الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د. سليمان أحمد
الشرق اليوم- يقدم هذا المقال تصوراً يطرحه عدد من المحللين وهو أقرب إلى أفلام هوليوود وربما بوليوود، ولكن ليس من الضروري أن يكونَ تصوراً صحيحاً على الإطلاق. بيد أن ما حدث خلال العشرين سنة الماضية قد يكون جزءاً من سياق مُخططٍ عالمي رهيب؛ ومع بداية اكتشاف المجتمعات للإنترنت، ظهرت العديدُ من النظريات والأفكارُ والفرضيات التي تحاكي شكل الحياة في المستقبل؛ لدرجة أنّ البعضَ ذهبَ بعيداً في تصوراته، حتى أصبحنا نسمع ونقرأ فَرَضيات تحدّدُ من يجب أن يعيش، ومن تشكل حياتُهُ عبئاً على البشرية، وقد كان هنالك من يعتقد أنّ هذه الفرضيات هي مجردُ ضربٍ من الخيال العلمي أو الروايات الرمزيةِ غير القابلة للتحقيق.
ولكن بعد التدقيق في الآراء والفرضيات ذات العلاقة بالموضوع والتي يتم نشرها منذ عام 2004 وحتى الوقت الراهن، ثمة من يرى أن احتمالية وجود حرب على الإنسانية، يمكن أن تُصبح فرضية قابلة للنقاش، وقد تحدث بأشكال مختلفة، بهدف الحفاظ على الفئات الأقوى والأغنى في العالم.
وما يعيشه العالم اليوم بسبب فيروس “كوفيد-19” المستجد قد يشكل فرصة ذهبية لمن يرغب في تنفيذ مخطط لإعادة هيكلة المجتمع الدولي، وتخفيض أعداد سكان العالم بنسبة 25% ليستعيد العالم توازنه وحيويته؛ كما يزعم قادة “مجلس إدارة العالم”.
وبناء على خطابات قادة الدول، وعدد من المقالات التحليلية والتقارير الإخبارية المبرمجة مسبقاً، يرى عدد من الباحثين أن العالم يسير نحو السيناريو الأسوأ؛ نظرا لصيرورة فيروس “كورونا” المستجد؛ والذي ينتشر بطريقة أفقية ليصيب ما بين (60% -80%) من السكان؛ وبالتالي فإنّ ارتفاع الوفيات بنسبة كبيرة تصل إلى 20% تفي بالغرض، وسوف تحقق الخطة المرسومة من قبل “مجلس قادة العالم”، والتي بموجبها سيتمّ التخلصُ من عدد كبير من سكان العالم.
وتشير بعض القراءات التي تتضمنها هده الفرضية التي يتبناها مؤيدوها إلى أنّ “مجلس إدارة العالم” يعتقد بأنّ خطط السيطرة على النمو الديمغرافي في دول العالم منذ السبعينيات والثمانينيات في القرن الماضي قد فشلت؛ لذا سيكون من المنطقي -كما يعتقد بعض المحللين- قبولُ مناقشة فكرةِ: (أن يكون فيروس كورنا المستجدّ حَدَثٌ من سلسلة أحداث مرتبطة؛ هدفها التخفيضُ من أعداد سكان العالم قسراً).
