الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- استضاف أعضاء مجموعة “منتدى العراق الجديد” على الوتساب، الوزير السابق شيروان الوائلي، للحديث عن الوضع السياسي في العراق ومستقبله وكذلك عن فرص نجاح رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي، وغيرها من المواضيع التي تخص الشأن العراقي.
وشارك في أطراف الحوار الذي أداره الأستاذ عبد الكريم الحميري والدكتور صباح ناهي، كلاً من: الصخفي مازن صاحب، والدكتور ثائر الفيلي والإعلامي قاسم الغراوي، والدكتور عمار عزاوي، والدكتور إحسان الشمري، والأستاذ أمير أمير الدكتور خليل اليعقوبي، والأستاذ محمود عبد الأمير، غيرهم من أعضاء المجموعة الكرام.
وكانت محاور النقاش والأسئلة تتمحور حول: فرص الحلول المتاحة للكاظمي في دعم الاحزاب المتصدية للسلطة لبرنامج حكومته من عدمه ؟؟ وهل تعتقدون أن الانتخابات ستعقد في موعد مبكر أن لا ؟؟ وكيف تنظر إلى أفق الوضع الأمني والتنافر بين محور المقاومة والممانعة والمحور المؤيد للتحالف الدولي؟؟ وكذلك حول ما هي فرص بقاء او التجديد لعادل عبدالمهدي؟ وإذا كنتم تعرفون وجميع المشاركين في العملية السياسية بأن الدستور لم ينص على المحاصصة لماذا تستمرون على هذا النهج؟ هذا اولا أما ثانيا : أمام هذه التحديات الكبيرة التي يمر بها العراق وعلى الحكومة القادمة مهمة صعبة ام كان اما ان الأوان ليتوحد الخطاب الوطني من أجل عبور المرحلة وترك الخيارات مفتوحة للكاظمي لتشكيل حكومته وهو مسؤول عنها؟ وكذلك ما هي السيناريوهات المتوقعة في حالة عدم تمرير حكومة السيد الكاظمي ؟؟؟ وعن الصراع بين الاضداد وانعكاسة على الكابينة الوزارية وخصوصا من ناحية الاسماء المطروحة هل برايك سينعكس على الاداء وسنجد نفس الحجج ام ماذا؟ وهل تؤمن ان هناك انفجار شعبي قادم تجاه طبقة سياسية ما تزال متمسكه بعرف المحاصصة ؟ وكيف لك ان تنظر لذات الطبقة ما بعد منح الثقة للكاظمي .. ستكون داعم ام تضع المصدات قلقاً من النجاح والذهاب لتأسيس نهج قد يكون مختلفاً عن الفوى التقليدية ؟
بدأ الوائلي النقاش بالمباركة لأعضاء المجموعة وللشعب العراقي والإنسانية بحلول شهر رمضان المبارك وبالدعاء للتخلص من وباء كورونا المنتشر في أنحاء العالم.
وعن محاور النقاش قال الوائلي: بالحديث عن حكومة الكاظمي وتمريرا وأثر المحاصصة في تمريرها وتجذرهت في العملية السياسية، فهي عرف مقيد للديمقراطية وللتنمية، ويجب التفريق بين المحاصصة بين الناتجة من استحقاقات انتخابية، وبين محاصصة تتجذر في عروق الدولة وتؤسس إلى جذور عميقة لصالح أطراف محددة، وهي ما تمنع التطور والتنمية ولا ترد أي مردود إيجابي للمواطن.
وأضاف، أن الدستور لم يذكر المحاصصة، وإنما هي استحقاقات أحذت طريقها كأعراف دستورية، علما أنه من غير الموضوعي وضع الحق على الدستور وأنه أساس المشكلة، وإن إفرازات التجربة هي ما أسس للمحاصصة في عمق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والقضاء وغيرها, وكانت عبارة عن حماية للفاسدين والفاشلين والأحزاب.
وأشار إلى أن المطلوب اليوم هو مستقبل حكومة السيد الكاظمي وما التداعيات التي تترتب عليها من جراء المحاصصة،ونتاج تكليف الكاظمي مر بذات الدهاليس التي مر بها سابقيخ، إلا أن النتائج التي خرج بها الكاظمي كانت أفضل من نتائج من سلفه.
