الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– طرح الخبير النفطي حمزة الجواهري، في مداخلة صوتية، على مجموعة “العراق الجديد” في موقع التواصل الاجتماعي “واتساب”، موضوع للنقاش يتمحور حول أسعار النفط محلياً وعالمياً، وقدم استعراضاً لمستوى الإنتاج، وأسعار النفط، ومستوى الطلب عليه، قبل جائحة كورونا، وبعدها.
وكان المحاورون في النقاش كلاً من : الخبير النفطي حمزة الجواهري، والأستاذ عبد الكريم الحميري، والدكتور صباح ناهي، والصحفي محمد الساعدي، والمهندس عبدالله عبد الشهيد، والدكتور ثائر الفيلي، والصحفي مازن صاحب، والوزير الأسبق جابر اللعيبي، والنائب الأسبق توفيق الكعبي.
وذكر الجواهري في مداخلته، أنه قبل جائحة كورونا بثلاث سنوات، انخفض مستوى انتاج النفط لضبط إيقاع الأسواق، بسبب التداعي المستمر للأسعار، ورجح هذا الانخفاض أيضا بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، وبين السبب هذا وذاك، وبسبب هذه الانخفاضات المتتالية، انخفض مستوى الانتاج من 33 مليون إلى 26 مليون برميل في اليوم من انتاج الأوبك.
ويرى الجواهري بداية جائحة كورونا لم تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر، ولكن بدأت التداعيات تظهر بشكل بسيط على الأسواق، وخلال اجتماع الأوبك في ديسمبر الماضي، تم اقتراح خفض مليون و500 ألف برميل، وخلال هذا الاجتماع روسيا رفضت، وأبدت انزعاجها من الاستمرار بتخفيض الانتاج، ولم تشارك بالتخفيض لأسباب تقول فيها: أنها دولة ذات مناخ بارد جدا، وتوجد بها قرى وبلدات صغيرة، ويعيش نشاطها الاقتصادي في أجواء باردة، لذا هي بحاجة للنفط. ولهذه الأسباب تم صرف النظر عن روسيا.
وحسب الجواهري فإنه بعد أن اجتاحت كورونا العالم، تبين أن تأثيرها الاقتصادي كان كبير جدا، فإن بعض الدول قامت بإجراءات إغلاق كامل للطرق وبعضها قام بإغلاق جزئي، كما أن المعامل أغلقت، ومنها من عمل ولكن انخفض انتاجها إلى النصف، ومنها من استمر انتاجه بشكل كامل كونها ذات انتاج استراتيجي، وأن كل هذه الإجراءات جرت في فترة قصيرة جداً ما بين شهر يناير الماضي وحتى قبل الأيام من أبريل.
وبين الجواهري أن تقارير حول هبوط الطلب على النفط خلال الفترة المذكورة سابقاً، كانت متفاوتة، فبعضها يشير إلى انخفاط الطلب عالميا لـ 15 مليون برميل، وبعضها الأخر يشير إلى انخفاض 30 مليون برميل، في اليوم الواحد، ويوضح الجوهري أن هذا التفاوت كبير جدا، بين ما هو متفاءل وبين ما هو متشائم، لذا اقترح الأوبك خفض الانتاج إلى 10 مليون برميل لدول الأبك+، وأشار الجوهري أن هناك عشرون دولة خارج الأوبك، كان لا بد من أن تخفض الانتاج، وخاصة أنها دول معنية بالأمر، ويبين الجوهري أن الحديث والاجتماع الذي جمع هذه الدول في شاشة تلفزيونية، كان عسيراً، وهذه وفقا لما جاء على لسان المتفاوضين ومن ضمنهم وزير النفط العراقي، وكان من الصعب أن يكون للعراق دور أفضل مما هو عليه.
وأوضح الجواهري أن حصة العراق من التخفيض كبيرة جدا؛ وهذا لأن كردستان تصدر 650 ألف برميل، في اليوم الواحد، عبر أنبوب، وهذا يعد رقم جديد ويضاف إلى الانتاج العراقي، علما أن الانتاج العراقي هو 3 مليون 800 ألف برميل، وعند اضافة انتاج كردستان يصبح الانتاج الكلي للعراق ما يقارب 4 مليون و500 ألف برميل، وبيبن الجوهري أن العراق يحاسب على الانتاج الكلي له أي بالاضافة إلى ما ينتجه ويصدره الإقليم، رغم أن أموال ما يصدره الإقليم لا يرجع مردوده إلى الحكومة الإدارية.
