الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- توقعت بعض المنظمات والبنوك العالمية خسارة الاقتصاد العالمي بنحو (5 – 5.5) تريليون دولار بسبب تفشي جائحة “كورونا”، كما وتوقع البعض أنه وبحلول عام 2021 سيعود الاقتصاد لما هو عليه أو لمستويات أقل مما كان عليه قبل أزمة “كورونا”. وفي هذا الإيجاز سيتم تسليط الضوء على بعض التصريحات التي أعلنتها عدد من البنوك والمنظمات، إضافةً إلى تقديم بعض النسب التي تؤشر إلى خسارة الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
يتجه الاقتصاد العالمي إلى فقدان ما يزيد عن 5 تريليون دولار خلال العامين القادمين؛ وهو ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليابان. ويأتي هذا التحذير على لسان بنوك “وول ستريت” في ظل اتجاه العالم نحو الوقوع في أعمق ركود اقتصادي له منذ عام 1930؛ وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية. وتتزامن هذه التحذيرات مع تفشي فيروس “كوفيد-19” وإجباره للحكومات على مطالبة الشركات بالإغلاق العام وفرض الحظر الصحي المنزلي.
وبالرغم من الهبوط الحاصل في الاقتصاد، إلا أنه من المتوقع أن يكون هبوطا قصير المدى، إضافةً إلى أن الاقتصادات ستحتاج لبعض الوقت من أجل تعويض الخسائر.
وبالرغم أيضا من المستويات غير المسبوقة المتمثلة في التحفيز النقدي والمالي، إلا أنه من غير المرجح أن يعود الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية السابقة؛ وذلك حتى عام 2022 على الأقل.
إن الخسائر التراكمية المتوقعة حتى نهاية عام 2021 بسبب جائحة “كورونا”؛ هي كالتالي:
العالم: -7.9%
الدول المتقدمة: -8.6%
الولايات المتحدة الأمريكية: -11.3%
منطقة اليورو: -6.1%
اليابان: -5.5%
المملكة المتحدة: -7%
الدول الناشئة: -6.7%
وتقول كبيرة الاقتصاديين في بنك “Citigroup”، كاثرين مان، والتي تتوقع أن تصل الضربة العالمية إلى حوالي 5 تريليون دولار؛ أنه: “إذا كان المسار الاقتصادي إيجابياً خلال عامي 2020 و2021 فإن هذا يدعم ثقة الشركات، كما أنه يدعم الأفراد الذي يشعرون بأنهم يستطيعون الحصول على عمل”، وأضافت: “إن هذا عنصر مهم للغاية خاصة خلال النصف الثاني من كلا العامين”.
في حين يقدر الاقتصاديون في بنك “جي.بي مورجان تشيس” خسائر الاقتصاد العالمي بنحو 5.5 تريليون دولار أو ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2021. كما ويعتقد الخبراء في البنك الأمريكي أن التكلفة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة وحدها ستكون مماثلة لما شهدناه في حالات الركود الاقتصادي في عامي 2008 و2009، وفي الفترة ما بين عامي (1974 – 1975) خلال أزمة النفط.
ويرى بنك “مورجان ستانلي” أنه وعلى الرغم من الاستجابة القوية للحكومات، فإن عودة الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس “كورونا” المستجد قد لا يحدث قبل حلول الربع الثالث من عام 2021.
في حين يشير بنك “دويتشه” إلى أن التكلفة المستمرة وتداعيات آثار الضربة ستؤدي إلى وصول اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2021 إلى أقل من مستوياتها ما قبل أزمة “كورونا” بحوالي تريليون دولار.
ومن جانب آخر، فقد أكدت منظمة التجارة العالمية أن الوباء قد يتسبب في انهيار أعمق لتدفقات التجارة الدولية أكثر من أيّ وقت مضى في فترة ما بعد الحرب. كما وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد: “أن كل شهر من الإغلاق يكلف اقتصاد منطقة اليورو ما بين (2%-3%) من الناتج الاقتصادي الأوروبي. أما بالنظر إلى تصريحات منظمة العمل الدولية، فقالت بأن: “أكثر من مليار عامل هم عرضة لخطر كبير سواء فيما يتعلق بخفض الأجور أو فقدان الوظائف”.
ويعتقد الصندوق الدولي أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل في حالة من الركود مع الفقدان السريع للزخم بوتيرة تفوق الأيام الأولى من الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، إثر جمود النشاط الاقتصادي في كافة دول العالم.
