفترة، فقد قام السيد محمد علاوي بتشكيل فريق اقتصادي وقام على وضع برنامج من شأنه تغيير من الوضع الحالي في العراق، واكتمل هذا البرنامج بعد تكليف الزرفي، وقمنا يتطوير البرنامج ولكنه توقف بعد تكليف السيد الكاظمي، والذي لا أظن أن لديه ذلك البرنامج المهني والذي يعمل من أجل انقاذ العراق.
وبالنسبة للإشكالات الرئيسة التي تبعد الحكومة القادمة عن الشارع العراقي، أحددها بأربعة نقاط:
- الشعب ثار من أجل القضاء على المحاصصة، لكن الكاظمي يقوم بالعمل عكس مطالب الشعب العراقي، وكذلك غياب العدالة في توزيع الثروة.
- البحث عن المجرمين الذين تسببوا بقتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، إلا أن برنامج الكاظمي يخلو من هذه النقطة التي تمثل أولوية بالنسبة للشعب العراقي.
- عدم وضع حلول أو الاهتمام بالكارثة الاقتصادية القادمة، أو بالكارثة المالية، وكذلك عدم وجود حلول في برنامج الكاظمي الاقتصادي تشكل أزمة ثقة بين الشارع والكاظمي.
- الانتخابات المبكرة! وهو ما لم يتم الإشارة إليها في برنامج السيد المكلف.
واختتم الفيلي مداخلته بالقول: أتصور أن الطبقة السياسية تعتقد أن المظاهرات انتهت وأن الشارع قد هدأ، وأعتقد أن المظاهرات القادمة ستقوم بهدم كل شيء وتطيح بكل الطبقة السياسية.
بدوره بدأ الدكتور وائل عبد اللطيف حديثه في الموضوع المطروح قائلاً: لا دولة بدون دستور، ولا تؤسس حكومات بدون دستور، الدستور بدأ 2003 من خلال لجنة 25 تواسطت بقانون ادارة الدولة وتواسطت مشاكل أهل السنة وعدم مشاركتهم في الانتخابات، وطرح الدكتور وائل تساؤل كيفية تشكيل السلطة، فمن الواضح أنه لا يوجد مشكلة بانتخابات رئيس مجلس النواب ولا انتخاب رئيس الجمهورية ولكن المشكلة الحقيقية التي تثار على الكتلة النيابية الأكثر عددا والواردة بأحكام مادة 76 من الدستور، وهنا فإن المحكمة الاتحادية العليا التي يمكن أن تحدد كيفية التعاطي مع الكتلة النيابية الأكبر عددا، وبرز الخلاف الحقيقي في هذه الانتخابات في 2010.
وأشار الدكتور وائل إلى أن المشكلة برزت من وجود قائمتين متنافستين الوطنية أوالعراقية، والتي أخذ بها العلاوي 91 صوت، والثانية هي دولة القانون والتي حازت على 89 صوت، وبين أن المحكمة الاتحادية العليا سألت من الكتلة الأكبر عددا؟ وتم الإجابة بأن الكتلة الأكبر عددا هي التي تتشكل قبل الانتخابات، أو بعد الانتخابات، وهذا ما أتاح للمالكي وقائمة دولة القانون أن يسحب عدد من الفائزين من قائمة العلاوي ويضمهم إلى دولة القانون لتصبح الكتلة الأكبر عدداً، وهنا بدأت السفينة من الانحراف على مسراها الطبيعي.
وبين الدكتور وائل أن الكتلة التي تشكل في داخل البرلمان بعد الانتخابات، هي التي ستدير الوزارة، ومنها سيكون المرشح لرئيس مجلس الوزاراء، ولكن بالحسابات الديمقراطية، إن الناخب الفعلي هو من يختار الكتلة النيابية الأكثر عدداً عندما يسقط ورقة الاقتراع في صندوق الانتخابات، وبالتالي يمكن أن يحصل أي فساد في داخل قبة البرلمان لجمع عدد من الأعضاء لم يختارهم الشعب ليكونوا الكتلة الأكبر، وبالتالي وضيعوا تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا في 2010.
أما التفسير الذي أردناه من المحكمة الاتحادية لمعرفة ما هي الكتلة النيابية الأكبر عددا في عام 2014، وقالت: لا جديد على ما شرعته في عام 2010، وسئلت في عام 2018، وأجابت نفس الجواب، وسئلت في 2020 وبالمثل أجابت نفس الإجابة، وأوضح الدكتور وائل أننا هنا وقعنا في أزمة والتي هي: ما الكتلة النيابية الأكبر عدداً؟ فمنذ 2018 وحتى الأن لا يوجد وضوح للكتلة النيابية الأكبر عدداً، لأن اشتراطات المحكمة الاتحادية العليا هي أولا؛ أن تسجل الكتلة بالجلسة الأولى من مجلس النواب، ثانيا؛ أن يكون لها زعيم، ثالثا؛ أن يعرف عددها، رابعا؛ تنظم رسالتين واحدة لرئيس الجمهورية، وأخرى لرئيس مجلس النواب، وللأن لم يتم تطبيق قرار المحكمية الاتحادية العليا، ولم نستطيع اقناع الأعضاء لتشكيل كتلة نيابية أكبر عددا مكونة إما من مزيج أو خليط، لتدير دفة الحكم خلال أربع سنوات قادمة.