ونوه الجواهري إلى أن نسبة تخفيض انتاج النفط في بعض الدول كانت 23%، في حين كانت حصة العراق بالإضافة إلى الإقليم كردستان من خفض الإنتاج نسبة 28%، علماً بأن العراق هو الدولة الوحيدة من بين الدول المعنية التي تعتمد في اقتصادها على النفط بنسبة 100%، ويوضح أن هذا الشيء لم يؤخذ بعين الاعتبار، ولم يتحدث به المفاوض العراقي.
ونوه الجواهري أن العراق لم يسعى في جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل، للتخفيف عن كاهل العراق، كما فعلت مع المكسيك، لذا فإن على العراق أن يقوم بتخفيض مليون و 61 ألف برميل يومياً، ويبقى 2 مليون و 400 ألف يستطيع أن يصدرها.
وقال الجوهري إن حصة المكسيك من التخفيض عالمياً وصلت 400 ألف برميل يومياً، ويبين أن المكسيك أوضحت عدم قدرتها على التخفيض يومياً بهذا الحد، ويرى الجوهري أن لدى المكسيك كل الحق في الرفض خاصة أنها مشتركة في صناديق التحوط العالمية، التي تقوم بالتعوض الدول في حالات الأزمات، كما الحال اليوم، وفي حال قامت المكسيك بخفض إنتاجها من تلقاء نفسها تفقد حقها من الحصول على تعويضات هذه الصناديق، لذا قامت برفض خفض انتاجها أكثر من 100 ألف برميل يوميا، وينوه الجوهري أن الولايات المتحدة قدرت موقف المكسيك من رفضها نسبتها من التخفيض.
كما أوضح الجواهري أن الولايات المتحدة غير مشتركة كدولة بهذا التخفيض، لأنها ليست من ضمن دول الاتفاق، ويشير الجوهري إلى أن لدى الولايات المتحدة ما يزيد عن 4 ملايين برميل من النفط تنتجها من النفط الصخري، ومن المياه العميقة، وتعد كلف إنتاجها عالية، تزيد عن 40 دولار، للبرميل الواحد، وباتالي هي لا تعد رابحة ولا خاسرة، فإن نفط تاكساس الذي يبلغ سعره الأن 20 دولار، يجب أن يكون سعره 45 دولار، للبرميل الواحد، وأن نفط برنت يجب أن يكون سعره 55 دولار للبرميل، لذا يعد إنتاج 4 ملايين برميل من النفط لدى الولايات المتحدة الأمريكية خاسرة، سواء اشتركت أو لم تشترك بالتخفيض، لذا فإن قامت بمساندة او تعويض أحد شركائها بكمية من البراميل، لن يكون عليها هذا الأثر، لأنها بكل الأحوال هي كانت ستغلق آبارها بحكم أن كل انتاج نفطها يزيد عن سعرها في الأسواق.
وقال الجواهري أن الولايات المتحدة لم تتخذ هذا الإجراء مع العراق كما المكسيك، لأن العراق لم يرفض نسبته من التخفيض داخل دول الأوبك والأبك+، ومجموعة الـ20، كما أنه لم يطلب من أمريكا بأخذ الدور عنها، وأوكل الجوهري أسباب كل ما هو جارٍ في العراق من أحداث وهشاشة في النظام والاقتصاد بأنه منتج أمريكي، وهذا شيء يعترف به كل العالم، ومن هذا المنطلق كان يفترض أن يكون مسعى الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وبين الجواهري أنه روسيا خلال الاجتماع الأخير لمنظمة الأوبك، والأوبك+، ومجموعة العشرون، كانت على علم بأن سبب إغراق الأسواق بالنفط في العالم، هو الدول المنتجة للنفط ومنها دول الخليج، رغم أن هذا الإغراق كان بالخفاء، إلا أن الدول الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا كانت على علم بذلك، إن هذا الإغراق كان سبب هبوط أسعار النفط خلال الثلاث سنوات الماضية، وإن روسيا في هذا الموضوع، لم تكن مغيبة عنه، لذا قامت بمصارحة الجميع في ديسمبر الماضي، وقالت: نحن لسننا بحاجة إلى التخفيض وإنما بحاجة لضبط عمليات البيع، وأنها كدولة كبيرة بحاجة للنفط لتغذية المناطق الباردة في روسيا، وهذا الموضوع تمت إثارته في الاجتماع الأخير، صارح فيه الرئيس الروسي قائلاً: من غير المعقول أن تخفض دول الأوبك انتاجها من 33 مليون برميل إلى 26 مليون برميل، وهذا بسبب إغراق دول الخليج للأسواق بالنفط.
