الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- طرح وزير النفط العراقي السابق، جبار اللعيبي، بمداخلة صوتية على مجموعة “العراق الجديد” في “وتساب”، تتعلق باجتماع الـ “أوبك” الأخير، وموقف العراق من هذا الاجتماع ودوره الإقليمي بما يخص اقتصاد المنطقة والعالم، وكذلك أهمية قطاع الصناعة النفطية العراقية.
وقال الأستاذ عبد الكريم الحميري في بداية، إن وزير النفط العراقي برر موقف العراق الأخير في اجتماع أوبك، بأن كل دول المنظمة والمصدرين النفطيين تقرر تخفيض الإنتاج بمقدار 23% مع بعض الاستثناءات مثل ليبيا وإيران وغيرها، وطرح الحميري على اللعيبي عدة أسئلة مفادها، أن العراق وعلى مدة 40 سنة وقع في فخ الحروب، ودخل العراق في هذا النفق المظلم، ومع ثورة نفطية هائلة يمتلكها، ما هي المعايير التي تتم من خلالها تقسيم إنتاج النفط العراقي، ولماذا لا ينتج العراق النفط بناءاً على مخزونه أسوة بباقي دول المنطقة؟ وما الذي يجبر العراق البقاء في مجموعة الـ “أوبك”، ولماذا يُجبر العراق على الرضوخ لقراراتها؟
ورد الوزير اللعيبي، بأن المعايير التي تم تحدديدها لإنتاج النفط، هي الاحتياطي النفطي لدول المنظمة وعدد السكان وغيرها، وبما يخص العراق، فالحقيقة أنه بعد حرب الخليج الأولى واتفاقية النفط مقابل الغذاء، حصل العراق على استثناء بإنتاج معدل يومي يصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً، وبعد 2003 عقد مؤتمر أوبك وتم اعتبار العراق على أنه بلد خارج من حرب وبناء على ذلك تم تحديد إنتاج العراق وقتها بأقل من مليون برميل يومياً، وبعد التهديد بالخروج من المنظمة تم الوصول إلى 4 مليون برميل يومياً، وبالنسبة للعراق هو يمتاز بعدة مميزات تتمثل بـ:
- المخزون النفطي
- الوضع السياسي الخاص
- الوضع العام للعراق بعد الظروف التي مر بها
- تخفيض صادرات النفط؛ سيؤثر على قطاع الغاز وعلى الكهرباء
وبدوره سأل الدكتور صباح ناهي، وهو لماذا الإصرار على حرق الغاز العراقي، ودول العالم تصدر الغاز وتعتاش من تصدريه؟
وكذلك طرح الباحث منقذ داغر تساؤلاً، حول لو قام العراق برفض قرارات المجموعة، فهل سيجد من يشتري هذا النفط؟ وهل يستطيع المنافسة في سوق النفط؟ وماذا سيترتب على السوق النفطية لو قام العراق برفض قرارات المجموعة؟
وبدوره، طرح المهندس عبدالله عبد الشهيد، تساؤلاً قال فيه، ما هي الطرق الأخرى التي قد نفكر بها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعراق، بعيداً عن القطاع النفطي؟وهل من الممكن أن نبيع النفط الخام العراقي محلياً -كابونات على سبيل المثال-؟
ورد اللعيبي، بأن موضوع الغاز العراقي لا يعتبر إصراراً على التخلص منه بقدر ما هوحالياً بتم حرق 60% من الغاز العراقي، وسوء إدارة في تصريفه، فما يتم حرقه ابيوم من الغاز يقدر بـ 60% وما قيمته حوالي 3.5 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى تخصيص ألفي برميل، لمحطات الكهرباء وما قيمته مجتمعاً يصل إلى 7 مليار دولاؤ سنوي.
وبالنسبة للغاز الحر فيوجد حالياً في العراق حقلين، وبعد أزمة داعش تقرر استئناف العمل بعد 40 يوماً قبل تركي للوزارة، وقد كان المقرر كذلك أنه بحلول نهاية 2022 لا يتم حرق أي شيء من الغاز العراقي.
وطرح الدكتور مازن العبودي سؤالاً قال فيه، ما الخطط الحكومية بعد البدء بجولات التراخيص التي منذ عام 2009؟ وكيف سيتم تصدير النفط بناءا على هذه التراخيص؟ ولماذا لا يتم تحسين البنى التحتية التي تساعد في تطوير السوق النفطي العراقي؟
ورد اللعيبي أن موضوع الكوبون من الصعب تطبيقه في العراق لعدة أسباب، ومن الممكن تطوير القطاعات النفطية في العراق كالبنزين وكذلك النفط الأسود، وهناك مجالات أخرى إذا وجدت الإدارة من شأنها أن تحسن من السوق النفطي العراقي.
وأكد الأستاذ علي النبهان، على ما سلف بشأن دور العراق في الاجتماع الأخير، ولماذا لم تولي الحكومة اهتمام بهذا الاجتماع، ولماذا لم يعد العراق فاعلاً في المجموعة؟
ورد اللعيبي، تعقيباً على جولات التراخيص، أن الموضوع لم يكن مدروساً من قبل الحكومة حينها، وتشمل المعالجة، في إعادة النظر بهذا الجولات، وكذلك تحديد استراتيجية جديدة للعراق تتمثل بإنتاج 7 مليون برميل يومي، ما من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي ويتم تحديد الاستراتيجية النفطية بوجود وزارة قوية وكذلك شركات نفطية قوية، بالإضافة لوجود مجلس يختص بالسوق النفطي.
