الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة “صادقون” المنضوية في تحالف “الفتح” نعيم العبودي، إن المعلومات التي تفيد بأن المكلف مصطفى الكاظمي قد تعهد للقوى الشيعية برفع إسم الشيخ قيس الخزعلي من قائمة العقوبات الأمريكية مقابل الموافقة على تكليفه برئاسة الوزراء، غير صحيحة.
من جهة اخرى فقد أكد النائب العبودي أن الكتل الشيعية ستفوض المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي بحرية في اختيار كابينته الوزارية في حال تم تفويضه من السنة والاكراد كذلك.
وقال العبودي إنه “لا تزال الجلسات والحوارات مستمرة والى هذه اللحظة هناك اجتماع للكتل الشيعية في منزل رئيس تحالف الفتح العامري لتداول موضوع الكابينة”، مبيناً أنه “في حال تم تفويض السنة والاكراد الكاظمي بحرية اخيار الكابينة فأن الكتل الشيعية كذلك ستفوضه”.
واشار العبودي الى ان “الازمة الحالية تحتاج كاريزما القيادة اون يكون الوزراء بحجم الازمة التي تمر بها البلاد، وبالذات ازمة جائحة كورونا والاقتصاد والى حد الان الاجواء ايجابية ولم نصل الى طريق مسدود”، مؤكداً أن “الكتل الشيعية طلبت كابينة الكاظمي لتدقيق الاسماء المرشحة واختيار اكفاء يجيدون عملهم وان يكونوا بمستوى التحديات واولها الانتخابات المبكرة”.
وتابع: “كان هناك اتفاق اولي بتقديم 3 مرشحين والخيار للكاظمي ولكن في حال التفويض من الجميع سنفوض الكاظمي ايضاً بحرية الاختيار”.
وبخصوص الموافقة على تكليف الكاظمي، لفت العبودي الى ان “اسم الكاظمي طرح في البداية قبل الجميع وكان لدينا فيتو عليه، والتكليف الذي سبق الكاظمي كان مخالفاً للدستور ولا زالت لدينا ملاحظات قائمة على الكاظمي ولكن نحن لا نريد ان نكون حجر عقبة امام تشكيل الحكومة بسبب التحديات الخانقة لذلك وافقنا على تكليفه”.
وبخصوص الاتهامات بتورط الكاظمي باستهداف قادة الحشد، اوضح العبودي أنه “كان هناك اتهامات لاحد مسؤولي الاجهزة الامنية ولكن لم يشخص بالضبط بشأن حادثة المطار”.
ورأى العبودي أنه “لدينا توجه باجراء انتخابات مبكرة ونحن نبحث الامر بشكل جدي رغم العوائق الكثيرة والكتل اتفقت على تمرير الحكومة لاجراء انتخابات بغضون سنة وكانت هناك مطالب سياسية في التظاهرات مثل تعديل قانون الانتخابات ومفوضية انتخابات مستقلة وانتخابات مبكرة ، فضلاً عن استقالة الحكومة الحالية”، مشيراً إلى أنه “من الضروري ان تكون هناك اعادة ثقة بالنظام السياسي”.
وبخصوص انباء الموافقة على الكاظمي مقابل التوسط لرفع العقوبات الامريكية عن زعيم عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بين العبودي انه “لو كان شرطنا رفع الشيخ الخزعلي من قائمة العقوبات الامريكية لوضعناه امام المكلف السابق عدنان الزرفي الذي يتمع ايضاً بعلاقات جيدة مع الامريكان”.
وبشأن الوجود الامريكي استهداف البعثات الدبلوماسية، اكد العبودي ان “موقفنا ضد استهداف البعثات الدبلوماسية والذي حصل بعد استشهاد مقاتلين من الحشد الشعبي امام السفارة الامريكية كان رد فعل عفوي”، مرجحاً وجود “طرف ثالث ربما يقوم بقصف السفارة الامريكية لخلط الاورق”.
واضاف: “نعتقد ان الامريكان يعرفون بشكل كامل من يستهدف قواعدهم في العراق بل كانوا يعلمون باستهداف قاعدة كي وان قبل حدوثه ولكن لم يتعاملوا معه بجدية وربما كانوا يريدون شماعة لاستهداف الحشد والامن العراقي ابلغ الحكومة العراقية والامريكية بأن مجاميع من داعش ستستهدف قاعدة كي وان”.
وبخصوص موضوع حصر السلاح، اكد أنه “اي عاقل لا يقبل ان يكون هناك سلاح خارج نطاق الدولة، ولكن لو كان هناك دولة وسيادة وقانون فلن يكون هناك سلاح خارج الدولة واتمنى الان ان يتم حصر السلاح بيد الدولة”.
وبين ان “ايران دعمت العراق بالسلاح والدعم اللوجستي لمواجهة داعش في وقت لم يقف احداً من العراق حيث كنا نتصل بهم صباحاً ويصل السلاح قبل الليل”، مبيناً أن “الفصائل اجتمعت في ظل الرفض الامريكي للخروج من العراق ويجب ان نتعاون جميعاً لخروج القوات الامريكية واذا رفض الامريكان الخروج ستكون هناك خطوات لاحقة تضاف للخطوات الرسمية”.
وقال العبودي أن “الاكراد والسنة لا يرفضون خروج الامريكان ولكن لديهم مخاوف،والسنة يخافون من ضغط سياسي على مناطقهم، ويجب ان يكون هناك زرع ثقة بين الحشد والمناطق السنية”، لافتاً إلى أن “المجتمع السني تعرض لحملة ضغط وتشويه لصورة الحشد من قبل بعض الساسة”.
ورأى أن “امريكا تحاول تجديد اللعب بورقة داعش للضغط على العراق وهناك تهديدات امنية ولكن سقوط المدن بيد الارهاب لن يتكرر”، مؤكداً انه “منذ تأسيس الحشد الشعبي كانت هناك دول وجهات تسعى لتذويبه وتمويعه”.
وبالانتقال للحديث عن خدمة الاتصالات كون الضيف هو رئيس لجنة الاتصالات النيابية، أكد العبودي أنه “استضفنا الاحد وزير الاتصالات والاثنين رئيس هيئة الاتصالات لبحث تعظيم الموارد العراقية”، مبيناً أن “تعظيم موارد الدولة هي الاولوية القائمة حاليا ومنها الديون على شركات الهاتف النقال”.
واكد أن “بعض الاشكالات مع شركات الهاتف النقال يؤخرها الطعن بمحاكم أربيل”، لافتاً إلى أن “الاتصالات من الممكن ان تكون المورد الثاني بعد النفط لو تم استغلالها بالشكل الصحيح”.
وتابع العبودي: “نحتاج لمراجعة كل العقود التي ابرمتها وزارة الاتصالات من 2003 وبعضها عقود احتكارية ومشروع الكيبل الضوئي يوقفه الفساد رغم انه سيصل الانترنت الى 5 مليون عائلة عراقية”.
المصدر: وكالة “العراق اليوم”