وبين الدكتور وائل أن الاحتجاجات طالبت باستقالت السيد عادل عبد المهدي، وهذه الاستقالة بحد ذاتها أدخلت البلد في جملة من المشاكل، فقد كانت استقالته خطأ، وبناءً على استقالته طلب من مجلس الوزراء تقديم استقالتهم، وهذا كان الخطأ الثاني، والخطأ الثالث كان بتقديم الاستقالتين إلى رئيس مجلس النواب، لأن الاستقالة تقدم إلى رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 18 للنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وإن تعاطي رئيس الجمهورية مع الاستقالة كان الخطأ الرابع، والخطأ الخامس أنه تم منح هذه الحكومة فترة إلا أن المستقيل طبقا للنظام العام، في القانون الإداري، فإن المستقيل يترك ولا علاقة له فيما بعد عندما تقبل الاستقالة، وإن الاستقالة قبلت.
ووضح الدكتور وائل أننا هنا دخلنا في أزمة أكبر وهي عندما رشح السيد محمد توفيق علاوي، وأصر على ان يختار كابينته الوزارية، وأعلن برنامجه الحكومي وكان برنامج ممتاز، ولكن دخلنا ضمن مصطلحين التكليف والترشيح، وهو موضوع دستوري وقانوني وفقه تدخل به رئيس مجلس القضاء الأعلى. وكان الاشكال الذي وقع به عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية ومجلس النواب، لو أن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد استقال وترك الوظيفة، لحل محله دستوريا رئيس الجمهورية، وهذا الحل لن يستغرق أكثر من 15 يوم وفقاً لأحكام المادة 81 أولاً؛ وعليه أن يكلف الكتلة النيابيبة الأكبر عددا أن تكلف من تجده مناسباً لحين تشكيل كابينة جديدة. كما أن رئيس الجمهورية لا يملك اختصاصية التكليف والترشيح، وإن ختصاصات رئيس الجمهورية حددتها المادة 73 حصراً، وله صلاحية في المادة 81، وله اختصاص بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب، وله حق بروتوكولي في تكليف، المرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا، لكي يتسلم عملية تشكيل الوزارة القادمة.
كما أضاف الدكتور وائل أن العلاوي أطيح به شيعيا، وجاء الزرفي وقد أطيح به من قبل الشيعة، ومن ثم جاء ترشيح مصطفى الكاظمي، بعد أن ملأت وسائل التواصل الاجتماعي التذمر لما تتصرفه الأحزاب الشيعية لأن هذه حصة الشيعة، وتم ترشيحه باحتفال شعبي يظهرون به خلاف ما يبطنون، يظهرون أنهم كلفوه ومستعدين أن يشكل وزارته على قناعاته، ولكن بعد أبعة أيام من التكليف ظهر أنهم يرودون وزارة محسوبة طبقا للاستحقاق الانتخابي.
وقال الدكتور وائل، إن الكاظمي في واقع الحال هو رجل مكلف بدعم من الأحزاب الشيعية، لكن الأحزاب الشيعية أصبح لديها شيء من التناقض؛ فإن الكاظمي طلب منهم لتشكيل كابينته الوزارية المستقيلين فقط، في حين ضم من الأخوة العرب السنة والتحالف الكردستاني غير ذلك، وهذه تعد عقبه قد تطيح بالكاظمي.
وأكد الدكتور وائل أن عام 2006 كان أول تطبيق للدستور، وتم تقسيم الوزارة إلى ثلاثة مستويات وزارات سيادية وخدمية والدولة، مع منحك كل منصب صفة السيادة ومنحهم عدد من النقاط وتم إخراج وزارتين الأولى الكهرباء ووزارة التربية والباقي يخضع لترشيح الكتل النيابية في مجلس النواب.
وخلال مناقشة الموضوع قال الدكتور وائل: إن الكاظمي لن يتم تمريره بسهولة، وإن مررت وزارته فلا أعتقد أن تلقى نجاح، والسبب أن المشكلة ليست في الوزير نفسه وإنما أيضا في وكيل الوزير ومع مستشار الوزارة ومع مرافق الوزارة وهم مدراء الوزارة العاميين، وهم جميعا مسيّسيين، وللأسف لا يتم التمييز بين رجل الدولة ورجل السياسة، ونحن في العراق لم ننتج رجال دولة.
وأضاف الدكتور وائل أنه ليس من المهم أن يمنح الكاظمي الثقة ولكن المهم هو أن ينجح في إدارة دولة ومؤسساتها في ظل الظروف التي يعيشها العراق.
