الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: صلاح الراشد
الشرق اليوم- نلاحظ جميعنا ما تمر به الدول من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في موضوع فيروس كورونا المسمى (COVID-19) ومنذ بداية انتشاره في محافظة ووهان في الصين. كل يوم نسمع المزيد من الإرشادات والتحذيرات والتخويف والإجراءات الاحترازية، حتى تعطلت الكثير من المصالح والأعمال ودور الدراسة والعبادة والعمل. وأكثر ما تأثر حالياً هو القطاع التجاري والذي مس ثلاثة أرباع الأعمال على النحو التالي:
25% لم تتأثر
43.8% تأثرت نوعاً ما
31.3% تأثرت بشكل كبير
(المصدر: Industrial Distribution)
خسائر الدخل القومي العالمي قد تكون صادمة، فالإنتاج العالمي للعام الماضي كان 86.5 ترليون دولار، والتوقعات تقول بأن الضرر قد يكون حالياً 1.7% أي ما قيمته 1.5 ترليون دولار (روبرت مويروود، الرئيس التنفيذي لمكتب البحث في RMS، شركة متخصصة في كاليفورنيا تعطي التوقعات للكوارث مثل العواصف والحرائق والزلازل). ولو حصل أن انتشر أكثر فقط يصل لخمسة ترليون دولار، وهذا ما لم تسببه لا حرب ولا سونامي من قبل! (CNN Business).
قطاع الطيران وحده وفي الشرق الأوسط وصلت خسائره حتى الآن 100 مليون دولار (Market Watch)، ويُتوقع أن تكون في العالم قد بلغت 1.5 مليار دولار (Middle East Monitor).
حصد الفيروس حتى كتابة هذه المقالة 115,761 مصاباً، توفى منهم 4,084 شخص في أنحاء العالم (Worldometer)، وموجود تقريباً في كل الدول العربية. دولة مثل الكويت خسرت الملايين في توفير الحجر الصحي في فنادق الخمس نجوم والمنتجعات السياحية وإجلاء المواطنين من مناطق موبوءة وكمامات وخدمات صحية.. الخ. وهكذا بقية دول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والتي أوقفت العديد من الأعمال بما في ذلك السياحة الدينية وبإغلاق مؤقت للحرمين على المعتمرين.
الفيروس، إن عاجلاً أو آجلاً، سيتم السيطرة عليه مثل غيره من الفيروسات السابقة، لكن آثار الأزمة الاقتصادية والسياسية قد لا تتعافى سريعاً، وقد تحتاج الشهور وربما السنوات للتعافي.
كيف نتعامل مع الأزمات الطارئة والمتوقعة؟
يجب الإقرار أولاً بأن معظم الازمات هي أزمات متوقعة، ولكن دولنا لا تمتلك مراكز رصد للمستقبل ولا تمتلك مراكز عمليات في الطوارئ، وليس لديها دليل عمليات عند حدوث الأزمات. كتبت في كتابي “على أبواب الملحمة” (2000) طرقاً للاستعدادات في حال مثلاً حصلت الحرب العالمية الثالثة ومدمرة، فنحن حالياً أمام حروب نوعية مختلفة، بيولوجية وطبيعية وترددية، حيث إنها الأقل كلفةً والأسهل تأثيراً ويكاد يكون الأمر مستحيلاً في اثبات فاعلها! فمراكز الرصد يكون دورها في وضع الخطط للطوارئ المتوقعة وعمل الأدلة الواضحة والتفصيلية لإدارة الأزمات، فهي مراكز متخصصة ومحترفة وتجيد التنبؤ. أما وأن بلداننا ليست على هذا القدر من المسؤولية حالياً، ولا يمكن الاعتماد عليها كلياً؛ ففي أي وقت ممكن تقوم حرب بين أي بلدين عربيين جاريين وتجر معها مجموعة دول، وفي أي وقت ممكن يحدث انقلاب أو شرخ في الحكم يجر معه فوضى وصراع وربما حرب أهلية، وفي أي وقت ممكن أن يتم الاستغناء عن النفط المصدر الرئيس لدول الخليج، والذي سيؤثر على كل الدول العربية المدعومة خليجياً أو المعتمدة على نفط الخليج شراءً، وفي أي وقت ممكن أن تبدأ جماعة دينية فكرة إقامة دولة أو خلافة وتجر البلد في سنين من الصراعات، وفي أي وقت ممكن أن تنقض الولايات المتحدة أو الحلفاء المعاهدات، وفي أي وقت ممكن أن يتم تغيير العملات أو