وحول قراء الكاظمي لكواليس العملية السياسية، قال الوائلي، الجواب نعم، وهو موجود في جهاز مهم ومتهيئ لمثل هذا التكليف، ولديه معرفه حول خفايا الأمور وهو ما قد يكون سبباً لنجاحه.
وأكمل: الكاظمي يمتلك فريق منتمي للحراك، ولديهم رؤية نشترك بها معهم حول كون الحكومة حكومة مستقلين، لأن القادم هو الأصعب بتحدياته، وطرح رؤية أخرى هي أن يمتلك المكلف 50 بالمئة من النفوذ من الكابينة حتى يستطيع النهوض بالأعباء الثقيلة، في وزارات الامن والاقتصاد والمالية، لكن لحد الآن هناك من يعارض هذين المنهجين، وهناك من يؤيد هذه الطروحات لمرور بالعراق إلى بر الأمان.
وتابع: اليوم الأحزاب في حرج لأنها أيدت السيد المكلف أمام الكل من الداخل والخارج، وهنالك خشية من القادم وهذه الأحزاب حالياً بين قبول ورفض بحجة الولاء لأمريكا لهذا المرشح أو ذاك وبسبب قلة الخبرة وبسبب اتهامات النفساد وغيرها من الأسباب، ولحد الساعة هناك قبول ورفض للكاظمي الذي أمامه عقبات بالإضافة إلى تحدي كورونا الوباء وكورونا النفط، وعندما لا تستطيع الحكومة أن تلبي 50% من رواتب موظفيه، من الصعب أن تمر، وغيرها من التحديات مثل الدور العراقي للحكومة سواء الدور المحلي أو الإقليمي.
وبالنسبة لموضوع الانتخابات، قال الوائلي: الكل يريد انتخابات مبكرة لكن للأسف القانون لا زال أمام مجلس النواب، ولم يتم تعيين مدراء عاميين جدد، وهناك الكثير من التفصيلات التي تشكل عقبات أمام هيئة الانتخابات.
وبالنسبة للخيارات أمام السيد المكلف، قال الوائلي إنها أما أن تمر لكن بدون اجماع لأن الرفض واضح من قبل المتضررين، ومنهم من أعطى موافقة علنية لكن رافضين بالسر، وإذا مر سوف يتم تقسيط الحكومة للأسف، وتكتمل لكن سيواجه تحديات جما، سواء تقنين الرواتب وغيرها من القرارات لتحقيق استقرار اقتصادي نسبي دون الخضوع للبنك الدولي وسياسة صندوق النقد الدولي، ويراعي كذلك المدخولات العراقية على ضوء النفقات والديون.
وتابع الوائلي قائلا: يفترض أن البرنامج أو المنهاج الحكومي أن يرسل لأنه يحتاج إلى 48 ساعة لتشكيل لجنة وتحديد النقاط الرئيسة فيه، ومن المؤكد أن يعرض البرنامج على وسائل الاعلام، وعادة ف يبداية البرنامج تكون النقطة الأولى ذات علاقة بالنتخابات، وخاصة الانتخابات لمدة سنة، وأنا أشك أن تتم لدينا انتخابات طبيعية بالشكل المطلوب وخاصة في ظل الظروف الحالية، فإن الانتخابات تحتاج إلى البيئة الآمنة، وهناك الكثير من المحافظات سيادة القانون ضعيفة فيها.
وأضاف: أن هناك كلام يرد في كل دورة مكلف بعودة السيد عادل عبد المهدي وهناك أيضا كلام يناقضه، بعدم موافقات كتل سياسية وأحزاب، وأشار إلى أن احتمالية هذا الخيار صعبة جدا.
وأجاب على سؤال لماذا نستمر بالمحصصة، وقال: أنا أرفض هذه المحاصصة وخاصة المحاصصة العميقة، التي تخص مؤسسات الدولة ولكن الحكومات الديموقراطية لا بد من أن تشكل من أكثرية أو إئتلافية، ورغم أن الكل يلعن المحاصصة، ولكن الكل مستمتع بها وخاصة الأحزاب لأن المحاصصة حاليا حزبية وليس طائفية.