وأوضح الدكتور وائل أن العراق بلد وقوى سياسية لا تطمئن لوثيقة الدستور ونعمل بالعرف الدستوري، أي لدينا رئيس جمهورية يجب أن يكون كرديا، ورئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون شيعيا، ورئيس مجلس النواب يجب أن يكون سنيا، وعندما تقرأ الدستور من الدباجة ولغاية المادة 44 لا تجد أياً من هذا، وحتى ان الكتلة الأكبر عددا غير مرتبطة بالشيعة أبداً، وبالتالي اتجاه نظام الحكم إلى الدولة المدنية وليس الدينية، ولكن القوى السياسية تريد تحويل الأعراف التي يعملون بها إلى صوص دستورية مع تعطيل كامل لمواد الدستور، وعززت للأسف بقرار المحكمة الاتحادية في عام 2010 وهذا لأن قرارتها باتة وقاطعة.
وأكد الدكتور وائل أن ما جرى في حكومة العلاوي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بالاضافة إلى ما جرى إثر ترشيح الزرفي، وإن الشعور العام الذي جرى لدى تقديم الكاظمي بحفل وطني يعطي انطباع لكل الشعب العراقي أن الجماعة يريدونه، ولكن أبطنوا خلاف ما يظهرون،بأنهم لن يتنازلوا عن تمثيل الوزارات، وتحديد الوزارة وتحديد من يتقلد المناصب بها، وهذا شيء حصل مع الكرد ومع العرب السنة، فإن الحلبوسي يقول أنا ممثل السنة وأنا أطرح الأسماء، وبالجبهة الأخرى، أسامة النجيفي وخميس الخنجر يرفضون مصادرة الأراء من محمد الحلبوسي، والشيعة أيضا نفس الشيء جميعهم يريدون المشاركة بطرح الأسماء.
وأكد أن 13% من المشاركين في الانتخابات من أعمدة الأحزاب التي تمسك مقاليد الحكم، وبالتالي لا يوجد معايير فأي نسبة بالعراق تعتبر مقبولة، فإن سوء الانتخابات وتزويرها بـ27 صفحة من تقرير صادر عن هيئة النزاهة والمخابرات، وقال إن 72% من باقي المتخبين كيف يمكن تجميعم وإقناعم بالتماسك والتوحد، فإن تم ذلك فإنهم سيقلبون الطاولة على الجميع، فنحن هنا بحاجة إلى برنامج وإلى قناعة بقيادة لتقودهم، وهؤلاء من يستطيعون أن يقودوا الحكم في المرحلة القادمة.
وأوضح الدكتور وائل أن مجلس النواب عندما ينعقد لمنح الثقة هو الذي يعطي الشرعية وليس المتفظين والمتظاهرين، والذين رفضوا الفساد، فهم لا يوجد لديهم وجود في داخل القبة البرلمان والتي هي عبارة عن أحزاب السلطة، لذا لتكن لديكم ثقة أنهم لا يتأثرون برأي العام، ولا ينتمون إليه، وبالتالي يفشلون حكومتهم وبالتالي يفشلون مهمتهم.
وأجاب الدكتور وائل على تساؤل ما هي بدائل الخروج من عنق زجاجة الانغلاق السياسي قائلاً: أولا؛ يجب أن لا نعول على حكومات فاسدة، ثانيا؛ هذه الأحزاب الفاسدة تتمسك الأن بقانون انتخاب مجلس النواب لكي لا تتغير الموازين في المرحلة القادمة، ثالثا؛ لم يحدد أن لا نذهب إلى مرشح جديد لمجلس رئاسة الوزراء، ونوّه الدكتور وائل أن هناك نوايا بمنح الثقة من جديد لحكومة السيد عادل عبد المهدي، لأن ما يريدونه من ه يأخذونه، وإن الحل الأمثل هو أن ينجز رئيس مجلس الووزراء المكلف إذا نجح قانون انتخابات، ويستكمل اجراءات المفوضية، ويطالب بيحل مجلس النواب مع الجماهير، ورئاسة الجمهورية، لتقام انتخابات جديدة بوجوه جديد.
وقال الدكتور وائل: إن مسيرة الحكم في عام 2003 بدأت فاشلة، وأضاف من لم يجلس على كرسي الحكم لن يستطيع أن يدير دولة، في 2003 لم يتم تشكيل أي شيء ولم يكن هناك قواعد جماهيرية، لذا لجؤوا إلى التعيينات، وتمسكوا بالسلطة بحكم أنها أداة التغيير وتم قيادة البلد في هذه الصراعات إلى المجهول، وإلى الوضع الاقتصادي السيء الذي سيمر به البلد خلال الفترة المقبلة لأن البلد لا يوجد في سياسيات وكل وزير يأتي يغير خطط الوزير الذي سبقه في غياب لخطط التنمية التي يجب أن تقدم مع قانون الموازنة والحسابات الختامية، وهذا لم نشهده من الـ 2006 وحتى الوقت الحالي، إذا فإن القوى السياسية لا تقرأ الدستور، ولا تلتزم به وتعمل وفقا للعرف الدستوري كما بينت سابقا.
واختتم الدكتور وائل، مداخلاته بالقول: إذا لم يتم الإطاحة بالكاظمي كما حدث مع الزرفي ومحمد توفيق علاوي، فإن السيناريو المتوقع هو أن يكون هناك اسم جديد، أو أن يتم إعطاء عادل عبد المهدي الثقة، على اعتبار أن وزاراتهم محفوظة وشخوصهم محفوظة.
