الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- رد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، أرام بالتي، أمس السبت، على دعوات لشمول قوات “البيشمركة” بإجراءات “حصر” السلاح بيد الدولة.
وقال بالتي، في بيان صحفي: “ظهرت هنالك جهات، وأشخاص يحاولون خلط الأوراق من خلال دعوتهم بشمول قوات البيشمركة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، ويحاول هؤلاء التنصل من تطبيق الدستور وهذا المطلب الجماهيري، الذي يحول دون دخول المجتمع في حالة الفوضى، من خلال الخلط بين القوات التي تعمل في إطار الدولة وبين تلك التي تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية”.
وأضاف: “حتى لا يتم تطبيق هذا المطلب الدستوري، نود أن نذكر هؤلاء بأن قوات البيشمركة، بالإضافة إلى تاريخها النضالي وتضحياتها الجسيمة في سبيل تحرير العراق من نير الدكتاتورية، أن هذه القوات تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة 121 فقرة خامسا”.
وشدد بالتي على ضرورة “الانصياع للقانون الأسمى في البلد وعدم التنصل عن العقد الاجتماعي- السياسي الذي أتفق عليه العراقيون في عام 2005 لبناء دولة اتحادية على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا بد أن يعي الجميع أن مرجعية إدارة الدولة هي الدستور، وأننا لن ننصاع خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان”.
وتابع: “لا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء”، مضيفا أن “حقوق شعب كردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة والصفقات السياسية”.
وحول مشاورات تشكيل الحكومة، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي: “نود أن نبين للرأي العام العراقي، بأننا لم ندخل بعد في تفاصيل تشكيل الحكومة من حيث الوزارات والأشخاص الذين سيتولون إدارة تلك الوزارات”.
وأشار إلى أن “القرار سوف يتخذ في كردستان وبالتشاور مع رئيس الوزراء المكلف، دون قبول وصاية شخص أو طرف لديه غايات وأهداف معروفة، كما أن المصلحة الوطنية تقتضي اليوم الركون إلى منطق العقل والالتزام بالدستور، وإدارة البلد من خلال الشراكة الوطنية، دون افتعال الأزمات، حيث يمر البلد بمرحلة حساسة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية الحريصة على استقرار البلد”.
المصدر: روسيا اليوم