بدأ الأستاذ محمد الساعدي، التساؤل بالقول: هل الدول ال20 الخارج “أوبك” معنية بالالتزام بتخفيض الإنتاج النفطي؟ وهل يمكن تخفيض إنتاج إقليم كرستان كما هو الحال بالنسبة للعراق؟
وطرح المهندس عبدالله عبد الشهيد، كذلك تساؤلا حول، هل من الممكن تعويض القيمة والكمية التي سوف يخسرها العراق من قرار التخفيض، من خلال بيع النفط في السوق المحلية؟ ليستفيد كل من المواطن والدولة؛ وهل يمكن الاعتماد على الغاز في العراق مستقبلاً بدلاً من النفط؟
ورد الجواهري على ما سلف بالقول، إن دول الـ 20 معنية كذلك بقرار التخفيض حالها حال دول المجموعة، وبالنسبة لموضوع كردستان، فحسب الدستور يعتبر موضوع تصدير الإقليم غير شرعي ويجب أن يعود كامل الإنتاج الخاص بالعراق لوزارة النفط.
وأضاف الجواهري أن بيع النفط في السوق المحلي صعب؛ بسبب الفساد المتفشي للأسف في الحكومات المتعاقبة، وبالنسبة للغاز فمن الصعب معالجة الموضوع محلياً في الوقت الراهن.
وأشار الجواهري في مداخلته الصوتية، إلى أن الولايات المتحدة يقال أن لها مآرب في تخفيض مساهمة أوبك في الأسواق العالمية، من أجل تاسيس منظمة جديد قد تكون طرفاً فيها، بالرغم من أنها ليست بحاجة إلى أي من هذه المنظمات، لذلك كان الهدف الأمريكي كما يعتقد البعض، إخراج أوبك من الأسواق العالمية شيئاً فشيئاً والتحكم بسوق النفط كما تشاء وهو الأمر الذي أغضب الروس، وبالعودة إلى الشأت المحلي فموضوع التخفيض، أن ما يبقى بعد التخفيض للعراق بعيداً عن إنتاج الإقليم، فهو أمر سيعود بالضرر لا شك على الاقتصاد العراقي، والآ تحاول الحكومة أن تحسن من الوضع النفطي العراقي، من خلال التشاور مع كرستان وألا يبقى يعامل معاملة الطفل المدلل، وهو ما يجب القيام به من أجل مستقبل الاقتصاد العراقي، ولا يزال أمام العراق الكثير من العمل الدبلوماسي بسبب عدم التوقيع بعد على اتفاقية التخفيص، ويجب على العراق اتخاذ موقف مشابه لموقف المكسيك وأن يستثنى العراق من القرار.
وعاد المهندس عبد الشهيد بطرح أسئلى على الخبير النفطي، منها موضوع البتروكيماويات، والمتظفات والمصافي، والغاز، فهل من الممكن الاستفادة من هذه القطاعات مستقبلاً؟
وتساءل الدكتور ثائر الفيلي، بأن الوزير الغضبان، تحدث عن الكمية المهولة التي تهرب يومياً من العراق والتي تقدر بـ 900 ألف برميل، وبعدها لم نسمع شيء عن هذا الموضوع فماذا عملت الحكومة بهذا الموضوع؟
وتساءل الدكتور صباح ناهي عن موضوع المؤسسات الرديفة للنفط، مثل الشركة الغاز الوطنية وشركة النفط الوطنية، فهل العراق سوف يستفيد لو لجأ لمثل هذه الشركات؟
ورد على ما سلف الجواهري بالقول، إن ما يحرق اليوم من الغاز العراق سببه عدم وجود منشآت لمعالجة الغاز من الأحماض الأمينية والماء، هو ما يعمل عليه العراق اليوم، لسد الاحتياجات المحلية من هذا القطاع الحيوي، ويجب على الحكومة الضغط على الشركات الخاصة بهذا الموضوع لتحقيق الاكتفاء من الغاز، وهو موضوع مناط بوزارة النفط التي يجب عليها وضع استراتيجية لهذذه الشركات من أجل إكمال العمل على هذا المنشآت والاستفادة من قطاع الغاز في العراق.
