الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- تناقش النخب العراقية، في شتى الميادين الوضع العراقي الراهن، من تكليف السيد عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، إلى آخر التطورات التي تخص تفشي وباء كورونا، في البلاد والعالم، وفيما يتعلق بالشأن السياسي العراقي، طرح الأستاذ نوفل، موضوع للنقاش على مجموعة “النخب العراقية” في تطبيق الـ “وتساب” جاء فيه: كيف نساعد في تعجيل حسم موضوع رئيس الوزراء حتى لا تبقى الكتل السياسية منشغلة عن خطر كورونا خصوصا وهي تمثل أغلب القيادة العليا لإدارة الدولة.
أبو أواب السامرائي، بدأ النقاش بالقول: نتطلع لانفتاح سياسي سريع بين الكتل، أما الدكتور موفق الربيعي، فرأى الحل في اجتماع استثنائي لمجلس النواب يعلن فيها حالة طوارئ ويفوض الحكومة الحالية مايمكنها لتجاوز الأزمة الصحية الحالية. وأثنى كلاً من الأستاذ نوفل والباحث جون اسكندر والدكتور عمار العزاوي على اقتراح الربيعي الأخير.
ورأى خالد الغريباوي أن الشروط واضحة جدا فشخصية غير جدلية ترضي ساحات التظاهر وترضي أيضا المرجعية ، وأن يكون عنصر توازن مابين المحور الإيراني والأمريكي وإرضاء المتظاهرين، وإعطاء موعدا محددا بإقامة انتخابات مبكرة نهاية هذا العام وان لايرشح هو ووزرائه في الاتتخابات القادمة، ويكون هذا في خطابه الأول وعدم التحجج بالمفوضية، لأن لدينا تجربه في بداية العملية السياسية حيث تم إقامة الاتتخابات في ظروف اصعب، حتى يتم إعادة الثقة مابين الشعب العراقي والطبقة السياسية، أما التسويف والمماطلة ربما ستكون العملية السياسية في مهب الريح.
الدكتور حادمد العداي، اعتقد أنه إذا خلصت النوايا، فهذه الحكومة عمرها لا يتجاوز سنة، فمن أجل العراق والعراقيين، وليتكاتف الجميع الآن للخروج من أزمة وباء الكورونا، ونأمل إعطاء رئيس الوزراء المكلف فرصه للعمل ومن يعتقد أن له الشعبية أكثر من غيره وقادر على ادارة العراق فليعطي نفسه استراحه هذه السنة ويترك تشكيلة الحكومة تمضي وستجري انتخابات خلالها. عندها سيقول الشعب كلمته. وسيكون عندها لكل حادث حديث ، اما اذا بقينا بهذا المنوال ستمضي هذه السنة وغيرها ولَم نتقدم خطوة واحدة .
منقذ داغر، رد على تعليق الربيعي بالقول، الحكومة الحالية هي جزء من المشكلة فكيف تكون الحل؟!! ألا تعتقدون أن الإصرار على إبقاء هذه الحكومة سيضاعف الغضب الشعبي بعد ان (وكما كل المؤشرات تدل) تعجز عن اي حل. حكومة قتلت اكثر من 600 شاب وعوقت وجرحت عشرات الالوف،وزادت مخصصات الرواتب 10 مليار دولار،وعجزت عن توفير 5 مليون دولار لخلية الأزمة ،كيف يمكن أن تكون الحل.
بدوره الدكتور عمار العزاوي وجد أن الأهم من ذلك فتح صندوق للتبرعات، تحت اسم صندوق (الوقاية الصحية أو صندوق علاج الوباء) يتم جمع التبرعات لمواجه الأزمة، ويكون هناك فائض مادي يجب الإسراع بذلك، يرجئ الاهتمام بهذا المقترح.
الدكتور عباس العيثاوي، دخل النقاش بخاطرة تقول: يقال إنه عندما يحل بالشعوب خطب أو نازله تتوحد الجهود لتصب في خدمة الوطن ويتناسى سياسيي الوطن خلافاتهم وتناحرهم لتتوجه جهودهم متوحدين لأخراج الوطن من أزمته فيتعافى لكننا في هذا البلد نرى العجب فلا سياسيينا الموبوءون بمرض التناحر والهوس بالمصالح الحزبيه الضيقه ولاشعبنا اوبعضه المصٌر على أن يتصرف بعقله وبوعيه وأن كان قاصرا ولا قواتنا الامنيه التي تجامل المواطن وترخي قبضتها ولاتعي انها تكفر بما أقسمت عليه بأن الوطن اولا وكل شيء بعده .. كلهم أو جلٌهم لم يتصرفوا بما يليق بشعب مثل العراق والعجيب أن جزء من هذا البلد والشعب في الإقليم كان في صدارة من تصرف بحكمه وانضباط وحزم لتجاوز هذه الكارثه اتمنى على اخوتي كل من موقعه وبما يتمكن التركيز على هذا الموضوع لاقته وخطورته ومن الله العون والتوفيق.