توحيدها.. والعديد من الاحتمالات التي لا استعداد لها ولا دراية، فكون دولنا قد لا تكون مستعدة بل هي مهيئة للاضطرابات، بل الاضطرابات المستقبلية فيها حتمية، كونها لا تتمتع بأنظمة محمية شعبياً (فقط أمنياً) وهو أمر لا يمكن أن يدوم، هي مسألة وقت وستولد ثورات جديدة واضطرابات عديدة، بيد أن الدول التي هي مستقرة ديمقراطياً وشعبياً رغم وجود الصراع السياسي المقبول والتبادل للسلطة مستقرة، والدول المستقرة ديمقراطياً (ليست المشوبة بالقبلية والطائفية، كما الحال في الكويت ولبنان) هي أنظمة يمكنها مواجهة التغيرات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية. في دراسة فينج (1997) التي شملت 96 دولة في العالم ومن العام 1960 وحتى 1980 أشارت إلى أن الاستقرار مرهون في النظام الديمقراطي وأن النمو الاقتصادي كذلك. هناك لا شك استثناءات في دول الخليج والصين، لكن هذين المثالين فيهما المدعم الوقتي مثل النفط والأيدي العاملة، ومع ذلك فاحتمالية الاستمرارية طويلاً شبه معدومة في ظل التغيرات التي شملت كل العالم ووعيه بسبب الانترنت وبالذات شبكات التواصل الاجتماعي.
لهذا السبب يجب علينا كدول وكمواطنين في الدول العربية العمل على وضع مخططات بديلة استعداداً لأي أزمات أو ما أسميها بالمخطط (ب) (يمكنك سماع محاضراتي التفصيلية عن هذا الموضوع وكيف تضع مخططات مريحة لك مع تركيزك على المخطط الرئيسي الحالي. تجد المادة هنا: https://t.me/smartsway/1275 المادة من 9 أجزاء صوتية).
وبشكل خاص فههنا توجيهات عامة للوضع الراهن فقط، والتفصيل في المادة بشكل عام.
هل نستمع إلى التوجيهات والإرشادات الرسمية؟
صحيح أن غالب جهاتنا الرسمية غير موثوقة ولا محترفة، وأن البعض منها غير شفاف، مما قد يعرض حياة الناس للخطر وأمن البلاد للمجهول، لكن عواقب مخالفة السلطات أكبر؛ فالأولى في مثل هذا الوضع الحالي هو التجاوب الفعال مع التوجهات؛ فالحجر المنزلي، مثلاً، للقادم من جهات أشارت لها السلطات واجب، والحجز الصحي في حالة تبين وجود إصابة أيضاً واجب، والسبب أن الفيروسات، بشكل عام، وكورونا الحالي بشكل خاص، يمكنها أن تنتقل لشخص قوي المناعة ولا تظهر عليه أي علامات أو علامات بسيطة قد لا تحتاج لمراجعة الطبيب، لكنه ينقلها لشخص ضعيف المناعة قد يتسبب في موته. لذلك، ورغم ضعف الإدارة في معظم البلدان، العمل على التوجيهات أقل ضرراً من عدم العمل به، لذا فالجواب نعم. وكلنا رأينا تخبط الإدارة الإيطالية بالذات في شمالها وكيف جعل ذلك من إيطاليا بلدة موبوءة، وتساهل الناس وعدم اكتراثهم ساعد كثيراً في ذلك.
كما أن عدم التجاوب مع التوجيهات الرسمية قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية، وقد يجلب له كارما الضرر بالآخرين، ولا شك أنها أنانية وعدم مراعاة لمستويات مناعة الناس في حال تساهل الشخص في ذلك، ولو كان هو نفسه قوي المناعة.
الانصياع وفقدان الحرية أو الأمن والاستقرار!
طبعاً، جميعنا لاحظنا كيف تستغل السلطات مثل هذه الأوضاع بفرض السكوت وعدم إبداء الرأي وتلاحق الأشخاص المتحدثين أو المغردين بحجة الأمن وإثارة الفوضى وإثارة الفتنة.. الخ. المصطلحات التي تمارسها الأنظمة غير الديمقراطية في كل العالم ومنذ آلاف السنين. يجب على المفكرين والنقاد الاستمرار في مناقشة الأوضاع ونقد القرارات أحياناً مع المحافظة على الكلمة المسؤولة، خاصة في مجتمعات ما زالت ضعيفة في الوعي ومن الممكن أن تجرف بسهولة تحت شعارات طائفية أو قبلية أو شعبوية. لكن، في البلدان التي أكثر قمعاً، يجب سلوك مسلك حفظ النفس من التعرض للضرر والأذى.