وفي حال صحت هذه الفرضية؛ تنهض مشروعية السؤال عن ماهية السبب الذي يكمن في الحاجة إلى تخفيض عدد سكان العالم، وعن الخطة المعتمدَة لتحقيق ذلك؟
لا شك أنّ الزيادة السريعة في عدد السكان، تشكّل ضغطاً هائلاً على الدول، وتستنفدُ مواردها، وتُعرّض التقدّم الصناعي والاقتصادي للخطر؛ لا سيما أنّ معظم دول العالم تعاني من معضلات عدة؛ نتيجة الزيادة السكانية فيها؛ منها:
ازديادُ طلب الأفراد على موارد الغذاء والماء – على الرغم من زيادة الإنتاج – ونقصُ الخدمات التنموية، وزيادةُ العبء على البنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلب على موارد الطاقة وعدم كفاءة التوزيع، ونقصِ الخدمات التعليمية، وزيادةِ ديون الدول، وارتفاعِ معدلات التضخّم، وزيادةِ نسبة البطالة، وصعوبةِ تنفيذ البرامج التنموية، وزيادةِ معدلات الجريمة، وتلوثِ الهواء والمياه والأرض، وتقلص المساحات غير الحَضَريّة، علاوةً على ذلك فإن زيادة المعدلات السكانية تُهدد مستقبلَ الحياة، وتهدد استدامةَ الموارد والمساحات الطبيعية ـــــــ الآخذة بالنفاد ـــــــ خاصةً المصادر غير المتجددة منها؛ مثل: الوقود والطاقة.
ووفقا للإحصائيات الحديثة، يعيش على كوكبنا ما يقارب من الـ 7.5 مليار نسمة، وتفيد التوقعات والإحصاءات السكانية بأنّ هذا الرقم سيصل في عام 2050 إلى نحو 9.6 مليار نسمة؛ هذا يعني أننا بحاجة لكوكب آخر ليتحمل هذه الزيادة السكانية، ولك أن تتخيل أيضاً زيادة الطلب على موارد الأرض. وتُشكل هذه الأرقام مصدرَ إزعاج وقلق عند “مُنظري” العالم الذين أخذوا على عاتقهم عملية التخطيط لمستقبل العالم؛ ومن هنا فقد ارتأى عدد من الباحثين النظر إلى فيروس “كورونا” المستجد من زاوية أخرى.
وتشير معظم التقارير الطبية حتى لحظة كتابة هذا المقال إلى أنّ “كوفيد -19” لا يُصيب الأطفال؛ ولكن دون الحصول على أي تفسير أو تعليل، فهو فيروس يقتل كبار السن والمرضى، وهذا ما يحمل البعض على الاعتقاد بأنّ سلوك الفيروس فيه نوع من البرمجة والهندسة الوراثية المُوجهة للقيام بهذه المهمة، خصوصاً وأنّ الدول الكبرى اتّبعت سياسة “مناعة القطيع” – سراً أو علناً – في مواجهة الفيروس. ولكن نظراً لعدم وجود لقاح للفيروس؛ فمن المفترض أن يكون البقاء للأقوى، وإذا كانت نسبة من بلغَتْ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر يشكلون 9% من البشر فقط؛ فذلك يعني أنّ المرحلة الأولى من التصفية القسرية تستهدف الفئات الأضعف في العالم، وتلك هي الحقيقة المنطقية للصيرورة الطبيعية؛ وفقاً لنظرية داروين في “الانتخاب الطبيعي” أو ما يسمى بـ “الاصطفاء الطبيعي” المتمثلة في “البقاء للأصلح”.
ولما كانت مصاريف علاجِ المرضى وإعالة المسنين والعجزة تكلف دول العالم مليارات من الدولارات سنوياً، دون أي إنتاجيةٍ أو مساهمةٍ تذكر لهم، يُصبح التخلّص منهم أمراً مقبولا؛ بهدف توفير هذه الأموال واستغلالها في مشاريع بنّاءة وقوية.
ووفقاً لقراءاتٍ مثيرةٍ للجدل يتمّ تداولها بصورة مباشرة هذه الأيام، فإنّ مخطّط قادة العالم يشمل أيضاً على التخلّص من المشردين والمجرمين؛ فهناك أكثر من 10 مليون شخص محتجزين في مؤسسات عقابية حول العالم، وتشكل هذه الفئات تصنيفاً اجتماعياً متدنياً؛ لذلك فهم غير جديرين بالتكاثر والاستمرار في هذه الحياة؛ بحسب تلك القراءات، لذا يتم التفكير بدمج لقاح فيروس “كورونا” مع مواد كيميائية تؤثر على الخصوبة؛ أي أنّ هؤلاء البشرَ لن يكونوا قادرين على التناسل السليم، وهذا يشمل دول أوروبا الشرقية وجنوب أوروبا وكل الدول التي تشكّل ما يسمّى بـ “العبء الباهظ” على البشرية.
