الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: أندرو ميلر
الشرق اليوم- على النقيض من إيران ، سجل العالم العربي حتى الآن عددًا قليلاً نسبيًا من عدوى كوفيد – 19. في حين أن لدى إيران ما يقرب من 25,000 حالة مؤكدة ، أبلغت الدول العربية مجتمعة حتى تاريخ 24 مارس عن أقل من 4000 إصابة . ومع ذلك ، ليس من الآمن الاستنتاج أن العالم العربي سوف يتجنب أسوأ جائحة لفيروس تاجي (فيروس كورونا) لسببين على الأقل.
أولاً ، قد تخفي العديد من الأنظمة العربية المدى الكامل للفيروس في بلدانها. فعلى سبيل المثال؛ نفت الحكومة المصرية في الأصل الأنباء التي أفادت بوصول فيروس كورونا إلى مصر ووصفتها بالـ “شائعات كاذبة”. ومن ثم بتبيان واضح لانعدام الشفافية لديها، قللت من أهمية تفشي كوفيد – 19 على رحلة في نهر النيل،والتي أفادت التقارير بأنها تسببت في عشرات الحالات على الأقل في جميع أنحاء العالم. في وقت لاحق ، أجبرت على الاعتراف بانتشار الفيروس داخل حدودها ، لكن المسؤولين يدعون (حتى 24 مارس) أنه لم يكن هناك سوى 366 إصابة مؤكدة في البلاد – بما في ذلك العديد من الجنرالات رفيعي المستوى ، مات اثنان منهم. ويقدر الخبراء المستقلون عدد المصابين الفعلي بما لا يقل عن 6000. ومن غير المرجح في البلدان العربية التي مزقتها الحرب – ليبيا وسوريا واليمن – أن تمتلك السلطات المحلية الموارد أو القدرة على اختبار المرضى المحتملين ، ناهيك عن تحديد عدد دقيق من الحالات على الصعيد الوطني.
أما السبب الثاني الذي يجعل من غير المحتمل أن ينجو العالم العربي من ضربة شديدة من كوفيد – 19 هو أنه حتى إذا تمكنت الحكومات الإقليمية بطريقة أو بأخرى من احتواء أزمة الصحة العامة المباشرة ، فإن الوباء يمكن أن يغرق المنطقة في أزمة اقتصادية حادة. من المحتمل أن يكون الاقتصاد العالمي في حالة ركود بالفعل ، ويرزح أكبر اقتصادين في العالم – الولايات المتحدة والصين – تحت ضغط هائل. يتوقع الاقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد الصيني بنسبة 6 في المائة في الربع الأول ، بينما من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد الأمريكي بين 14 و 30 في المائة في الربع الثاني. سيكون للركود الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة – اللتان تعدان مصادر مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية ودوافع الطلب على النفط ، الأصول الأكثر قيمة في المنطقة – تأثير سلبي على الدول العربية.
العواقب الاقتصادية المحتملة
علاوة على هذا التباطؤ العالمي ، سيكون للاقتصادات العربية التي كانت تعاني بالفعل قبل فيروس كورونا – أي معظمها – نقاط ضعف إضافية ناتجة عن الوباء. تتعرض عائدات النفط والغاز التي تعتمد عليها العديد من الدول العربية بشكل مباشر أو غير مباشر للضغط ليس فقط بسبب ضعف الطلب العالمي ولكن أيضًا بسبب حرب المملكة المتهورة على أسعار النفط مع روسيا ، والتي أغرقت السوق بإمدادات إضافية ، مما زاد من انخفاض سعر وربحية هذه الصناعة. انخفضت أسعار النفط بالفعل من حوالي 50 دولارًا للبرميل إلى 20 دولارًا للبرميل. وفي حين أن منتجي النفط الرئيسيين في الخليج لديهم احتياطيات مالية كافية لمواجهة هذه الأزمة ، فإن البلدان الأخرى ذات الاحتياطيات المنخفضة ، مثل الجزائر ، ستكون في وضع أكثر شدة.