وعلى البلدان المحترمة تقدير هذه المسألة، والسماح للشعب، لأن فيهم المفكر والناقد الحقيقي النافع، والمتخصص المفيد، وغير ذلك؛ فالمجتمعات ذات الإصلاح الذاتي (Self-Reform) هي المجتمعات المحصنة مستقبلياً من الانهيارات المفاجئة ومن الانقلابات السياسية والاضطرابات من قبل الجماعات المتطرفة. كل الدول تتعرض للمساوئ والضرر، لكن الدول ذات الإصلاح الذاتي تصمد وتستقر، كما هو الحال في الولايات المتحدة؛ فرغم وجود رئيس متهور وغير متزن، إلا أن نظام الدولة وطريقة الحياة لا تسمح له بالتفرد، فكم من قرار أخذه نقضته المحكمة أو مجلس الشعب، وهذا هو الضمان لاستقرار المجتمعات، فكل الأنظمة الوحدوية آيلة للسقوط.
يجب أيضاً الإشارة إلى أن المجتمعات العربية، بالأخص الخليجية، تعتقد أن الدولة هي الحكومة والحكومة هي الدولة! كون الحاكم هو المتفرد دائماً في القرار في أي شيء، وبإمكانه تعديل أو تحويل القانون والفتاوى الشرعية والدستور لما يخدم آرائه وقراراته. العربي في العموم لا يعرف أن الدولة غير الحكومة؛ فالحكومة موظفون يعملون لخدمة المواطنين في البلد من خلال توفير الأمن والآمان والنمو والتطوير والفرص والخدمات الخ بمقابل مادي مدفوع الأجر؛ في غالب ثقافة العربي المسلم أن الأمر لله، وأن أمر الله يتمثل في ولي الأمر (ويقرأها أولوا الأمر لكنه يراها في عقله ولي الأمر!). هي نفس فكرة قياصرة المسيحية عندما تبنوا الدين المسيحي، فجعلوا القيصر متحدث باسم الرب، وتنفيذ قراره هو تنفيذ لقرار الرب.
إن النقد لجهات حكومية هو من صميم حق المواطن ولأعلى سلطة في الحكومة، وجميعنا يعرف أننا نفتقر لهذا الأمر الإنساني، وأن هذا قد يعرض الشخص لضرر، لذا فإن توخي الحيطة واجب لحماية نفسك، فنفسك ومتعتك وسعادتك وصحتك وأمنك أولى من غيرك. مارس العطاء لكن بحذر وتوازن.
هل دولنا مستعدة للديمقراطية؟
من المؤسف أن الجواب لا! فالديمقراطية الكويتية، وهي من أقوى الديمقراطيات التي عرفها العرب منذ 3,000 سنة، برأيي، اخترقتها الطائفية والقبلية فأفسدتها، وصارت القبيلة تصوت لرجل منها، والطائفة لرجل منها، والجماعات الدينية تصوت للمجلس العالمي لها أو لشيخها الكبير أو سيدها الموقر، ولذلك هي في الطريق للسقوط والتحول لصراعات أو العودة للحكم الوحدوي، والذي تتخلله المخاطر على المدى البعيد. والديمقراطية اللبنانية، وهي من أقوى التجارب بالذات في الحريات، تحولت لمحاصصة وتعطيل لكل مصالح الدولة بسبب الصراعات الطائفية من تحت الطاولة وولاء بعضها للخارج.
من الضروري معرفة أن التغيير لا يبدأ من فوق، كما هو السائد في معتقدات العرب على مدى أكثر من ألفين سنة، بل التغيير الحقيقي يبدأ من قيادتك أنت للسيارة بطريقة صحيحة، من وقوفك في الدور، من تعاملك مع الآخرين بطريقة لائقة وراقية، من تخطيطك أنت لحياتك، من معرفتك لرسالتك وقيمك، فلا تعتب على حكومة فاسدة بلا خطة واضحة وأنت لا تمتلك خطة وتسوق في الشارع كأنه شارع عائلتك!
