الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قدم عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، مقترحات عدة بغية تقليل الضرر الحاصل من انخفاض أسعار النفط عالميا، فيما شدد على أهمية أن لا يكون العراق ضحية السياسات الدولية غير المسؤولة طيلة السنوات السابقة في القطاع النفطي.
وقال النائب عبد السلام المالكي: إن “ازمة انخفاض أسعار النفط عالميا وما تلاها من قرارات لأوبك في خفض مستوى الإنتاج كان العراق من أكثر المتضررين، على اعتبار أنه يعتمد على الريع الفردي والواحد من صادرات النفط بنسبة تصل الى 90% من مجمل وارداته الكلية في الموازنة”، محذرا “أننا امام كارثة اقتصادية، وستذهب هذه الثروة هباء منثورا بسبب السياسات غير المسؤولة من المسؤولين في إدارة الملف النفطي منذ ١٠ سنوات وحتى الان، وما زاد الطين بلة هو الكارثة التي حصلت بموافقة العراق على قرار أوبك بخفض الانتاج”.
وأضاف المالكي: أن “العراق كان الأجدر به رفض قرار التخفيض، بل على العكس كان الأجدر به المطالبة بزيادة حصته على اعتبار أنه منذ عام 1980 -2003 لم يكن يصدر حصته المستحقة قانونيا، كما أن أصل الأزمة الاقتصادية حاليا سببها المواقف السعودية وخلافاتها مع روسيا، بالتالي فإن العراق غير ملزم بدفع ثمن هذه السياسات، وأن يكون ضحية لهم” لافتا إلى أن “ملف إدارة النفط وهذه الثروة يتطلب أيدي أمينه ومهنيه وتمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة في تطوير انتاج النفط بأيادي وطنيه فقط بعيدا عن الشركات الأجنبية وتسويقها وفق المعايير الدولية وبما يضمن انتزاع حقوقنا من أوبك”.
وتابع، أنه “وفقا لحالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا وارتفاع العرض يقابله قلة الطلب على النفط وتدني أسعاره بشكل مخيف والذي بات يهدد الاقتصاد العراقي بشكل واضح وكبير، فقد أصبح من الضروري على الحكومه الزام الشركات النفطيه الأجنبية في ضغط إنفاقها وتخفيضه للحد للأدنى كمرحلة أولى قبل المباشرة باعادة النظر بتلك العقود بشكل تفصيلي وبما يضمن إيقاف الهدر بالمال العام”، مشددا على انه “بحال تعذر التوصل الى صيغة لتعديل تلك العقود فان الحل الأخير يكون من خلال إنهاء تلك العقود ونقل إداره الحقول وعمليات الإنتاج إلى الملاكات الوطنية لضمان الثروة الأساسية للشعب العراقي وتنظيم إدارة الثروة النفطية من خلال تشريع قانون للنفط والغاز”.
وأكد المالكي، إن “تقديم الحلول المرتبطة بهيكلة وتنظيم إدارة الثروة النفطية هو الحل الأسلم لضمان عدم هدر هذه الأموال، يرافقها حلول بالقطاعات الأخرى بعضها حلول سريعة وآنية كتفعيل الضرائب والجمرك من المنافذ الحدودية والأخرى ستراتيجية وبعيدة المدى، وخاصة ما يتعلق بدعم القطاع الخاص بكافة جوانبه الانتاجية والزراعية والصناعية والسياحية”.
كما أكد على “تشجيع شركات الاستثمار واستغلال ظروف عزوف أغلب الشركات خلال هذه المرحلة عن العمل النفطي باتجاه قطاعات أكثر أمنا وثباتية ما يعطي المجال للعراق للتعاقد وفق رؤية أكثر نضوج وتعطي فوائد على مستويات آنية وبعيدة المدى وصولا إلى التحرر من الريع الأحادي إلى تعظيم باقي الموارد وتنوع مصادر الدخل”.
وأعلنت وزارة النفط، أن العراق يتشارك مع دول منظمة أوبك بالمسؤولية تجاه تصحيح مسار السوق النفطية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط الخام.
وحذر نائب رئيس الوزراء وزير النفط، ثامر الغضبان، في وقت سابق، من مخاطر تواجه قرارات أوبك الأخيرة بخفض الانتاج النفطي في مقدمتها عدم التزام دول خارج أوبك بالخفض واستمرار تفشي وباء كورونا.
وقرر العراق وفق اتفاق أوبك+ تخفيض إنتاجه بنسبة 18% بما يعادل 849 ألف برميل يوميا.
المصدر: السومرية
