الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د. سيف الدين الصارم
الشرق اليوم- يسأل الكثير من متتبعي الشأن العراقي عن اسباب ترك تفشي الفساد في جميع مفاصل الحكومة العراقية وبكل جوانبها، فلمَ يحدث هذا التغاضي؟ ومن الذي يستفيد منه؟ لماذا لم تكن أذرع الدولة والسلطة التنفيذية قوية بما يكفي، أليس مطلوبا دراسة الأسباب والوصول الى تشخيصها حتى يكون بالإمكان وضع العلاج اللازم لها؟ إن الفساد في حقيقة الأمر يعد من الملفات الكبيرة التي تحضر بقوة في المشهد الإخباري الراهن، بل يمتد تداول هذا الملف الى الشارع العراقي، لدرجة أن جميع العراقيين يتحدثون عن صفقات الفساد واستشرائه في مفاصل الدولة، وخطورته الكبيرة على العراق كدولة، وهكذا فإن الكل يتحدثون عن الفساد ويدينونه، ويدينون الرؤوس التي تقف وراءه، لكن على الرغم من ذلك، تشير الوقائع الى تزايد وتيرة الفساد تصاعديا، وتناسل الحيتان اكثر من اي وقت مضى، وتزداد تخمة الفاسدين مع ازدياد وتيرة الازمات في العراق خاصة الازمات التي تصب بمصلحة ايران.
ومن خلال تتبع المعلومات من مصادر مقربة للفاسدين وقيادات الميليشيات تم تشخيص السبب الرئيسي للسماح للأشخاص بامتلاك اموال طائلة ، فالسبب هو انهم خزينة متنقلة تدفع لقضاء حوائج ايران من شراء اسلحة واعتدة ومعدات وتجنيد اشخاص ، وشراء اماكن تعمل كمقرات او مجسات استخبارية ،ويدفع منها كذلك لتغطية العمليات المطلوب تنفيذها.
إذن الفاسدين ادوات المحتلين وصناديق اموالهم والصكوك المتنقلة التي ليست عليها رقابة او محاسبة دولية ولا تدخل ضمن العقوبات الامريكية على ايران ، فالذي يريد محاسبة هؤلاء فمعناه عليه اولا ازالة سيطرة المحتلين على مقدرات البلد وقطع اذرعهم وبعدها يمكن محاسبة الفاسدي.
فلا يوجد حساب للفاسدين بظل وجود المحتلين.