ما الحل إذن؟
حالياً لا تنشغل بإيجاد الحلول للأمة وللدولة، انشغل في أن تكون أنت في تايم لاين (مسار) صحيح يجعلك سعيداً بين تعساء وغنياً بين فقراء وصحياً بين مرضى، وهذا للأسف، لأنه لا يمكنك أن تغير من لا يرغب في التغيير الحقيقي ويعيش وهماً. مرة أخرى، مارس العطاء والتطوير لكن دون المساس بحريتك أنت ورأس مالك وهي صحتك ونفسيتك وأمنك وأمن أهلك.
خطط بديلة شخصية:
هناك عدة أمور يمكنك القيام بها:
1- غرفة التجهيزات: ليكن لديك مكاناً مجهزاً لأي حجر طارئ في البيت لو استطعت، بالذات لو كنت مع عائلتك. حتى لو كان مكاناً صغيراً فيه مؤونة تُخزن غذاءً محفوظاً لشهور وماء وبعض المستلزمات المهمة كإسعافات أولية واحتياجات وبطاريات وإضاءة يدوية.. الخ. هذه تعملها حتى لو من باب الشعور بالطمأنينة، وليست بالضرورة طوارئ حياة وموت، لكن عند هلع الناس ستكون آمناً ومطمئناً.
2- تجنب التجمعات في المناطق المتعرضة: بالذات في التجمعات التي لا تعرفها. وضع كمام مسألة خادعة، هي للمصاب أكثر لا السليم، لأن تغطية الفم والأنف صحيح جيدة أحياناً، لكنها في غالب الأحيان لا تجدي فالفيروس يخترق الكمام ومن الممكن أن يدخل من العين أو الأذن، فتحتاج قطنة في الأذن ونظارة كي تصد أكثر. العديد من الدراسات تشير إلى أن لا جدوى منها، هي مجرد إيحاء نفسي، ههنا بعض هذه الدراسات العلمية المحكمة في عدم جدوى الكمامات، ومراجعها في نهاية المقال:
(MacIntayre & al, 2009)
(COWLING, ZHOU, DKM, & LEUNG, 2010)
والعديد من الدراسات تشير لعدم الجدوى، رغم أن هناك بعض الدراسات التي تشير لاستخداماتها فهي قد تخفف من حدة الانتشار، لكن لا تمنعه.
3- ناقش مع الأسرة وفريق العمل الاحتمالات ووضع الاحتياطات. أنا قمت بمناقشة الموضوع مع كل فرق العمل، وقمنا في مركز الهوليستك بأخذ الاحتياطات من مؤونة واستعدادات ومخططات في حال، لا سمح الله، حدث انتشار واسع. ناقش مع أهلك ومع فريق عملك وشركتك لو كنت تدير شركة أو عملاً وضعهم جميعاً في وعي مع توفير المخطط في حال حدث، لا سمح الله، ما قد يحدث.
الأهم من هذا كله: قو جهاز المناعة عندك:
نحن نتعرض للهجوم طوال الوقت، وليس حلاً أن نوجد لقاحاً لكل فيروس أو جرثوم أو مرض! هذا جنون. هذا يعني أننا بعد 30 سنة سنضطر للتطعيم يومياً كل يوم في السنة! لأن الأمراض والفيروسات لا تنتهي أبداً، وكل يوم هي في زيادة. هناك من يأخذ لقاحاً سنوياً للانفلونزا! صحيح أن الانفلونزا تقتل أضعاف ما قتله كورونا، لكن هذا يعني تطعيم كل البشر من مرض من بين أكثر من 30 مرضاً قاتلين حالياً في العالم. إن الحل الشامل هو في تقوية المناعة عندك وبالتالي دع جهاز المناعة يقوم بعمله.