وبالنسبة لموضوع تهريب النفط العراقي، قال الجواهري أن أثر الدولة العميقة له عمل كبير في هذا الموضوع، وهو ما يجب على السلطة كشفه، ومن يتحجث عن هذا الموضوع لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة، وبالنسبة لإقليم كردستان يجب ألا يبقى التعامل معه على ما هو عليه اليوم، ويجب حل مشكلة استقلاليته بإنتاج النفط بعيداً عن الإنتاج الكلي للعراق.
ورداً على تساؤل ناهي، قال الجوهري إنه تم كتابة قانون لشركتي النفط والغاز الوطنية، إلا أنه تم غض الطرف عن هذا القانون، وتم العبث بها من قبل البرلمان، وصدر القانون بشكل مشوه بعيداً عن مسودته الأصلية، إلا أنه تم التصدي له من قبل بعض الخبراء العراقيين، وبالنسبة لشركة الغاو فقد تم تعليق القانون الخاص به لليوم، بسبب بعض الزعماء السياسيين، وعلى رأسهم الساسة الأكرد.
ورأى الدكتور مازن العبودي، بالنسبة لموضوع القرار الأخير لأوبك، فمن المستغرب الموقف العراقي في الموافقة على القرار وهو ما يعطي إنطباع لدى الكل أن هناك دوافع سياسية وراء هذا القرار، فالعراق لم يكن مطالب بالموافقة بهذه السرعة، ومن وجهة نظر العبودي فهناك مخرجين من هذه المسألة: تقديم ورقة لأوبك يعترف به بأن الانتاج النفطي الكردستاني لا يدخل ضمن حصته من الإنتاج ويتم الحساب بالنسبة للإنتاج العراقي مستثنى منه إنتاج الإقليم، والأمر الآخر هو إعادة التفاوض مع شركات جولات التراخيص كونها غير مشمولة بالتخفيض.
وطرح الدكتور جابر اللعيبي، مداخلة قال فيها، بالنسبة للمشكلة التي يعانيها العراق اليوم اقتصادياً فلا بد من وجود آلية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حول توحيد طريقة الإنتاج النفطي يحفظ حقوق الطرفين، وبالنسبة لقطاع الغاز يجب على العراق التركيز عليه وتطويره والاعتماد عليه كقطاع حيوي مستقبلي للبلاد.
ورد على ما سلف الجواهري بالقول، بالنسبة لعقود التراخيص تعتبر عقود نفطية بين طرفين، يجب أن يكونا رابحين في هذا العقد، وتم تقديم اقتراحات كثيرة عند توقيع هذه العقود، واعتبرت نقطة تحول بتاريخ العقود، منها عقود الامتياز وعقود المشاركة في الإنتاج وهو ما يعتبر غير جيد بالنسبة للحقول النفطية العملاقة في العراق، وهو ما أضر بها، وفي فترة عبد المهدي وإنخفاض أسعار النفط قام عبد المهدي بإيقاف عمليات التطوير وهو ما أدى إلى حول كارثة بسبب تمديد الفترة وتوقيف عمليات التطوير إلا بما يضمن بقاء الإنتاج بنفس المستوى، وهو ما أدى إلى رفع الأجور المتفق عليها في هذه العقود، والتي تحوي بند يضمن للعراق حقه في إدارة هذه العقود ومحتواها، إلا أن المشكلة كانت في الإدارة العراقية لهذه العقود بسبب افتقارها للخبرة اللازمة بهذا الخصوص.
وعقب اللعيبي، أنه بالنسبة لموضوع النفط، هل يبشر الوضع النفطي بالخير؟ الإجابة بالأكيد لا، لأن وزارة النفط يجب أن تكون لديها استراتيجية قوية وأن تجد شركات تشغيل ناجحة، وأن تعمل على تقوية العلاقات الخارجية بالمنظمات النفطية كأوبك وغيرها، من أجل النهوض بهذا القطاع، وفي لجنة الطاقة نرى أن الحكومة هي السبب بتجميد قراري شركة النفط الوطنية والغاز الوطنية وليس مجلس النواب، ومؤكداً إلى أنه لا بد من أعادة تشكيل وزارة النفط والنهوض بالقطاع النفطي العراقي.
