الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: طلال الحريري
المعادلة خارج حسابات بروباغندا محللي روسيا والصين!
الشرق اليوم- في سوق النفط معطيات مهمة لها تأثيرها المباشر في العرض والطلب ومستوى الأسعار وبدون معرفة هذه المعطيات تُصبح الرؤى ضبابية في تحليل المواقف الإقتصادية وعلاقتها بالرؤى السياسية والتوازنات الإقتصادية.
فرق شاسع بين النفط كمورد ثابت محافظ على توازن (أحادي الإنتاج) في اقتصاديات دول أوبك، وبين الصناعات النفطية كمورد متعدد الإنتاج. وفرق كبير بين أكبر دولة منتجة للنفط تتحكم بالسوق والإتفاقيات وعلى رأسها اتفاق اوبك+ الأخير، وبين دول منتجة تعمل بمشيئة تلك القوة الأكبر على وجه الأرض!. منذ عام 1973 ولغاية 2020 ضغطت أمريكا عدة مرات على الدول المنتجة للنفط (اوبك) لتخفيض الأسعار بما ينسجم مع رؤيتها الاقتصادية الخاصة بمستقبل النفط وهذا ما يجعل وهم تأثير انخفاض الأسعار السلبي على أمريكا محض خيال!. أمريكا لم تكتفِ بكونها أكبر منتج للنفط بل حققت في عهد ترامب مشروع السيادة على الطاقة العالمية!.
روسيا التي يساهم النفط بنسبة 37% من ناتجها القومي تخضع شركاتها وانتاجها النفطي لعقوبات قاسية فرضتها أمريكا والتي ما تزال بتزايد حتى اصبحت تحت رحمة سياسة العرض والطلب المنغمسة بمشروع السيادة المطلق! الصين التي تعتبر أكبر مستورد ومستهلك للنفط هي الأخرى تقبع في آثار العقوبات الأمريكية القاسية أيضا والأهم من ذلك هو أن الدول غير المنتجة خارج معادلة التحكم بالسوق وسياسة العرض والطلب من حيث التأثير وتحقيق التوازن على المستويين السياسي والإقتصادي!، كما أن الهند كمستهلك عملاق لا يقل عن الصين ماتزال المستهلك المنافس للصين والأكثر تعاطيا مع الموقف الأمريكي!.
من يفهم هذه المعطيات الواقعية سيصل إلى تفكيك المعادلة ثم تقدير الموقف الأمريكي والأمكانات الهائلة التي توظف ارتدادات العرض والطلب وتكيف إنتاجها وصناعتها في كل الظروف والمتغيرات الإقتصادية. وبالمحصلة أمريكا أكبر دولة منتجة للنفط وأكبر دولة توسعاً في الصناعات النفطية وهذا ما جعلها تحقق السيادة الكاملة على سوق الطاقة العالمي. أما تأثير كورونا على الطلب فهو لا يتعدى كونه أحد مدخلات الأزمة الإقتصادية الدولية التي ستترك أثر على سياسة العرض والطلب في سوق النفط كإحدى وسائل التحول الإقتصادي التي فرضها الواقع وكل هذه المتغيرات المتسارعة تجعل أمريكا أكثر تمسكا برؤية 2030 التي ستغير النظام العالمي بالكامل.
فصل النفط كمتغير ثابت عن السياسة التي يعتبر المتغير هو الثابت الوحيد فيها هو السبب في ضبابة المشهد والإلتحاق بوهم فكرة تعدد الأقطاب!!!
