الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: Karen Young – South China Morning Post
الشرق اليوم- يقول محللون إن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الموقع مع الولايات المتحدة في يناير تضمن بنداً حول سعر الصرف يحظر التخفيض التنافسي لقيمة العملة
- في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ثبّت بنك الشعب الصيني سعر الصرف فعليًا عند 6.83 مقابل الدولار من أواخر عام 2008 حتى يونيو 2010
- في خضم البيئة الاقتصادية والمالية الحالية، قال مسؤول في بنك الشعب الصيني أواخر الشهر الماضي إن سعر الصرف سيتقلب حول مستوى 7 يوان “في المستقبل”.
قال محللون: إن البنك المركزي الصيني ربما يعيد ربط سعر صرف اليوان بالدولار الأمريكي لتفادي خطر حدوث أزمة مالية، وإيجاد شعور بالاستقرار وسط الشكوك الاقتصادية والمالية الضخمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ورغم أن البنك المركزي لم يعترف علنًا أنه سيربط اليوان بالدولار الأمريكي، في البيئة الاقتصادية والمالية الحالية، قال تشين يولو، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، في أواخر الشهر الماضي أن سعر الصرف سيتقلب حول مستوى 7 يوان “في المستقبل”.
ومثل هذه الخطوة ستعكس الاستراتيجية التي تبنتها بكين قبل عقد من الزمن في ظل تزايد عدم اليقين في أعقاب الأزمة المالية العالمية. حيث أبقى بنك الشعب الصيني، وهو البنك المركزي في البلاد، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان فعليًا عند مستوى 6.83 من أواخر عام 2008 حتى يونيو 2010.
وقال محللون: إن تعليقات تشن تشير إلى إحجام بكين عن إضعاف اليوان بشكل كبير على الرغم من التحديات الاقتصادية، وأشاروا إلى أن البنك المركزي يفكر في اعتماد ربط فعلي لسعر صرف اليوان بالدولار.
وقال رئيس أبحاث الأسواق العالمية في بنك “إم يو إف جي”، كليف تان: “ألمح قادة بنك الشعب الصيني إلى أنهم ربما يستهدفون سبعة يوان للدولار. ومع ذلك نحن لسنا متأكدين كيف ستساعد العملة الأقوى في التأقلم بعد جائحة كوفيد-19”.
وقال محللون: إن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الموقع مع الولايات المتحدة في يناير تضمن بنداً حول سعر الصرف يحظر التخفيض التنافسي لقيمة العملة.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك “دي بي إس”، ناثان تشو: “بما أن البيئة قد انتقلت إلى حالة الطوارئ حتى الآن، فإن بنك الشعب الصيني يستخدم الإقناع الأخلاقي لتعزيز الثقة وترسيخ التوقعات المتعلقة بالعملة. ولا يمكن أن يكون هناك الآن تخفيض حاد وسريع في اليوان، لأن ذلك سيجعل الأمور أسوأ”.
وأضاف: “بمجرد أن تربط العملة للمرة الأولى، فسوف يواصل مديرو الصناديق الاستثمارية والمتداولون التكهن بموعد قيامك بذلك مرة أخرى، ما سيؤدي إلى عكس الإصلاحات السابقة لجعل سعر صرف اليوان مدفوعاً بالسوق”.
وكان اليوان قد تراجع إلى 7.16 مقابل الدولار الأمريكي في منتصف مارس، وهو أضعف مستوى له في خمسة أشهر، وسط انهيار أسواق الأسهم العالمية، حيث تدافع المستثمرون للجوء إلى الأصول الآمنة بالدولار الأمريكي. لكن العملة الصينية استقرت في الأسبوع الماضي أو نحوه، وجرى تداولها عند مستوى 7.07 يوان للدولار يوم الخميس.
وقال محللون: إن انخفاض سعر الصرف سيقلل من تكلفة الصادرات الصينية، وبالتالي يزيد الطلب عليها في الخارج، إلا أن بنك الشعب الصيني لديه اعتبارات أخرى في الوقت الراهن.
وقال بنك “إتش إس بي سي” في مذكرة بحثية: “يحتاج بنك الشعب الصيني إلى توفير استقرار العملة في المنطقة مثلما فعل في الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 والأزمة المالية العالمية عام 2008. لكنه يحتاج أيضًا إلى تحمّل بعض التقلبات”. وقال: “هذا من أجل الحفاظ على إنجازات إصلاحات أسعار الصرف منذ عام 2015 واستيعاب تدفقات الحافظة عبر الحدود على نطاق أوسع”.
ولدى الصين تقليد طويل في ربط اليوان بالدولار الأمريكي. حيث حافظت على مستوى ثابت قدره 8.38 من عام 1995 إلى عام 2005 وسط ازدهار صادرات البلاد. وفي يوليو 2005، أعادت بكين تقييم اليوان بنسبة 2.1%، وأعلنت إصلاحات لنظام سعر الصرف الخاص بها من خلال اعتماد “ربط مرن” يتيح سعر صرف عائم لكن تحت الإدارة.
وبلغ ارتفاع اليوان مقابل الدولار الأمريكي ذروته في أواخر عام 2013، عندما دخل في دورة الاستهلاك. وقيل إن تخفيض قيمة العملة المفاجئ الذي أجرته بكين بما يقرب من 3 في المئة مقابل الدولار الأمريكي خلال يومين في شهر أغسطس 2015 كان أيضاً إجراء تجاه إصلاحات السوق الحرة التي أدت إلى تقلب أكبر في السوق. وفي عام 2018، تذبذب اليوان ضمن نطاق كبير نسبيًا بلغت نسبته 11%.
وقال كبير خبراء استراتيجية السوق العالمية في شركة “أكسي كورب”، ستيفين إينيس: “لقد تفوق اليوان على العديد من نظرائه منذ اندلاع جائحة كوفيد-19. وهذا يذكر الكثيرين بسياسة الصين للقطع الأجنبي في وضعية الأزمة مثلما كانت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث كان اليوان مرتبطًا بشكل أساسي بالدولار الأمريكي الآمن”. وأضاف: “ينبئني ذلك أن الصين حاولت إبقاء اليوان تحت السيطرة مع الدولار الأمريكي القوي لتجنب تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، وربما هذا هو الهدف إلى حد ما خلال الذعر الذي تتسبب به الجائحة”.
وتعرض اليوان لضغوط الانخفاض مرة أخرى، حيث توقفت حوالي نصف مليون شركة صينية عن العمل في الربع الأول من عام 2020، حيث كان الاقتصاد الصيني على وشك الانكماش للمرة الأولى منذ عام 1976.
وسيبرز التحدي الذي يواجه بنك الشعب الصيني إذا أدى استمرار قوة الدولار الأمريكي وضعف اليوان إلى انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، الأمر الذي قد يدعو إلى التكهنات في السوق ويفّجر حلقة مفرغة من التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال وتراجع قيمة العملة.
وقد يحتاج بنك الشعب الصيني إلى تلك الاحتياطيات لإنقاذ النظام المصرفي المحلي إذا تفاقم تدهور الاقتصاد الحقيقي وتحوّل إلى أزمة مالية.
فبعد الحفاظ على استقرار احتياطياتها عند حوالي 3.1 تريليون دولار أمريكي في السنوات الأخيرة، تراجعت حيازات الصين 46.085 مليار دولار أمريكي في شهر مارس، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2016، مع انخفاض إجمالي إلى أدنى مستوى في 17 شهرًا عند 3.061 تريليون دولار أمريكي.
