الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: عبد الخالق الشاهر
الشرق اليوم- إعفاء دار السكن كما نعلم هو ليس منة من مشرعي القانون (72) بل إن النظام القانوني العراقي اصلا لا يجيز مصادرة دار السكن أو محل العمل، ولكي لا نتطابق مع النظام القانوني العراقي كوننا ثوريين وراديكاليين وممانعة، وحكومة بعقلية معارضة خرجنا عن النظام القانوني العراقي حتى في هذه الحالة وقلنا إعفاء (400) متر فقط ويمكن للمشمول شراء 200 م من داره التي بناها بماله الخاص على القطعة المهداة له وقلنا وقتها كيف سيكون الحال لو كانت مساحة الدار 603 فماذا ستفعل الدولة بالأمتار الثلاثة وهي لا تصلح إلا قبرا او خلاءا شرقيا .
مشكلتنا اليوم ليس الآلية ولكن نحن في مشكلة حقيقية وهي لماذا يصر منفذو القانون على تشديده رغم انه غير دستوري بل والمشكلة الاكبر هي ان هذا القانون رغم غموضه فيه نقاط واضحة ومنها ان هذه الآلية (400 زائد 200) تشمل الذوات ال 52 فقط وقد سبق ان شرحت ذلك للسادة المعنيين بالتنفيذ واستجابوا بل اني ضمنت مقترحاتي لبعض السادة النواب والسيد رئيس اللجنة 129 س مقترح الغاء هذه المادة لأنها (عيب) .
لي صديق قديم كان يعنفني كلما استشهدت بالدستور فأجيبه ان الدستور ليس فيه خطأ الا 5% من مواده بينما البعض من تطبيقاته فيها خطأ 95% وكل ذلك برأيي الشخصي وقد يكون رأيي خطأ 100% .. أي اني عندما اناقش فقرات القانون 72 لا يعني اني مقتنع به بل انا احترمه لأنه (قانون) وأستند اليه عند الضرورة وكالآتي:
تقول المادة (1- ثانيا) : ((الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( ١. عبد حمود التكريتي) وتنتهي بالتسلسل ( ٥٢ . خميس السرحان المحمود) ومن ثبت تملكهم من جراء تسلمهم المنصب الحزبي أ و الرسمي وبحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم واقاربهم وكل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال بأسمائهم)).
دعونا نتلمس طريقنا ونسأل ماذا تعني ((القائمة المرفقة بهذا القانون)) انها ببساطة تعني انها مرفقة بالقانون وقت صدوره وصادق عليها رئيس الجمهورية ونشرت مع القانون في الوقائع العراقية اي انها جزء لا يتجزأ من القانون حالها حال اي نص قانوني لا يمكن تعديله الا بتعديل القانون من لدن مجلس النواب.. وهذا يعني ان هذه القائمة هي المشمولة بالتوجيه (400 زائد 200) لأنه لا توجد قائمة اخرى (مرفقة بالقانون) بل توجد قائمة (ستقوم) الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بأنشائها على وفق ما جاء في المادة 3- اولا وبعد تسعين يوما من نشر القانون والقائمة المرفقة به أعلاه، وهذه بالتأكيد ستكون غير تلك، ولكي لا يحصل لدينا خلط لنتذكرهم .. انهم القائمة المرفقة وهم المذكورين في البند ثانيا من المادة (1).
ما موضوع هذه القائمة المرفقة بالقانون؟ الاجابة في المادة – ٢- أولاً: ((تعفى دار سكن واحدة لعائلة أي من المذكورين في البند (ثانياً) من المادة (1) والبند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة …. مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون مما لا يتجاوز مساحته (400 م) أربعمائة متر مربع ويلتزم المذكورون في هذه القائمة بدفع قيمة ما زاد على المساحة المحددة ولغاية ( ٢٠٠ م) وبسعر السوق السائد وقت الإعفاء .
عليه من الواضح ان الجهة المنفذة لم تستطع تلمس انه تمت الاشارة بوضوح شديد ان موضوع قميص عثمان (400 زائد 200) يتعلق بتلك القائمة لا غيرها حيث اضاف المشرع ان القائمة الاخرى غير المرفقة هي غير مشمولة بتحديد المساحة بل انهم يتمتعون بإعفاء دار سكن مهما كانت مساحتها .. هل في ذلك شك ؟؟ كلا لاشك في ذلك ومن لديه شك فأنا جاهز لأزالته.
خارج الموضوع .. لاحظوا معي ان سمحتم ..اول تعبير مسحوب تحته خط في المقال وفي المادة 1- ثانيا ((ومن ثبت تملكهم من جراء تسلمهم المنصب الحزبي او الرسمي وبحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم واقاربهم وكل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية )) من الواضح من البند ثالثا بعدها ان هؤلاء يحق لهم الاعتراض ، ولكن لعله من غير الواضح بل والغامض تماما هو كيف يمكن اثبات تملكهم من جراء المنصب الحزبي او الرسمي بحكم قضائي بات ؟؟؟!!! من يصدر الحكم القضائي؟؟ المحكمة طبعا … طيب من هو المدعي ؟؟؟ هل هي وزارة المالية مثلا كجهة مستفيدة من اقامة الدعوى ؟؟ اكيد ليست هي لأنها لم تقم مثل هذه الدعاوى لحد الآن … هل يقصدون أن المشمول يقيم الدعوى على نفسه ليثبت بحكم قضائي بات أنه تسلمها من جراء المنصب الحزبي او الرسمي … الأخطر من كل ذلك هو لماذا المنصب الحزبي والرسمي وهؤلاء ليس الذوات وانما عوائلهم فعن أي منصب يتكلم القانون ؟؟؟ وهناك أخطر أيضا وهو لماذا الذين تسلموها بسبب المنصب يعترضون والذين وردتهم عن طريق الشراء مثلا لا يعترضوا ؟؟؟ أوجه هذا السؤال لكل نائب سمع كلمة تصويت ورفع يده موافقا على هذه المادة فعسى ان نجد مخرجا .. او تفسيرا ، والسؤال الأخير للجنة 60 : هل سنبقى نشمل قائمة غير المذكورين في القائمة المرفقة مع المذكورين بموضوع (400 زائد 200)، وان لم تقتنعوا بكلامي اليس الافضل الرجوع لاستشارة مجلس الدولة او مفاتحة مجلس النواب لكشف إرادة المشرع في الموضوع ، أو تعديل المادة 1- ثانيا كونها غير قابلة للتنفيذ!