ويرتبط اقتصاد التحويلات المالية من العمالة – تحويلات العائدات من العرب العاملين في دول الخليج الغنية إلى بلدانهم الأقل ثراء (مصر ، لبنان ، وآخرون)، ارتباطا وثيقا بأسعار النفط . علاوة على ذلك ، فإن السياحة ، المهمة للعديد من الدول العربية ، تعطلت بسبب قيود السفر (ومن المحتمل أن تتأثر بشدة بالانكماش العالمي).
ففي مصر على سبيل المثال، في مصر تمثل كل من السياحة والتحويلات المالية من العمالة أكثر من 10 في المائة لكل منهما من الناتج المحلي الإجمالي. إذا انكمشت هذه القطاعات ، فإن مكاسب الاقتصاد الكلي الأخيرة في مصر ، بما في ذلك معدلات النمو القوية وتخفيضات الديون ، يمكن أن تمحى بسرعة. يعتمد الأردن ، مثل مصر ، على السياحة والتحويلات بنحو 20 في المائة من اقتصاده. كانت الحكومة الأردنية مع تجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 94 في المائة ، بالفعل على حافة أزمة اقتصادية ؛ فقد يودي فيروس كورونا به إلى الهاوية. بالنسبة للبنان ، الذي وصل اقتصاده إلى نقطة الإعسار قبل تفشي كوفيد – 19 ، فإن الانخفاض في قطاعي السياحة والتحويلات (أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) قد يجعل من المستحيل تقريبًا على الحكومة اللبنانية تحقيق الاستقرار في الوضع المالي. كما أن دبي ، الإمارة الخليجية المتألقة ، معرضة بشكل خطير للاضطرابات الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي ، حيث يأتي 20٪ من ناتجها المحلي الإجمالي من السفر والسياحة.
في سوريا واليمن وليبيا – الدول التي تعاني بالفعل من أزمات إنسانية – قد يكون للفيروس التاجي التأثير الأكثر تدميراً وفورية ، مما يحرم السكان المستضعفين من الدعم المنقذ لحياتهم. وكمثال واحد على ذلك ، قد يجدو ما يقرب من مليون شخص نزحوا مؤخراً بسبب القتال في محافظة إدلب أنفسهم بدون طوق نجاة.
في الماضي ، كان بإمكان الدول العربية الأقل ثراء الاعتماد ، إلى حد ما ، على الداعمين الخارجيين – مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – لدعمها أثناء حالات الطوارئ. في عام 2009 ، أنقذت أبو ظبي ، الإمارة الأكثر ثراءً من بين الإمارات السبع ، دبي ، وهي واحدة من الإمارات الأخرى ، بخطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار عندما دفعت الأزمة المالية الأخيرة إلى الركوع. في عام 2011 ، تلقى الأردن أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لحمايتها من الربيع العربي المنتشر في جميع أنحاء المنطقة. في عام 2013 ، في أعقاب انقلاب الجيش المصري ضد الرئيس محمد مرسي ، قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى للنظام الجديد المدعوم من الجيش في القاهرة ما يزيد عن 20 مليار دولار من الدعم ، مما ساعدها على تجنب أزمة العملات الأجنبية. وقبل أقل من عامين ، تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار لدعم البحرين ، وهي دولة تتأرجح على حافة الإفلاس ، حيث بدأت في تطبيق إجراءات التقشف.