ومن المحتمل أنّ الكثير من الدول الكبرى على دراية بهذا المخطط الجهنمي – إنْ وجد – فقد تم تداوله منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم؛ إذْ سَعَت الفئات المسيطرة على العالم واقتصاداته، من خلال الشركات العابرة للقارات، إلى خلق “نظام عالمي جديد”.
ويرى البعض أنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي أول من روجّ لهذا النظام، وحاولت فرضه على العالم بالقوة، لكنها لم تستطع تحقيق كل أهدافها، ومن هنا فربما تكون قد لجأت إلى هندسة “كوفيد – 19” وبرمجته بشكل يفي بهذا الغرض؛ بحسب ادعاءات الصينيين والروس، وبطريقة لا تلقي باللوم على دولة ما أمام شعبها؛ كما يزعمون.
كما أن هذا المخطط سيعزّز من مفهوم “قوة الدولة” الأمريكية بعد الأخبار التي باتت تنتشر والمتمثلة في أن ثمة دول بدأت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية.
ونظرا لتطبيق الحجر الصحي بصرامة، وما ينتج عنه من انهيار اقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتمُّ الترويج له من قبل بعض الكيانات والمنظمات حول العالم بسبب عمليات الإغلاق العامّ في العالم، فإنّ اقتصاد مرحلة “ما بعد كورونا” سيعيد السيطرةَ للشركات العملاقة مثل شركة “أمازون” التي باستطاعتها أن تغطي احتياجات السكان في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 60%، وكذلك شركة “علي بابا” في آسيا، وشركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة التي توفر البنية التحتية التكنولوجية للعالم الرقمي الجديد؛ فهذا يعني تغطية جميع احتياجات سكان الأرض من خلال 5 أو 6 شركات عملاقة فقط.
وإذا كان أغلب من يؤيد هذه الفرضية يعتقدون بأن هذه الفئة من العالم ستسيطر على الدول واقتصادها؛ فكيف لها أن تسيطر على الجموع البشرية المتبقية؟
وهناك فرضيات تقول بأن الهدف الاستراتيجي للصين ولأغلب دول آسيا من فيروس “كورونا” المستجد هو ببساطة السيطرة على الإنسان بشكل ضمني، من خلال التتبُّع الرقمي أو “أتمتة” السلوك الإنساني؛ عبر الكاميرات المنتشرة في شوارع الصين ــــــــ الكاميرات التي بإمكانها أن ترصد درجات الحرارة والحالة الصحية للسكان. وفي هذا السياق تأتي التطبيقات التي فُرِضَت على جميع مستخدمي الهواتف النقالة للتحكّم بِمَنْ يحقّ له التسوّقُ والدخول إلى الأماكن العامة مثل: مترو الأنفاق؛ وذلك بإعطاء أوامر الحجر والعزل للسكان دون التواصل البشري معهم أو فيما بينهم طوال فترة الإغلاق.
وإن صحت مثل هذه الفرضيات، فقد كانت هذه التجربة التي ستُطبق عالمياً هي عبارة عن معسكرِ اعتقالٍ رقمي؛ لأنّه سيكون هناك تحكّمٌ وتطبيق شامل على مستوى العالم بأسره، وسيُفضي ذلك إلى توفر قاعدة بيانات تحتوي على تفاصيل معيشة كلِّ مواطنيها؛ الأمرُ الذي يمكن اعتباره سلاحاً معرفياً للدول يمكنها من خلاله التحكم بكل فرد بوصفه رقماً حسابياً.
