الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د. عدنان الشريفي
الشرق اليوم- قررت رئاسة الجمهورية سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي كعضوا أصليا في المحكمة الاتحادية العليا وقد جاءت عملية سحب المرسوم هذه بناء على مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على قرار محكمة بداءة الكرخ القاضي بعدم دستورية المرسوم المذكور وبناء على رسالة وجهها مجلس القضاء الأعلى الى رئاسة الجمهورية وان اهم الآثار التي تترتب على سحب هذا المرسوم ما يلي:
1. توقف المحكمة الاتحادية عن ممارسة اختصاصها بشكل كامل كون النصاب القانوني للمحكمة بعد إحالة القاضي السيد فاروق السامي غير مكتمل كون المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 تنص على ان نصاب المحكمة تسعة قضاة بضمنهم الرئيس وبسحب المرسوم تكون المحكمة الاتحادية غير مكتملة النصاب القانوني.
2. إن رئاسة الجمهورية استجابت لقرار محكمة التمييز ولرسالة مجلس القضاء الأعلى التي جاء فيها ان المرسوم القاضي بتعيين القاضي السيد محمد رجب الكبيسي يعد باطلا كون القاضي المذكور محال على التقاعد واستلم حقوقه التقاعدية وكل القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية تعد باطلة.
3. يترتب على ما ورد في الفقرة (2) أعلاه بطلان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعطاء الصلاحية الحصرية لرئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة وقد يلجأ لسحب هذا التكليف.
4. أصبح القضاء في حالة فراغ دستوري ويجب على مجلس النواب تشريع بديل للمادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية التي الغتها المحكمة لعدم دستوريتها والتي اعطت حق الترشيح لعضوية المحكمة الاتحادية لمجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئاسة الجمهورية.
5. باستطاعة مجلس القضاء الأعلى حل هذا الاشكال وتخليص البلد من هذا الفراغ الخطير بإصدار قرار بإلغاء قرارها المتضمن إحالة القاضي السيد محمد رجب على التقاعد بناء على طلب من المحكمة الاتحادية كونه قاضي احتياط ويترتب عليه إعادة مكافأة نهاية الخدمة التي استلمها كون قانون المحكمة الاتحادية لم يحدد العمر لعضو المحكمة.
6. ستظل اختصاصات المحكمة الاتحادية الهامة جدا معطلة وهي النصوص عليها في المادة 93 من الدستور والتي من أهمها لرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، والفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، هالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