ما يجعل هذه الأزمة مختلفة هو أنها تأتي في وقت يمكن القول فيه أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أقل قدرة على إنقاذ الأصدقاء من أي مرحلة أخرى في السنوات الأخيرة. في حين لا تزال المملكة العربية السعودية تمتلك 490 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية ، من المتوقع أن تعاني المملكة مع السعر الحالي للنفط من عجز في الميزانية بمقدار 100 مليار دولار ، مما سيضع ضغطًا هائلاً على الاقتصاد السعودي. تمتلك الإمارات العربية المتحدة من جانبها 100 مليار دولار من الاحتياطيات ، لكنها خصصت بالفعل 27 مليار دولار لتحفيز اقتصادات الإمارات الأكثر تضرراً ، بما في ذلك دبي. علاوة على ذلك ، حيث سعى الحكام في كلا البلدين إلى تقليص الإنفاق الاجتماعي المحلي ، قد يكون الجمهور السعودي والإماراتي أقل دعمًا لإنقاذ الدول المجاورة بينما يتعين عليهم التضحية داخليا. وحتى قطر ، التي ساعدت أيضًا البلدان العربية الفقيرة وغزة ، فقد شهدت نموًا اقتصاديًا بطيئًا بسبب الحصار السعودي الإماراتي وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
ليس الأمر أن دول الخليج الغنية ستكون عاجزة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الوشيكة. بدلاً من ذلك ، وللمرة الأولى في الذاكرة الحديثة ، ستكون هناك حدود حقيقية لقدرتهم على لعب المنقذ الاقتصادي الإقليمي. إذا اختارت السعودية إنقاذ مصر ، فقد يعني هذا أنها لا تستطيع مساعدة البحرين. أو ، إذا كان على أبو ظبي أن تنفق المليارات على دبي ، فقد لا يبقى الكثير للأردن. وأيًا كان ما تنفقه السعودية وأبو ظبي على دعم هذه الدول ، فمن شبه المؤكد أنه سيعني أقل للآخرين الذين يعانون بالفعل من أزمة اقتصادية حادة ، مثل سوريا أو اليمن أو لبنان. ببساطة ، من المحتمل أن يتجاوز الحجم المحتمل للأزمة الاقتصادية المقبلة في الشرق الأوسط الموارد حتى في دول البترول الغنية هذه. يمكن للدعم الاقتصادي الخليجي الذي دعم العديد من دول المنطقة أن يختفي ، وقد تتحول دول مثل مصر من حالة “أكبر بكثير من أن تفشل” إلى أن تكون “مُكلفة للغاية ليتم انقاذها”.
عواقب الحوكمة المحتملة
قد تكون العواقب السياسية إذا كانت المملكة العربية السعودية وأبو ظبي غير قادرتين على إنقاذ حلفائهما الإقليميين بالغة الأهمية مثل العواقب الإنسانية. بالنظر إلى أن هذين البلدين قد استثمرا الكثير في تعزيز الأنظمة الاستبدادية ، وليس تلك التي لديها تطلعات ديمقراطية ، فمن المرجح أن تكون أكثر الحكومات قمعًا في المنطقة هي الأكثر تضرراً.
هل يعني ذلك أن الفيروس التاجي يمكن أن يؤدي ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى انفتاح ديمقراطي في الشرق الأوسط؟ انه ممكن. في المدى القريب ، من المقرر أن يعوق الفيروس التاجي التعبئة الجماهيرية إن لم يضع لها حدا. في الجزائر والعراق ولبنان – الدول التي شهدت تظاهرات معادية للحكومة في العام الماضي – يقطع كوفيد – 19 وتيرة الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة. ولكن عندما تمر الأزمة الصحية الفورية وتترك البلدان العربية مع التداعيات الاقتصادية ، ومع الغضب من سوء إدارة قادتها للوباء ، قد يرتفع احتمال السخط العام المنظم. كمثال واحد فقط ، من المحتمل أن يكون نظام مثل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر أكثر عرضة للسخط الداخلي إذا جف دعمه الخارجي وأصبح الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة بالنسبة للمصريين العاديين. في الواقع ، يبدو أن الفيروس التاجي على وشك تأجيج المظالم التي ساهمت في الربيع العربي والانتفاضات اللاحقة في أماكن مثل الجزائر والسودان: سوء الإدارة الاقتصادية ، وإهمال المصلحة العامة ، والحكم الفاسد غير الفعال وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر ، من المرجح أن يزداد الإحباط العام من الحكومات التي تنتهك الحقوق أو تفتقر إلى الكفاءة أو الحكم الذاتي. وسيكون لهذه الأنظمة الاستبدادية موارد أقل لشراء النخب المعارضة والمتعاونة.