ومع انتشار الفيروس وتهويله عالمياً، لم تعد السيطرة على الجموع أمراً صعباً؛ بل على العكس أصبح البشرُ ينصاعون لتحذيرٍ يُرْسَلُ إليهم عبرَ رسالةٍ نصية، أو من خلال إعلانٍ مكتوب.
وفي عالم “ما بعد كورونا” فإنّ ممارسة الدول للسيطرة الاجتماعية سيكون من خلال الإملاءات الرقمية للحكومات، وستحدّد الدول بذلك سلوكَ مواطنيها وطرقَ عقابهم وتصنيفهم في المجتمع، وقد تكون الحريةُ الشخصية وحريةُ الفكر والتعبير خاضعةً جميعها لإرادة دولِ النظامِ العالمي الجديد، وقد تسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في امتثال الجمهور لهذا التطويع المجتمعي الكبير.
وفي نفس السياق تابعتُ ما نشرته بعضُ المنصات التحليلية الروسية، التي تعتقد أنّ هذا المخطط يتوافق مع رؤية النخبة الحاكمة للعالم، والتي تنبَّهتْ لضرورة التخلّص من الفائض السكاني البشري بعد أزمة 2008 المالية، ووضعت خطةً لذلك؛ يتم تنفيذها مع لقاح فيروس “كورونا”، حيث سيتمّ الإعلانُ عن اللُّقاح في وقتِ ما بعد الانتشار؛ ليكون هذا اللقاح مرفقاً بشريحةً صغيرةً جداً أنتجتها شركة “إنتل” الموجودة في “إسرائيل”، وهذه الشريحة تسمح للسلطات بمعرفة مكان تواجد الشخص الحامل لها، ومعرفة حالته الصحية؛ مثل: درجة حرارة جسمه، وضغط الدم ـــــــ في بداية الأمر ـــــــ ومع انتشار تقنية “5G”، سيكون حامل الشريحة على اتصال دائم مع شبكة مركزية توجه البشر عن بُعد.
ويرى بعض المحللين الروس أنّ هذه الخطة يشارك فيها حوالي 1500 شخص؛ منهم نحو 300 شخص من ذوي النفوذ العالمي، ويضاف إليهم قرابة الـ 2000 شخص ممن يُعِدّون القوانين اللازمة للحفاظ على سير الخطة بنجاح، بالإضافة إلى ما بين حوالي (15000 – 20000) شخص من الفنيين، وبالمشاركة مع مخابرات الدول الكبرى والمنظمات الدولية.
ووفقاً لهذا الرأي؛ فإنّه يتوجب إكمالُ هذه الخطة مع نهاية عام 2024؛ إذ ستكون الأشهر الـ 18 الأولى هي من أصعب فترات الانتقال بسبب سرعة اجتياح فيروس “كورونا” ولنتائجه الكارثية، والـ 18 شهور المقبلة ستكون لوضع استراتيجية لتكيُّفِ وتقبُّلِ وإعادةِ تشكيل “العقل الجَمْعيّ” للمجتمع العالمي وتوافقِهِ مع النظام العالمي الجديد.
وقد تكون الرؤية الروسية متطرفةً شيئاً ما، لكن من غير المستبعد أن يشهد العالم وفاة الملايين، ودماراً اقتصادياً للفئات المتوسطة والفقيرة، وتقويضاً للمجتمعات في عوالم افتراضية ورقمية؛ بسبب فيروس “كورونا” المستجد.
ونظراً للتهويل من تأثير فيروس “كورونا” المستجد، يتوجب على سكان العالم الاعتيادُ وقبول المراقبة الرقمية التي أتاحها الذكاءُ الاصطناعيّ، بالإضافة إلى السيطرة على السفر والوظائفِ العامة والموارد، وثمة من يزعم أن هذا الوباء قد مكّنَ كُلا من: أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدولِ الديمقراطية مِنْ بناء هذه النماذج بحجة إنقاذِ الصحة العامة لملايين من الأرواح.
