الشرق اليوم- قال النائب العراقي عن دولة القانون في البرلمان، عبد السلام المالكي، في تصريحات لقناة “العهد” العراقية، إن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يرجع الى الكتلة الأكبر، عندما كلف عدنان الزرفي في تشكيل الحكومة.
وأضاف المالكي، أن صالح خالف الدستور بتكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء، لأنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يكلف شخص من دون أخذ موافقة كتلته، مبيناً أن الزرفي سيواجه خمس كتل رافضة لتوليه رئاسة الوزراء في البرلمان العراقي.
وأشار المالكي، إلى أن تحفظ أغلب الكتل الشيعية على تكليف صالح للزرفي كان بسبب خرق الدستور بما يخص الكتلة الأكبر، مبيناً أن المرجعية الدينية أكدت على أن لا يكون المرشح لرئاسة الوزراء جدليا، وأن كتلته ستلجأ للمحكمة الاتحادية إذا مضى الزرفي بتشكيل الحكومة دون الرجوع إلى الكتل الشيعية.
وأضاف النائب عن كتلة القانون، أنه كان من الأولى أن يرجع صالح إلى اللجنة السباعية لاختيار رئيس الوزراء، موضحاً أن هنالك جدل واسع على أن الزرفي جاءت به السفارة الأميركية، وأن هناك تحركات من القوى الرافضة للزرفي لأجل عدم تمريره، مختتماً بالقول، إن المجيء بشخصية مستقلة أولى من المجيء بشخصية جدلية.