واقترح معالي الوزير محسن الشمري أن الخروج خلال 72 ساعة بموقف موحد لهذه المجموعة وتحت نفس الاسم تجاه التكليف الثاني وفي كلا الحالتين إن كنا مع التكليف أو ضده فلا بد أن نضع شخصية بديلة.
عاد أبو أواب السامرائي بالرد على الشمري بالقول: بالحقيقة لا نحتاج من رئيس الوزراء المراد تكليفه أيا كان سردا طويلا لبرنامج وزاري يتبادر من الوهلة الأولى لسماعه أنه غير ممكن، لدينا جائحة “مالية” وكارثة صحية واجماع على انتخابات مبكرة وأعتقد والله أعلم الكلام بغير الثلاث فقرات لا حاجة له والذي يقدم مشروعا للعبور بنا لبر الأمان نقف خلفه وندعمه، و نسأل الله التوفيق والسداد للجميع.
خزام النعيمي رد على مقترح الشمري، بالقول: “العراق اليوم بمرحلة صعبة وامامه كثيرا من التحديات..وجميعها مهلك..(اقتصادية ومالية وصحية وسياسية.) واني ارى أن يبقى العراق بلا حكومة..مهما كانت.. فهذا سيضيف تحدى آخر وهو الاعظم خطورة.. وبغض النظر كيف بكون أو كان ( المكلف السيد الزرفي).. على الساسة. ان ينزلوا عن صهوات..مواقفهم ومطامعهم.. وان يمنحوا الثقة إليه.. وخاصة انها مرحلة مؤقته… وان نقيم اعمالة. وبرنامجة. الاداري.. ولكل حادث حديث.. وارى أن من يقبل التكليف في هذه المرحلة شجاعا…جدا ومتحديا واثقا من نفسه… في ظل العاصفة الحالية التي تعصف بالعراق… وبالاخير اقول… ثم ماذا..والى اين. وستستمر مسرحية الاحزان والتبديل.. اللا مدروس… الا وفق رغابتكم… وما ذنب العراقي اللي گاعد على جمر النار..”.
نجم الربيعي، رد بدور على الشمري بقوله: “ولماذا نكون ضد التكليف اذا كان ضمن الخيارات الدستورية الا اذا تم اقناعنا بالحجة والدليل الدستوري انه مخالفه، لانريد ان نكون جزء من ادواتهم في القبول او الرفض”. واختتم بقوله : “لا بد من وجود قانون يحكمنا”.
ورأى طلال الحريري، أنه يجب تسليم الأمور لقاضي وتحديده بستة اشهر ولا تجعلوها كناقة صالح، وأنه اذا كنتم تعتقدون بأن الأزمات توحد الشعب مع السلطة فهذا وهم لأن السلطة فقدت مشروعيتها والمشروعية تختلف عن الشرعية واصحاب الإختصاص يفهمون ذلك. وحتى الشرعية اصبحت تتهاوى ومن يدري ربما يدخل العراق تحت وصاية دولية بسببكم. اما المليشيات فلا اعتبرها سوى حالة طارئة لن تستمر لأن من يواجه اميركا سيخسر بلا شك. الشعب مصدر السلطات وسيبقى والثورة التي يصنعها الفكر لن تتوقف وأن انحسرت ولن تتراجع حتى تحقيق اهدافها.
وعلق محمد عبد المحسن الخفاجي، بالقول: لا يكمن إنقاذ العراق في إحلال رئيس وزراء محل رئيس وزراء سابق في ظل دستور أعدته يد أجنبية وسخرت أدواتها في الداخل والخارج لتدمير العراق وخدمة مصالحها السوداء المعروفة. العملية السياسية القائمة على هذا الدستور لا تسمح بقيام دولة عراقية حقّة، ولا تسمح بزحزحة القوى الفاسدة والطائفية والمرتبطة بالخارج. ولا حل إلا بالإستجابة للإرادة الشعبية وكتابة دستور جديد يستجيب لمصلحة العراق الواحد ويضع الفاسدين تحت مطرقة القانون ويؤمن قيادة الدولة من قبل رجال دولة أكفاء يختارهم الشعب في انتخابات لا تدنّس نزاهتَها أيادي الفاسدين. وبغير هذا سيظل الفاسدون والعاجزون يتبادلون الأدوار .
أما عمر الجنابي، فعلق: من وجهة نظري هناك جهات تسعى لإطالة عُمر حكومة عبد المهدي وترى من مصلحتها إبقاء الوضع الحالي، ومن جانب آخر رئيس الجمهورية كلّف مرشح إحدى الكتل في الساعات الأخيرة بعد مماطلة الكتل الشيعية في اختيار مرشح واحد وحتى لا يكن بمواجهة الكتل والشعب والدستور بعد انقضاء ال ١٥ يوما ذهب للتكليف وستمضي ال 30 ونبقى بنفس الدوامة وكل ذلك حتى لا تكن هناك حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة وقانون انتخابات جديد.
رد كتاب الميزان على الدجاني بالقول: خيار التمديد مطروح بالاوساط السياسية وبقوة وهو خيار دائما تلجأ إليه الكتل السياسية مع فشل كل مرشح مكلف.