من ناحية أخرى ، يمكن للحكومات العربية استغلال حالة الطوارئ العامة التي أوجدها الفيروس التاجي لتعزيز سلطاتها الضخمة بالفعل. يمكن أن يبدو حظر التجول والقيود الأخرى المفروضة على حرية الحركة أمرًا مفهوما ، وفعلا حكيما خلال أزمة حقيقية. ولكن ، لسوء الحظ ، فإن الأنظمة القمعية ليست معتادة على التخلي عن السلطات الجديدة عند اكتسابها. فقد تصبح الإجراءات الاستثنائية التي يتم اتخاذها استجابة لحالات الطوارئ أمرًا طبيعيًا بسهولة بالغة ، مما يضع الأساس لأشكال جديدة من القمع. كانت الأنظمة العربية بارعة في الاستفادة من الأزمات ، الحقيقية والمتخيلة ، لزيادة سيطرتها الداخلية. لقد استغلوا الحروب مع إسرائيل والإرهاب والمغامرة الإيرانية لتفكيك الحقوق وإزالة العوائق التي تحول دون ممارستهم للسلطة المطلقة. لن تكون جائحة الفيروس التاجي أمرا مختلفا بالضرورة. وعلى صعيد مختلف قليلاً ، قد يكون هذا التحدي أيضًا خطيرًا للغاية على تونس- الديمقراطية الجديدة في العالم العربي – التي كانت حكومتها الناشئة تكافح بالفعل مع ضعف الاقتصاد. (ومع ذلك ، يبدو أن الحكومة التونسية قد تصرفت بشكل أسرع وأكثر شفافية إلى حد ما من العديد من الدول الاستبدادية في المنطقة. إذا اجتازت تونس الأزمة بشكل أفضل ، فقد يكون هذا دليلاً هامًا وملموسًا على مزايا الحكم الديمقراطي).
وبما أن كلا السيناريوهين – الضغط المتزايد من أجل التغيير وتعميق القمع – معقول ، يبقى أن نرى ما إذا كان الفيروس التاجي سيُضعف في نهاية المطاف أو يعزز الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي. ومع ذلك ، يبدو من غير المرجح أنه لن يكون للوباء تأثير على الحوكمة في المنطقة. إن أزمة الصحة العامة – الاقتصادية – الشديدة مثل هذه ستترك بصماتها دائمًا. ولن تتوقف الخطوط الدقيقة لهذا التأثير على شدة الوباء فحسب ، بل ستعتمد أيضًا على ردود العديد من الجهات الفاعلة ، المحلية والدولية. حتى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى قد لا تكون في وضع يمكنها من مساعدة الدول العربية على التعافي من هذه الأزمة. ولكن ، إذا كان بإمكانها المساعدة ، فيجب ألا يغيب عن بالها الطبيعة المتعددة الأوجه للوباء. إن الفيروس التاجي ليس مجرد أزمة للصحة العامة أو الاقتصاد. ولكن أزمة على السياسات والحوكمة ، بما في ذلك الاعتماد على النماذج الاقتصادية والأنظمة السياسية التي عفا عليها الزمن وغير المتكافئة إلى حد كبير المصممة لحماية من هم في السلطة أكثر من حل المشاكل. وأي استراتيجية للتعامل مع حالة الطوارئ هذه دون أن تضع الاختلالات السياسية في العالم العربي في الواجهة والمركز محكوم عليها بالفشل.
ملاحظة:
1. ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى أسعار نفط تبلغ 85 دولاراً للبرميل لتحقيق ميزانية متوازنة وفقا لمستوى إنفاقها الحالي.