وذكر الوائلي أن سيناريوهات المتوقعة في حدم عدم تمرير حكومة الكاظمي معقدة جدا، للظروف المحيطة وتداعياتها وأيضا الوضع السياسي القائم، وغن احتساب هذه السيناريوهات يجب أن تكون في ذهن أصحاب القرار.
وأشار الوائلي إلى أن الانفجار الشعبي موجود ولكن الظروف الصحية الحالية وجائحة كورونا خففت من هذا الانفجار، ولكن نتيجة الأوضاع السياسية الحالية فإن النفجار قادم ولا شك فيه سيزداد شدة، وإن هذا الحراك لن يحصل على انجاز إلى من خلال استقالة الحكومة، وهذه الحكومة تشوهت من خلال التشكيلات، وعدم تشكيل حكومة منذ ستة أشهر، وتتطلع الناس إلى انتخابات مبكرة سليمة ونزيهة وتتطلع إلى استجابات من خلال إيجاد تنمية حقيقية، والآن هناك مسموعات بعد كورونا، بأن هناك تهيئة لحراك قوي، لذا على الحكومة أن تخفف من وطأة الشارع.
وقال الوائلي: إن الدستور لدينا ليس مثالي ويشوبه بعض العيوب وهذا ليس فقط لدينا وإنما في لدى شعوب العالم، ولكن إن الدستور ليس المشكلة الوحيدة فهناك شيء أسدل مكانه شيء يسمى التوافق وهذا ما وجدناه في تشكيل الحكومات، فإن الدستور لم يتطرق إلى اتفاقات ولا محاصصات ولا استباحة المال العام، إذا فإن المشكلة ليست كلها في الدستور ولكن هناك عقبات تشوبه.
وأضاف الوائلي أنه يوجد في الدستور شيء يطلق عليه الضمانات في الدستورية، وأهم ضمان في الدستور هو المحكمة الاتحادية، باعتبارها صاحبة الكلمة الفصل وأن حكمها بات، ولكن إن ما حدث هو أن المحكمة الاتحادية عملت في الموائمة السياسية، ففي الدورة الثانية في البرلمان فقد منعت البرلمان من التشريع، ولكن في الدورة التي بعده لم تمنعها من التشريع، وكان ذلك نتيجة الانقسامات الأفقية والعامودية الذي حصل بين المجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وكان هذا السجال والخلاف خطير، وهذا ما أدى إلى تميّع هذه الضمانات.
كما بين الوائلي أنه في حال كانت الكبينة غير منسجمة، ومجلس الوزراء متناقض، فإن مجلس الوزراء سيكون غير منتج، ولا يلبي تطلعات الناس.
وأوضح الوائلي أن ما يطرح من الأحزاب في برامجها الإنتخابية، يختلف عن ما هو مخفي من مصالح وامتيازات، التي تقوِّم بها نفسها من الناحية المالية والمعنوية، فإن كل ما تطرحه يجب أن لا يؤخذ بحسن نية مطلق، فإن الأحزاب تتنافس في توزيع السلطة، التي تعد مصدر قوتها للعبور إلى الأمام في المنافسة، كما أن موارد البلد باتت تنحسر، فأنا أرجوا أن لا يتم التوقع من أن الأحزاب لا تتنافس.
واختتم الوزير السابق، شروان الوائلي، قائلاً: الآن يوجد بعض الزعامات والأفراد والكتل الصغير الرافضة، وهناك مفاوضات لتجديد وتبديل أسماء، ولكن وجود جبهة رافضة بالمعنى الحرفي، فهي غير موجودة في الحقيقة، ولكن الوضع الحالي يشوبه بعض التاقضات، ونحن الآن في نفق ضيق لا وربما مسدود، فنحن ما بين حكومة طوارئ وحكومة انقاذ، وهذه المصطلحات غير دستورية، ولكن المسؤولية تقع على عاتق من وافق على السيد الكاظمي بالإجماع، وأن تمرر هذه الحكومة بالتوافق بينهم وبين المكلف.
