الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كشف رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، في مقابلة مع وكالة الأنياء العراقية “واع”، عن تشكيل فريق استشاري يمثل الكتل السياسية لتقديم المساعدة والمشورة للمكلف في دراسة أسماء الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي، وفيما حدد شروطاً لحصر السلاح بيد الدولة، أشار إلى الجهات التي تقف خلف استهداف المعسكرات والقواعد العسكرية.
وقال إن ” الكتل السياسية اتفقت على تشكيل فريق استشاري يمنح صلاحية اختياره للمكلف من أجل الإسراع في حصول التوافق على أسماء الكابينة الوزارية ودراسة سيرهم الذاتية لضمان نجاح عقد الجلسة الاستثنائية ومنحهم الثقة وعدم تكرار ما حصل مع محمد توفيق علاوي”.
وأضاف أن ” كابينة الكاظمي ستضم خليطاً من المستقلين والسياسيين الذين هم ليسوا من الخط الأول ولديهم رؤية في إدارة البلد مع مراعاة معايير النزاهة والكفاءة في الاختيار”.
وأشار الغبان إلى أن الكتل السياسية تحرص على منح الثقة لحكومة الكاظمي قبل حلول شهر رمضان المبارك مراعاة للوضع الراهن و لصعوبة عقد جلسة بعد هذا الموعد.
وبشأن الانتخابات المبكرة أعلن الغبان الاتفاق مع الكاظمي على إجرائها في موعد أقصاه لا يتعدى سنة مع تهيئة جميع الظروف الملائمة بشكل يضمن نزاهتها وشفافيتها”.
وحول خروج القوت الأجنبية قال الغبان، إن الكتل الشيعية اتفقت مع المكلف على الالتزام بإخراج القوات الأجنبية على وفق جدول زمني محدد، مؤكداً أن “الكاظمي تعهد خلال الاجتماع على تنفيذ قرار البرلمان”.
وأوضح أن الجانب الأميركي غير جاد في الانسحاب وعمليات التسليم الأخيرة للقواعد تأتي لإعادة الانتشار لأسباب تكتيكية من أجل حماية جنودهم لاسيما في ظل انتشار وباء فيروس كورونا
وبين أن “حصر السلاح بيد الدولة، مرهون بخروج القوات الأجنبية من العراق، فلا يمكن الطلب من الفصائل التي تحمل شعار المقاومة بنزع السلاح طالما يوجد مبرر بحمله من خلال التواجد الأجنبي”، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة يرتبط بإخراج القوات الأجنبية ليتم بعد ذلك أن تتمكن الدولة بضبط السلاح المنتشر عند جهات مختفة وكذلك العشائر وبما فيها سلاح البيشمركة”.
وعن تكليف الزرفي أشار الغبان إلى أن تحالف الفتح كان اعتراضه على الآلية التي جاء بها والتي كادت أن تؤسس عرفاً جديداً بسلب حق الكتلة الأكبر في الترشيح ومنح الصلاحية لرئيس الجمهورية في الاختيار، إضافة إلى أن تمرير الزرفي سيترتب عليه تبعات منها حدوث صدام مسلح، مؤكداً أن الزرفي كان معترضاً على قرار إخراج القوات الأجنبية بطريقة سببت استفزازاً للكتل السياسية، علاوة على مواقف أخرى”.
وأوضح أن تحالف الفتح متماسك من حيث وحدة القرار ولديه محددات بدعم من يتولى منصب رئيس الوزراء منها الحفاظ على التوازن في العلاقات الدولية والإقليمة والاحترام المتبادل وعدم السماح بأن يكون العراق منطلقاً للعدوان على الآخرين.
وحول استهداف المعسكرات والسفارة أكد الغبان رفض تحالف الفتح أي اعتداء سوى كان ضد السفارة الأمريكية أو القواعد والمعسكرات التي تتواجد بها قوات التحالف الدولي، بعنوان مستشارين ومدربين، طالما تواجدهم بموافقة الحكومة العراقية.
وأشار إلى أن الجهات المتورطة بعمليات قصف السفارة الأمريكية أو المقرات العسكرية تحوم الشبهات بأنهم من بقايا حزب البعث المنحل من هم أعداء العملية السياسية وأيضاً من ينتمي لعصابات داعش.
وبشأن عملية اغتيال الشهيد المهندس وسليماني، أكد الغبان أن اللجنة التحقيقة المشكلة أنهت أعمالها بعدم التوصل إلى أدلة تثبت تواطؤ أشخاص مع من قام بعملية الاغتيال”، مبيناً أن سليماني لم يكن يأتي للعراق بشكل متخفي حتى تستطيع أمريكا تجند عراقيين لاستهدافه، بل كان يأتي بشكل رسمي وعلى وفق السياقات الروتينية.
وأشار إلى أن واشنطن طلبت بكتب رسمية من الحكومة العراقية مراجعة اتفاقية الإطار الاستيراتيجي لكن لم يتضح بعد أن يتضمن الانسحاب من عدمه.
وبشأن مخاوف عودة داعش مع انسحاب التحالف..قلل الغبان من دور التحالف في مقاتلة عصابات داعش، مستشهداً إبان عمليات التحرير وماعملت القوات الأمريكية في التعامل والاحتواء بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية وتأمين غطاء جوي”.
ولفت إلى أن الحشد الشعبي هو الضامن والقادر على مواجهة أي خطر أو محاولة تقوم بها العصابات الإرهابية ، مؤكداً على ضرورة المحافظة على وجودة وقوته
وحول الاعتراض على ترشيح أبو فدك خلفية للمهندس ،قال الغبان إن الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تخضع للسياقات في آلية الترشيح والتوجيه ولا يحق لأي فصيل أو جهة تعترض على قرار يصدر سواء من رئيس الهيئة أو من القائد العام للقوات المسلحة”، مؤكداً أن الفياض أصدر أمراً باختيار أبو فدك كخليفة للمهندس وأصبح الآن يمارس مهامه.
وأوضح أن تحويل حكومة عبد المهدي إلى تصريف أعمال ، أخر إصدار الأمر الديواني وتأجيله إلى الحكومة الجديدة .
وبشأن الأسباب الحقيقية التي دفعته للاستقالة من وزارة الداخلية أرجع الغبان إلى التداخل في الصلاحيات وتعدد الأجهزة التي تمارس نفس الدور مما يؤدي إلى عدم إمكانية تحميل أي جهة مسؤولية الإخفاق والخروقات علماً أن الشائع لدى الجمهور أن وزارة الداخلية هي من يتحمل مسؤولية الملف الأمني، مؤكداً تسليمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تقريراً كاملاً حول توصيات اللجنة العليا التي شكلت بأمر ديواني برئاسة مستشار الأمن الوطني ضمت ممثلين من جميع الجهات الأمنية المعنية تتضمن ضبط عمل الاجهزة الأمنية ومنع تداخلها وخضوعها لرقابة وزارة الداخلية”.
وأكد أن عدم تجاوب العبادي مع التوصيات، دفعته إلى تقديم الاستقالة وقد تزامن ذلك مع تفجير الكرادة المؤلم الذي أصبح حافزاً للإسراع بتقديمها.
وبشأن الحديث عن تشكيل الغبان كتلة منفصلة عن بدر في الانتخابات القادمة نفى الغبان ذلك وأكد تمسكه بالمنظمة طالما هي مستمرة في منهج الدفاع عن الشعب العراقي.
