الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- نقل الباحث العراقي، جون إسكندر سؤالاً للنقاش على مجموعة “العراق_نريد_وطن” في موقع التواصل الاجتماعي “وتساب” قال فيه: سؤال للجميع ؟ كيف نساعد في تعجيل حسم موضوع رئيس الوزراء حتى لا تبقى الكتل السياسية منشغلة عن خطر كورونا خصوصا وهي تمثل أغلب القيادة العليا لإدارة الدولة.
بدأ الحوار وائل العبودي، بالقول: “حل هذه الحكومه وإعادة الثقه من جديد لعبد المهدي بوزراء خارج التحاصص وستقبل الشيعه لأسباب ضغوط شعبية وسياسية والتي من الممكن أن تتحول لضعوط سنية كردية لأن أي خيار يتعرض لضابطة المرشح الجدلي… أفضل الحلول الخاسره”.
الدكتور يوسف رأى أن هناك رئيس وزراء مكلف رسميا لا يمكننا تغييره أو سحب تكليفه، ولكن يمكننا أن نضع له الخطوط العريضة للكابينة الوزارية التي يمكن أن تحظى بأكبر إجماع من الطيف العراقي المتنوع. ورد وائل العبودي، على رأي الدكتور يوسف بالقول: لا يمكن تمرير المرشح وتلاحظ الخلاف ووصل إلى التلويح لباقي الرئاسات وهنا نخلص من أزمه وندخل أزمات.
عبد الرحمن أحد أعضاء المجموعة، نقل تغريدة للسياسي العراقي المستقل، عزت الشابند كان مفادها: ” سؤال الشرف والوجدان لمختلف الأطراف التي دعَت وعملت على رحيل عبد المهدي وإقالة حكومته: هل العراق الان وأنتم بصدد تقرير مصيره هو أفضل حالاً من حاله إبّان حكومة عبد المهدي؟ أوَليسَ عجزكم و فشلكم في الاتفاق على بديل طَوَال شهور ، سببا كافياً لاستقالتكم او اقالتكم؟”.
منقذ داغر، رد على تغريدة الشابندر بالقول: “أول مرة أعرف أن الكتل السياسية هي التي أجبرت عبد المهدي على الاستقالة!! كل هالمدة كنت أتصور الانتفاضة هي التي اجبرته على ذلك”.
ورد خالد الغريباةي على ما سلف بالقول: الحكومة تتحمل الفشل بسبب أدائها السياسي، والقوى السياسية التي وعدت الناس أثناء الانتخابات، وانتفاضة تشرين هي من أرغمت الجميع على إقالة الحكومة، أما التسويف والمماطلة هي من تتحمل المسؤولية عن التأخير وتداعياته.
الصحفي مازن صاحب رأى بدوره ما يلي: وجهة نظري المتواضعة… في هذا النقاش النوعي .. تتركز في : أولا . ما زال الطرف الكردي والسني ملتزمين باتفاق لندن ومعهم من يصوفون بمعارضة لندن من حزب الدعوة وجماعة اياد علاوي. ثانيا .نقطة الاختلاف ليست بين الاحزاب الشيعية وحتى محور المقاومة بل المشكلة بين واشنطن وطهران. ثالثا. معضلة اليوم أن المكون الشيعي منقسم بلا موجه ايراني التي لا تريد احتواء أزمة الحكومة وترك الأمور لما يعرف بالتفاوض من خلال الفوضى … وهناك مراهنة على الانتخابات الرئاسية لأمريكا واحتمال غياب ترامب. رابعا. سبق وأن كررت طلب تشكيل لجنة الحكماء من خارج صندوق العملية السياسية برمتها منقذا للعراق… والعمل على تشكيل حكومة انقاذ وطني مهمتها إجراء انتخابات مبكرة فقط واقرار موازنة 2020، وأعتقد أن استمرار فشل تسمية رئيس وزراء جديد يمكن أن تنتهي الى هذا السيناريو … ولكن بثمن باهض يتمثل باعادة العراق لاحكام الفصل السابع. أما الاعتماد على وعي الأحزاب والقوى المتصدية للسلطة بالمسؤولية.. فهذا أمر مستبعد كليا … وربما يكون نزاع القوم على مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت اشد قسوة من إرهاب داعش!
عاد الباحث جون اسكندر ونقل اقتراحاً لمعال السيد محسن الشمري جاء فيه: اقترح أن نخرج خلال 72 ساعة بموقف موحد لهذه المجموعة وتحت نفس الاسم تجاه التكليف الثاني وفي كلا الحالتين إن كنا مع التكليف أو ضده فلا بد أن نضع شخصية بديلة.
رد ضياء أبو معارج الدراجي، على اقتراح الشمري بالقول: نحن نلتزم بالطرق الدستورية لاختيار المرشح وهو مرشح الكتلة الاكبر في مجلس النواب والمكلف التمهيد لانتخابات مبكرة حسب خارطة طريق المرجعية ومن حق المتظاهرين تشكيل قائمة انتخابية خاصة بهم لخوض الانتخابات القادمة المبكرة ومعرفهوحجمهم الحقيقي بين الشعب. أما شخصية رئيس الوزراء المكلف فنحن نعقد ان معالي الاخ ابو مصطفى محمد شياع السوداني الخيار الأمثل والمعتدل للظرف الحالي.
رد القاسم عزام بالقول: المرجعية حددت مواصفات شخصية الرئيس المناسب (حازم و شجاع وقوي) بعد ان يإست من مواصفة (نزيه).
عبد الرحمن قال: بكل صدق وصراحة و بدون أي مجاملة، لو كان بيدي الأمر لرشحت عزت الشابندر، ووافقه على ذلك نبال الموسوي بالقول: أنا أول المساندين لهذا الرأي السديد دكتور عزت هو أفضل الموجودين حاليا مع حيث الصفات التي يتحلى بها كسياسي محنك وعلاقته جيده مع الجميع ومعتدل فمن يريد الخير للعراق يقف بجانب هذا الرأي. أما وائل العبيدي فعلق على موضوع الشابندر، بالقول: “لا تحرقوا الرجل اتركوه عرابا”.
عمار كهية، علق على موضوع النقاش اليومي، بقوله: الأمر معقد لأنها أصبحت قضية دولية من جهة ونزاعات شخصية من جهة أخرى وليس هنالك شعور بالمسؤولية باتجاه المواطن، فما يزال كل طرف يحاول حصول على مكاسبه، وكل يوم سوف يزداد الامر اكثر تعقيدًا وربما هو مطلوب لاجل احداث فوضى؛ ليكون خيار العسكري وإعدام ديمقراطي هو ما يرضى به الشعب بعد فشل ب 17 سنة.