وتساءل الأستاذ مازن العبودي، أنه لماذا تستطييع السعودية رفع إنتاجها النفطي، والعراق لا؟ ولماذا لم تشمل البنى التحتية بالاستثمار العراقي؟
وقال الوزير اللعيبي، أن لدى وزارة النفط الدراسة الخاصة والسياسة الخاصة بالنفط العراقي، وأنه يجب أن يكون للعراق دور فاعل في هذه الاجتماعات التي تخص “أوبك” كما كان في الماضي، إلا أن الخصوصية التي يتمتع بها العراق اليوم تتحد بالتالي:
- تصدير النفط من إقليم كردستان
- جولات التراخيص وتأثيرها على الحكومة
- الوضع الاقتصادي والسياسي الاقتصادي العراقي
- خسارة الغاز الذي يحتاجه العراق بحال تخفيض الإنتاج كما أقرت أوبك
وبالنسبة للبنى التحتية، فقال اللعيبي، أنه يجب إعطاء البنى التحتية الاستثمار، وفي الوقت الحالي لا يوجد البنى التحتية في العراق لكن المسألة تتعلق بأكثر من مجال يمكن للعراق الاستفادة منها كزيادة الإنتاج إلى 7 مليون برميل وهو ما من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي، ويجب عمل أكثر من دراسة عن الاقتصاد العراقي للوصل إلى الحلول التي قد تفيد مستقبله.
وعاد الدكتور العبودي، وعقب على ما أسلف اللعيبي، بالقول ، إن مصدر الدخل الوحيد للعراق هو النفط، ولذلك يجب على العراق أن يرفع من سقف إنتاجه الفطي ما سيجعله قوة سياسية اقتصادية في المنطقة.
وعلق اللعيبي، بأن صناعة البيتروكيمياويات مهمة جداً وتعتبر مصدات أولى لتذبذب أسواق النفط الخام، حتى لا تتأثر موازنة الدولة بهذا التذبذبن ويجب على الدولة الاهتمام أكثر بهذا القطاع الحيوي الذي يرتكز عليه العراق برمته.
وعاد الحميري بمداخلة مفاداها، أنه وبناءا على ما سلف، أليس من الممكن تفعيل مجلس يهتم بالقطاع النفطي، وأن لا يبقى القرار مرهون بشخص الوزير؟
وبخصوص عدم التزام العراق بقرار أوبك يترتب عليه عدة نتائج تعود بالسلب على العراق، وليس من الواقعية اللجوء لهكذا قرار بعيداً عن الاتفاق مع المنظمة.
الصحفي مازن صاحب أفاد في مداخلته بأن الجانب القانوني الدولي لتعديل جولات التراخيص، هناك دراسات بأن هذه الجولات لا يمكن تعديلها بسب طبيعة التعاقد القانوني ؟ وإذا كانت هذه العقود الاستخراجية لتزيد الانتاج إلى 12 مليون برميل نفط يوميا ثم عادت وزارة النفط لتطلب من هذه الشركات تحديد الانتاج بحدود أربعة ملايين ونصف، فيما تدفع لهم استحقاقات إنتاج 12 مليون برميل، ويضاف إلى ذلك تحمل العراق المصاريف الإدارية لهذه الشركات مما يهدر سنويا ملايين الدولارات… فمن المسؤول؟
رد الحميري على ما سلف، بأن كل تجارب الأداء الحكومة من بعد 2003 هي تجارب فاشلة، والأهم اليوم هو البحث عن الحلول التي قد تفيد العراق مستقبلاً في تطوير القطاع النفطي العراقي، والخروج من الأزمات التي يواجهها العراق اليوم.
وعقب كذلك الوزير اللعيبي على موضوع التراخيص، بأنها حددت سقوف الإنتاج عام 2009 ب 12 مليون ونصف برميل، ثم أعيد النظر بهذا الرقم ووصل إلى 7 مليون برميل، وقانوناً يمكن التفاوض على عدة مفاصل منها: التسويق وحصة الشركة من الدفوعات بموجب أسعار النفط العالمية، والتصدير وخضوعها لتخفيض حصص العراق، وأكد اللعيبي على ضرورة الاهتمام بثورات العراق للاستفادة منها للخروج من الوضع الحالي الذي يعيشه العراق.
وعاد عبد الشهيد وتساءل حول ما مدى مستقبل القطاع النفطي العالمي؟ بالتزامن مع ثورة قطاعات الطاقة البديلة، وهل من الممكن البحث عن قطاعات أخرى في العراق غير النفط؟
ورد كذلك العبودي، بأنه من الواجب اليوم وضع هيكلة جديدة وتحديد الأخطاء السابقة ومعالجتها من أجل النهوض بالقطاع النفطي العراقي.
وأشار اللعيبي إلى ضرورة البحث عن مصدات بمجال الطاقة لحماية الاقتصاد العراقي، تتحدد بصناعة البيتروكيماويات وغيرها، من شأنها حماية الاقتصاد، والاعتماد عليها كمصادر طاقة إضافة إلى السوق النفطي. وبالنسبة للعقود، من الممكن التعديل عليها، وقد كلفنا بعض الاختصاصيين من أجل المراجعة، إلا أن النتائج لم تأتي بالمأمول منها، وسوف نسعى لسد معظم الهفوات المتعلقة بموضوع العقود.
واختتم مازن صاحب الحوار بالقول: ملاحظات ختامية.. يواجه قطاع النفط تحديات خطرة الأول آلية التنسيق مع اقليم كردستان .. والثانية ايقاف الهدر في عقود النفط الاستخراجية … هذه العقود مصممة لانتاج 12 مليون برميل نفط يوميا فيما طلب العراق من هذه الشركات تخفيض الانتاج لكنها احتفظت بحقوقها المادية … لذلك السؤال الابرز والاهم كيف سيكون واقع هذا القطاع مع انخفاض أسعار النفط وتخفيض الانتاج وفق الاتفاق الأخير لأوبك +.
