الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- طرح الأستاذ نوفل، سؤال النقاش اليومي، على مجموعة “النخب العراقية” في تطبيق الـ “وتساب”، والذي كان نصه التالي: بعد أزمة تكليف عدنان ورفض كثير من الكتل الشيعيه وغيرها؛ يدل على أزمه حقيقيه في الحكم، وما هي البدائل ولماذا لا يعتذر السيد عدنان الزرفيي إختصارا للوقت وهل بقاء عادل مع تغير الكابينه أمرا مقبولا وهل اختيار أكاديميين بهذا الوقت العصيب سيكون بمصلحة العراق حيث أنه معروف أن الأكاديميين ليسوا جيدين في الإدارة التنفيذية ومنصب رئيس الوزراء هو منصب تنفيذي.
بدأ النقاش عبد الرحمن الجبوري، بالتعليق التالي: الوضع بالوقت الحاضر يجري لصالح السيد المكلف وحظوظه تتصاعد كل يوم بالحصول على موافقة البرلمان وسيبدا مشاورات تشكيل الحكومة. ورد نوفل على الجبوري بالقول: للعلم، إن السيد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، معنا في المجموعة، ونتمنى أن يدلو بدلوه.
وكذلك رد الباحث العراقي، منقذ داغر، على الجبوري بأنه واثق من إدراك السيد المكلف لمدى التحدي الذي يواجهه وصلابته في مواجهة هذه التحديات التي تحتاج منه توظيف مجموعة مهارات سياسية ونفسية واجتماعية. وأرجو ان يعلم ان الحرب النفسية ضده بقدر ماهي مؤذية فأنها مفيدة أضعاف ذلك.
عضو في المجموعة باسم “الخرية” علق على موضوع النقاش بوقوله: إن الشعب العراقي يترقب اليوم الإجراءات التي سيتخذها المتصدرين للمشهد السياسي فالوضع في العراق اليوم ليس كما هو بالأمس. فالشعب بحاجة الى قادة شجعان يمتلكون قوة الإرادة لإخراج العراق وشعبه من المعاناة وفق ما جاء بالقانون والدستور .فهل هناك من لديه القدرة على ذلك؟
خالد الغريباوي، رأى بدوره أنه بعد تكليف الرئيس للسيد الزرفي اصبحت الازمة معضلة ، اوصلتنا الى الانسداد السياسي ولكن هناك رأي اول وهو بامكان السيد عدنان الزرفي الان الاعتذار شريطة ان تكون الشخصية البديلة مقبولة لدى المتظاهرين والقوى السياسية ، وان تحدد مهمته بستة اشهر بعدالاتفاق على تحديد موعدا للانتخابات المبكرة بتاريخ معين بعد الاتفاق مع رئاسة مجلس النواب على تاريخ الانتخابات ، وهذه الشخصية عليها ان لاترشح مرة اخرى . أو هناك راي آخر أن يتم تكليف السيد عدنان الزرفي بمدة لاتتعدى ستة اشهر فقط وشريطة ان لايرشح مرة اخرى في اي انتخابات وان يثبت ذلك ويصوت عليه مجلس النواب ، مهمة حكومته الانتقالية، اقامة الانتخابات ومحاكمة قتلة المتظاهرين واعداد الموازنة لعام 2021.
مشارك آخر شارك في النقاش بقوله: أرى ومع احترامي لرأي بعض الأعضاء لماذا نحدد مهمة السيد الزرفي بمدة معينة فإذا كان ناجحا في مهمته وأنا اعتقد ذلك فسيستمر وهمة المخلصين وهم كثر. ليرد عليه الغريباوي، بأن المتظاهرين السلميين انتفضوا واعطوا 600 شهيد ليس من اجل استمرارية شخصية رئيس الوزراء، مع احترامي للاسماء والمقامات الكريمة وانما كان لديهم هدف هو تصحيح المسار السياسي و مطالب تحقق جزء منها وبقى جزء اخر وهو الانتخابات المبكرة وكل كيان يعرف حجمه الطبيعي، ومن يقود المرحلة الانتقالية في جميع النظم السياسية لايستمر ،لانه اكيد جاء من اجل مصلحة البلد فعليه التضحية.
الباحث جوت إسكندر رأى بدوره، أن الأخ عدنان لن يعبر لحسابات عديده واخطاء السيد رئيس الجهوريه بتكليفه بهذه السرعه برأي ان يصاغ الى حل يرضي جميع الاطراف ان ازمة كرونا تقول ان ليس بينك وبين الموت الى شعره لذالك يجب تخطي هذا الموضوع بختيار رجل كبير بسن يتوافق عليه الجميع دون استثناء لديه عمل واحد انتخابات مبكره، كفى خلافات وتمسك بالكراسي والمصالح الموت لايعرف احدا هل ستأخذ المنصب معك. ورده عليه خالد الغريباوي أيضاً بالقول: احسنتم، أما الاصرار وكسر الإرادات فأعتقد سيكون المشهد القادم مشابه الى المشهد اليمني ، عندما ذهب منصور عبد ربه الى عدن وتبقى صنعاء بيد الحوثيين وندخل في نفق مظلم، الحل هو اختيار شخصية غير جدلية تقودنا للانتخابات المبكرة.
