الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أكدت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم ورقة عمل تتضمن أولويات القوانين المهمة التي ينبغي تشريعها لخدمة المواطنين وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في البلاد، وعلى رأسها قوانين (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والمحكمة الاتحادية).
وقال عضو اللجنة وزير العمل والشؤون الإجتماعية الأسبق، محمد شياع السوداني: إن “اللجنة ستقدم بعد عودة العمل في مجلس النواب؛ ورقة عمل تحددُ فيها أولويات القوانين في المرحلة المقبلة والتي تتطلبُ اختياراتها أهمية وحسب الأولويَّة بما يصب في مصلحة المجتمع وتدارك الأزمات، لأنَّ تلك القوانين تعدُّ أحد أهم الحلول التي تنظم سقف حماية شريحة كبيرة من عمال القطاع الخاص والعاطلين عن العمل”, مبيناً ان “الأزمة التي يمر بها العراق انتجت خططاً جديدة تعتمد على مقومات المرحلة وماذا تتطلبه، لذلك فإنَّ على مجلس النواب بعد المباشرة بعمله البدء بمعالجة الأوضاع والأزمات الحالية بما يتعلق بتشريع القوانين وأولوياتها”.
وأضاف: إن “القوانين المطلوبة بهذه المرحلة وأولها، هي تلك المتعلقة بالملف الاقتصادي، ويجب تشريع تعديلات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لكي نضمن حقوق شريحة واسعة من العاملين في القطاع الخاص ومساواتهم مع أقرانهم في القطاع الحكومي”.
وأشار إلى أن من الضروري إعادة النظر بقانون التقاعد الموحد الذي تسبب بأزمات إدارية ومالية واجتماعية وجاء بشكل متسرع، وكذلك إعادة النظر بالقوانين التي تتعلق بالضريبة والسياسة المالية والنقدية والتي تعالج الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي”.
ولفت السوداني، إلى أن من القوانين التي تعالج الوضع الحالي والذي يعد من الحلول المهمة؛ هو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الموحد الذي تمت دراسته من قبل الحكومة السابقة والحكومة المستقيلة ومجلس الدولة وخضع لنقاشات وورش كثيرة وأنضج تماماً.
وأكد ان الأجواء مهيأة تماماً لإقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، أما مسألة الجنبات المالية للقانون فتعدُّ تحدياً، وعلى الحكومة والدولة أن تأخذ على عاتقها ضمان هذا العدد الكبير من القطاع الخاص والتي تشير احصائيات وزارة التخطيط الى وجود ما يقارب 5 ملايين عامل بالقطاعات غير المنظمة، ولا يمكن ترك هذه الشريحة بدون سقف وحماية.
وبيّن السوداني أن هناك قوانين يجب أن تكون من أولويات المجلس؛ وهي ما يتعلق بالانتخابات المبكرة المقبلة، ولذلك يجب على البرلمان الاسراع بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية المعروض للتصويت أو الذهاب الى تعديل قانون المحكمة الاتحادية الحالي رقم 30 لسنة 2005، برغم أننا نعلم أن المحكمة الحالية متوقفة ولا تستطيع أن تباشر مهامها بسبب الخلل في نصابها الحالي.
المصدر: موازين نيوز