وطرح الأستاذ عبد الكريم الحميري، مداخلة جاء فيها، أنه هل بالإمكان بالاستناد إلى الدستور رفع دعوة على التجاوزات التي يقوم بها الإقليم؟ وبالنسبة لموضوع الـ أوبك ألا يجب على العراق طلب استثناء بعد 40 سنة من الحروب؟ وما المانع من التصدير بطريقة غير مباشرة محلياً؟ وما المانع من تخصيص أراضي مخصصة لبناء المصافي؟
ورأى توفيق الكعبي، أنه كأحد النواب السابقين والموقعين موضوع شركة النفط الوطنية، متمنياً من الحكومة إعادة القانون إلى البرلمان بصيغته الأساسية.
ورد على ما سلف الجواهري بالقول، إنه بالنسبة لكردستان يجب على الحكومة إجبار الإقليم على الالتزام بالإنتاج بالاتفاق والمشاركة مع الحكومة العراقية، وأشار إلى أنه أوضح الإجراءات القانونية التي يجب على الحكومة القيام بها، وبالنسبة لأوبك وقرار التخفيض يجب على العراق السير على خطى المكسيك والحصول على الاستثناء من هذا القرار، وأن الوضع العراقي السيء اليوم هو نتاج أمريكي، وعليه فواشنطن معنية بالوضع العراقي، ويجب عليها تبني الحصة العراقية المخفضة.
وتساءل الصحفي مازن صاحب، لماذا التمسك بدور الخبرة الاجنبية متى تؤسس دور خبرة عراقية بامتياز؟؟
وأجاب الجواهري بالقول: حقيقة مغنية الحي لا تطرب… ..والكثير من الأمثال الشعبية التي تلخص الحالة ، والجماعة في العراق متمسكين بعقدة الخواجة. وققدمت العديد من المقترحات لمشاريع استراتيجية ولكن كل ما لمسته منهم التغاضي وعندما يذهبون إلى الاستشاري الأوربي مثلا يعطيهم ما اعطيتهم أفضل منه. لذا غضيت النظر عن مشروعي بتأسيس شركة استشارية في الصناعات النفطية. وعملت ومستشار فني مع عدة شركات عالمية قدرت خبرتي وعاملتني كما يعاملون أبناء بلدهم من الاستشاريين
وعاد اللعيبي، بالقول إنه فيما يخص جولات التراخيص فالكل يعلم أنه تم التعجل بها، ومع ذلك فهناك الكثير من الإيجابيات بها كتدريب العراقيين في إدارتها وكيفيى العمل بمثل هذه المواضيع، وبالنسبة للوضع العراقي اليوم فلا يمن القول بأنه بسبب أمريكا، لأن الخراب بقطاع النفط وغيره فالمشكلة محلية بحتة، والعراق لم يهتم بتطوير قطاعاته الحيوية، فالعراق وصل اليوم بسبب حكوماته المتعاقية وهو ما يجب مراجعته وإيجاد الحلول اللازمة للنهوض بالعراق من جديد بكل قطاعاته.
وبالنسبة للمصافي قال الجواهري، إنه يتم العمل اليوم على هذه المصافي وهي تحت العمل ومنها ما هو جاهز، والأمر اليوم عند الوزير للتوقيع، إلا أنه متردد في توقيعها لسبب لا أعرفه، ويجب أن يتم توقيعه قريباً لما له من فائدة تعود على العراق، أما بالنسبة لأوبك فالعراق يمتلك العديد من الأسباب التي تستوجب استثناءه من قرار التخفيض وهو ما يتطلب عمل دبلوماسي كبير على الحكومة.
واختتم الجواهري النقاش بالإشارة إلى أن القطاع الاقتصادي العراقي اليوم، يحتاج، عصف فكري وتحديد ثوابت وطنية، وتحديد مسارات جديد من أجل إعادة بناء الصناعة النفطية من الألف إلى الياء، يحتاج عمل تشاركي تطوعي وعدم ترك الموضوع يقع على كاهل شخص بذاته.
يذكر أن كل من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، شكر إدارة المجموعة -العراق الجديد- على الإضافة وعلى ما تقوم به من عمل وجلسات حوارية تخدم العراق وقضاياه العاصره.
وشكر السياسي السيد عزت الشابندر، الجميع في المجموعة على هذا المجهود الفكري والمعرفي والحوار الهادف، ورحب كذلك بدولة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وباقي حضرات الوزراء والنواب وجميع الموجودين فيها.