عضو في المجموعة باسم الجبيري، رد على ما سلف بقوله: المثل العراقي يقول ابن ام النغولة فقيل له حساب يكون، يعني ماذا وجدت في هذه الشخصية وماذا فعل في تاريخه وماذا سيفعل وهو جزء من منظومة الفساد ويده ملطخة بالحرام وأموال الحرام، لنأتي الى ابسطها من هم رفحاء تاريخه اسود يمكن مراجعة ذلك بمعارفه القريبين لتعرف أهله ومستواه العلمي وكيف خصل على شهادة تخرج بالميليشيات ثم ماذا فعل ليكون قائدا لسفينة مثقوبة تقودها ثلل فساد رعنة وعصابات وميليشيات المرجعية قالت المجرب لا يجرب وهي حكمة لكن لا المرجعية تتوب ولا الشيعة يتوبون هسه الاول خلي يقبلوه وبعدين طالب ببقاءه اذا صار سيرحل كما رحل محمد علاوي الذي كان انظف منه بكثير لكنه ضعيف لدرجة البؤس.
عمار شارك في الحوار بأن الحل الامثل في ظل هذه الخلافات، هو الابقاء على حكومة تصريف اعمال! وتحديد موعد انتخابات في موعد اقصاة2021/1/1 وترتيب كل شي على ذلك. ليرد عليه الغريباوي بأنه لا يمكن، فالحكومة متهمة بقتل 600 عراقي لاذنب لهم سوى مطالبتهم بحقوقهم وضمن المادة 38 من دستور 2005.
طلال الحريري علق على موضوع النقاش، بالقول: المشكلة الطبقة السياسية تعودت ان تتّمدد بالسلطة اعتماداً على الأزمات لكنهم تناسوا الواقع والمتغيرات السياسية وحسابات الزمن والمواقف السياسية غير الثابتة. فالأزمة تحولت الى معضلة ولو أن الطبقة السياسية عامة والأحزاب الإسلامية خاصة تمتلك رؤى سياسية لما سقطت الدولة من اجل استمرار السلطة! اتفق مع السيد جون في العراق اداريين واكاديميبن واصحاب خبرة واختصاص خاصة القضاة وكبار اساتذة الإدارة سلموها لِمُسن مستقل وصاحب خبرة ولتكن محددة بستة اشهر. أو ان تمضوا الى اللاحل حتى السقوط واللاعودة وهذا ماهو واضح!
واختتم حيد اللامي النقاش بالتعليق التالي: اليوم اصبحت الحكومة بكل مفاصلها سواء كانت تشريعية او تنفيذية عبارة عن صراف الآلي يتفع من خلالها رواتب العاملين فيها لاأكثر، أما من ينتظر قرارات مصيرية من رأس الهرم السلطوي فهذا متوهم لان اليوم الشارع هو من يضع القرار المصيري وليس الحكومة لماذا لان الناس وصلت الى قناعة بان واجب الحكومة هو دفع الالتزام المالي الشهري الخاص بالرواتب فقط اما واجب الشارع هو الضغط على الحكومة لاتخاذ القرارات المصيرية التي المعنية بمستقبل المواطن وهذا لن يتحقق لانه يتعارض مع سياسة الاحزاب !!!! فبهذه الحالة اصبح شخص رئيس الوزراء لايهم ايً كان وانما يهم فقط الاحزاب المشتركة بالسلطة من اجل المكاسب الانتخابية لااكثر والتي انقسمت قسمان الاول مكسب عن طريق الشارع والثاني عن طريق المتواجد في رأس الهرم السلطوي التنفيذي، واليوم على الاحزاب ان تعي في هذه المرحلة التي هي مرحلة تحول جذري ان المرحلة القادمة هي تكون لمن يُخرج البلد من هذه الدوامة الاقتصادية المقبلة التي ستضرب اقتصاديات دول العالم والتي ستكون المغير الاساسي للعملية السياسية المقبلة في كل بلدان العالم وبالاخص العراق أما هذا الوباء فهو شأنه شأن العديد من الڤايروسات التي انتشرت على مر الازمنة ارى لايشكل خطر صحي بقدر الخطر الاقتصادي والتغيير السياسي الذي سينتج بسببه.