ووفقا لما يتداوله المقتنعون بوجود هذا المخطط الضخم؛ فإنّ تطبيقه يقتضي الامتثال لمبدأ “مَن ليس معنا فهو ضدُّنا”، وسيتمّ إرغام الدول الأخرى ـــــــــ في هذا المخطط المزعوم ـــــــــ على الانخراط في هذا النظام الرقمي العالمي الجديد من خلال الابتزاز الاقتصادي، بعد الإنهاك الذي عانت منه جراء مكافحتها للفيروس، وقد تشهد البشرية وقتها مزيداً من الثورات والحروب والصراعات والمجاعات في ساحات الدول أو الجماعاتِ التي سترفض هذا التغيير.
وختاما، فقد تكون الفرضية المطروحة في هذا المقال باطلة جملةً وتفصيلاً؛ لكن في حال صحت في جانب من الجوانب على الأقل؛ فإن ذلك يسمح لنا بطرح هذا السؤال المفتوح: هل جاءت خطة “مجلس إدارة العالم” تفنيداً لنظرية داروين في “الانتخاب الطبيعي” التي تتمثل في “البقاء للأصلح”، أم تطبيقاً لآراء توماس مالتس وجان لامارك اللذَيْن برروا قتل سكان العالم من خلال الأوبئة والحروب، في حال تناقصت الموارد الطبيعية؟
ان اشكك في ما يطرحه المقال وان كانت ليست أفكارا جديدة بل إن بعض الفلاسفة طرحوا الأمراض والحروب كوسيلة للسيطرة على زيادة النمو السكاني لكن هذه الأفكار تم رفضها من أغلب فلاسفة ومفكري العالم ليس لأنها طرح لا إنساني بل أيضا لأنها وسيلة غير عملية في السيطرة على النمو السكاني بل وقد تؤدي إلى نتائج عكسية بزيادة السكان بسبب انهيار النظم الاجتماعية وبذلك يصبح تكاثر البشر بوسيلة حيوانية غير مضبوطة بأي قانون أو عرف اجتماعي….
الوسائل الأكثر نجاعة وتستطيع جميع الدول التوصيل إلى اتفاق عالمي لتنظيم الأسرة وتحديد عدد الأطفال المسموح لهم في كل أسرة شئ مشابه للقانون الصيني وخلال جيل أو جيلين يتم السيطرة على عدد السكان ام طريقة قتل البشر بالاوبئة فهي طريقة غبية ومجنون بل أصحابها مصابون بالسادية وضيق الأفق.
لا يوجد ما يسمى مجلس ادارة العالم
لان هناك منذ ان تكونت المجتمعات البشرية صراع دائما ما بين قوتين فى العالم كانت الفرس والروم كما ورد فى القران الكريم
امريكا والاتحاد السوفيتى المنحل ( روسيا ) الان
وأمريكا واعتقد الصين فى عصرنا الحالي
من يتسيد العالم اقتصاديا وعسكريا
فان كانت الحرب البيولوجية احد آليات هذا التنافس والصراع
فالهدف ليس الإنسان فى ذاته او تقليل وجوده على سطح الأرض
وإنما إرهاق احدى هذه القوى فى خضم ما تؤدى اليها تلك الحروب الأقل كلفة بالنسبة للمعتدى
من تدمير للاقتصاد بكافة جوانبه
هذا هو المنطق والعقل والدى يواكب الفطرة الإنسانية
ان هذا المقال جدير بالتامل وفيه وجهة نظر افتراضية قريبة من الواقع
هذه الدنيا طناجر وكل ما فيها طبيخ
المشكلة ان جميع أعضاء مجلس إدارة العالم أعمارهم اكثر من ٦٥ سنة وليس من المعقول ان يخططوا لقتل هذه الفئة العمرية التي هم جزء منها. لا أعتقد بصحة ما ورد في المقال