الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: لورا ليتفان وستيفن ت. دينيس
الشرق اليوم- منع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ محاولة زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل لتمرير دفعة بقيمة 250 مليار دولار إلى الشركات الصغيرة التي تعاني من خسائر في العائدات نتيجة لهذه الجائحة ، ومن المحتمل أن يؤخروا أي إجراء حتى يتوصل قادة الطرفين إلى تسوية.
سعى ماكونيل يوم الخميس للحصول على موافقة بالإجماع من مجلس الشيوخ على معونة للشركات التجارية الصغيرة طلبها وزير الخزانة ستيفن منوشين. قد يكون يوم الاثنين هو الفرصة التالية للموافقة بسرعة على مزيد من المعونة دون اعتراض ، وليس من المقرر أن يعود المشرعون إلى واشنطن حتى الأسبوع المبتدأ بـ 20 أبريل.
قال ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ: “نحتاج إلى المزيد من التمويل ونحتاجه بسرعة”. “لا يمكن للبلاد تحمل المشاحنات أو المناورات السياسية غير الضرورية”.
واعترض السيناتور الديمقراطي بن كاردين ، أحد رعاة برنامج حماية الأجور للشركات الصغيرة ، على اقتراح زعيم الأغلبية ، واصفا إياه بأنه “حيلة سياسية”. قال كاردين إن برنامج حماية الأجور لم ينفد من المال ولكن قد نفدت أموال البرامج الأخرى ، وقال إنه يجب تبسيط إجراءات برنامج حماية الأجور لتسهيل حصول الشركات الصغيرة على القروض.
ويسعى القائد الديمقراطي تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لمضاعفة طلب الحزب الجمهوري البالغ 250 مليار دولار للاقتصاد المتأرجح ، بما في ذلك المزيد من المساعدات الفيدرالية لحكومات الولايات والحكومات المحلية وإضافة تمويل للمستشفيات التي تكافح لعلاج تزاحم مرضى الفيروس التاجي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير “إنه لأمر مخيب للآمال أن يختار الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عرقلة جهودنا لتقديم المزيد من المعونة الطارئة للشركات الصغيرة”.
وقالت بيلوسي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن ماكونيل كان على علم بأن اقتراحه لن يُلاقي النجاح.
وقالت بيلوسي: “نريد أن نتأكد من أن يتم ذلك بأفضل طريقة لمعظم الناس”وأضافت “لدينا الوقت للتفاوض لمعرفة كيف وأين ومتى يجب أن يكون لدينا المزيد من المال”.
التماس من أجل الضرورة
كانت هناك شكاوى من تعامل البنوك الأكبر مع عملائها الحاليين فقط.
خلال الأسبوع الماضي ، قال المقترضون إن البنوك رفضتهم عندما لم يكن لديهم بالفعل حساب إقراض. كانت البنوك حذرة بشأن الموافقة على عجل على القروض للعملاء الجدد وألقت اللوم على القوانين الفيدرالية التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي تتطلب منهم التحقق من هوية العميل للقبض على الإرهابيين وغاسلي الأموال.
وكجزء من التماسه العاجل ، استشهد ماكونيل بتقرير أظهر يوم الخميس أن 6.6 مليون شخص اضافي قد تقدموا بطلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي. وبذلك يصل مجموع المطالبات خلال الأسابيع الثلاثة إلى 16.8 مليون ، أو طلب لكل 10 عمال أمريكيين.
وكان منوشين قد طلب من الكونجرس الموافقة بنهاية الأسبوع على 250 مليار دولار إضافية للبرنامج ، ليصل إجمالي المبلغ المتاح إلى 600 مليار دولار. الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك مع عدم تواجد المشرعين في المدينة هي إذا لم يعترض أي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
لم تكن هناك مفاوضات بين الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين حول حل وسط ، وأشارت بيلوسي إلى أنها لا تنوي عرض اقتراح ماكونيل على مجلس النواب.
قد يكون من الصعب على مجلس النواب الحصول على دعم بالإجماع للمساعدات المتعلقة بالفيروس ، حيث يقول بعض الجمهوريين إنه يجب على الأعضاء أن يسجلوا أصواتهم لإنفاق أموال دافعي الضرائب. وقالت بيلوسي إن زعماء مجلس النواب يفكرون في التصويت بالوكالة أو وفق إجراءات أخرى لحماية الأعضاء من التعرض لخطر الإصابة بالفيروس بالسفر إلى واشنطن.
وقالت بيلوسي: “سأكون صريحة جدًا معكم، لا نريد أن يعود أي شخص في وقت قد لا يكون صحيًا بالنسبة لهم”.
إصلاحات الحزبين
يٌعد برنامج حماية الأجور جزءًا رئيسيًا من حزمة الاستجابة للوباء التي تبلغ 2.2 تريليون دولار والتي تم تمريرها أواخر الشهر الماضي. ولدت أوامر البقاء في المنزل في جميع أنحاء البلاد ضغطا على الشركات الصغيرة بشكل خاص ، والتي تمثل ما يقرب من نصف العمالة الأمريكية الخاصة. وقال ماكونيل إن البرنامج هو الوحيد الذي ينقصه إلى التمويل الفوري.
وقد تم بالفعل الالتزام بحوالي ثلث مبلغ 350 مليار دولار المخصص لبرنامج القروض التجارية الصغيرة في الأيام القليلة الأولى منذ بدأ المقرضون في قبول الطلبات. وقد أحبطت الصعوبات الفنية والتنظيمية العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة ، مما أثار مخاوف من أن الصندوق قد ينفد قبل أن يحصلوا على القروض.
اقترحت بيلوسي وشومر يوم الأربعاء إضافة 100 مليار دولار للمستشفيات و 150 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية بدلا من طلب منوشين. كما أنهما يريدان أن يتم تمرير نصف المساعدة الإضافية للأعمال الصغيرة – أو 125 مليار دولار – من خلال مؤسسات مجتمعية ومؤسسات مالية أخرى تخدم الشركات المملوكة للمزارعين والعائلات والنساء والأقليات وقدامى المحاربين.
كما أراد الديمقراطيون أيضًا زيادة قسائم الطعام مؤقتًا ، وتسهيل الحصول عليها وتوضيح أن المزارع مؤهلة لبرنامج خطة حماية الأجور.
احتج الديمقراطيان عن ماريلاند في مجلس الشيوخ يوم الخميس بأن هناك قضايا أخرى يجب معالجتها إلى جانب برنامج خطة حماية الأجور، بدلاً من مجرد إضافة المزيد من المال. وحث كاردين والسيناتور كريس فان هولن على المحادثات بين الحزبين مثل مفاوضات الشهر الماضي لتمرير حزمة التحفيز بموجب قانون مكافحة الفيروسات التاجية والإغاثة والأمن الاقتصادي.
ومن المفارقات ، أن فان هولين كان من بين الديمقراطيين الذين اقترحوا في الأصل حزمة إنقاذ بقيمة 600 مليار دولار للشركات الصغيرة – إجمالي تمويل برنامج خطة حماية الأجور الذي كان ماكونيل يسعى إليه الآن.
قال فان هولن: “نعلم أننا بحاجة إلى المزيد من المال لهذا البرنامج – توقع الكثير منا ذلك قبل تمرير قانون مكافحة الفيروسات التاجية والإغاثة والأمن الاقتصادي “. “ولكن بحق الله ، دعونا ننتهز الفرصة لإجراء بعض الإصلاحات بين الحزبين للسماح لهذا البرنامج بالعمل بشكل أفضل للأشخاص الذين صمم البرنامج لمساعدتهم”.