كيف أقوي جهاز المناعة؟
لا أريد أن آخذ دور أخصائييي التغذية والمناعة وأسرد الطرق، لكني سأكتب هنا ما خبرته خلال السنوات العشرين الماضية في قراءات متقطعة وممارسات في هذا الموضوع:
فيتامين جيم بكميات عالية لا تقل عن 3,000 ملجم
فيتامين دال بكميات لا تقل عن 50,000 وحدة دولية أسبوعياً مرة إلى 3 مرات
زيت الأوريغانو الخالص والمستخرج من منابت الصخر لا المزروع في أماكن أخرى للإنتاج، فهو الزيت الشامل في مكافحة الجراثيم والفيروسات والالتهابات والفطريات والطفيليات
زيت الهمب للتقوية العامة، وأيضاً العضوي وغير المغشوش
أكل الخضروات وعمل العصائر منها بالذات العصائر الخضراء، ولا مانع من فواكه قليلة
الامتناع عن السكر، ويمكن استبداله بالقصب العضوي والعسل والستيفيا والتمر (لغير المصابين بالسكر)
الامتناع من القمح وكل ما يحتوي على الجلوتين كالمعكرونات والخبز والباستات، ويمكن إيجاد البدائل منها كلها كالمعكرونة من بذرة الكتان والرز
في هذه الظروف بالذات: الامتناع عن التدخين والمشروبات الكحولية، فهي من المضعفات القوية للمناعة
شرب الماء الصافي والخالي من التلوث وبكميات جيدة
أخذ جلسة مساج، ولو تعذر في بلدك للحذر، اجعلها من قبل الزوجين لبعض، لو أمكن
أخذ جلسة استرخاء وتأمل يومياً
تجنب القلق والتوتر والصراعات ومتابعة الأخبار السيئة، وكل الأخبار سيئة
ابحث أكثر في طرق تقوية المناعة، ولا تستمع لغير المختصين في هذا الجانب، ويرجى العلم بأن الطبيب غير مختص في هذا الجانب، فهو مختص في العلاج للأمراض والأعراض وليس مختصاً في الصحة، ولا يعرف كمختص في الغذاء والتغذية والنفس، إلا من كان منهم هو مطور لنفسه، فمثله مثل غيره من فئات الشعب في هذا الموضوع، اسمع للمختصين في التغذية والتقوية والصحة، وابحث ودوّن ونوّع المصادر وتحقق واعمل الواجب.
ما يجب أن تقوم به دولنا؟
على المسؤولين في بلداننا أن يجتهدوا في عمل قفزة على التخلف والتراجع والصراعات التي نعيشها منذ عشرات بل مئات السنين، ولربما يعين في ذلك:
التوعية: والمقصود به التوعية بالحقوق والواجبات ومن أهمها طرق ممارسة الديمقراطية والحرية المسؤولة والمشاركة الشعبية في الإسهام في تطور الدولة من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية والشعبية ومن خلال الأفراد كل في محله ومسؤوليته
التعليم الحر: البدء في ممارسة الحرية في التعلم والتعليم ونبذ هضم الحريات والحقوق والتدخل في خيارات الأفراد بفكرها ولبسها وفنها وأعمالها ما لم تضر بالآخرين، والمضرة بالآخرين لا تعني أبداً الوعي الجمعي العقدي، فكل حر في اعتقاده وخياراته، ولكن المقصود بها الاضرار من ناحية الضرر المادي. ومن ضمن التعليم الحر التعليم عن بعد والتعليم الافتراضي، والذي قبلوا أم رفضوا سيرضخون له إجباراً من الوقت، لذا كسب الوقت وتوفير الجهود من الآن وتحويل الدراسات في مجملها إلى افتراضية محترفة
مراكز الرصد: إنشاء مراكز للرصد ومجالس تخطيط عليا، ليست وهمية ومحسوبية، بل صادقة ومركزة، ولذلك لرصد احتياجات وتوجهات ورغبات الشعب، ولي تفصيل في هذا الموضوع ذكرته من كم سنة لحكومة الكويت في الإذاعة، يمكن للمسؤولين السماع له من هنا:
الشفافية: مع الأيام سيفقد الشعب تصديق الجهات التي لا تصدق، ووقتها ترميم هذه المسألة قد يحتاج إلى سنوات طويلة، بيد أن الشفافية قد تكون مضرة في البداية ومزعجة، لكنها تكسب المصداقية والعمل والتجاوب مع الوقت، لذا فالالتزام بالشفافية بغض النظر عن عقدة الفتنة والأمن التي تسيطر على العقول منخفضة الوعي، ومع الوقت سنكسب المحبة والتجاوب والأمن معاً. والشفافية تعني التوضيح باستمرار دون اسهاب ولا إفراط.
لا إفراط ولا تفريط: الحذر واجب، ومطلوب من الحكومات والجهات المسؤولة، لكن المبالغة في الحذر أو التخويف والخوف، أو إيقاف أعمال ومصالح دون بدائل هو عمل الكسلان؛ فالدولة يجب ألا تتوقف لأي حال من الأحوال، ويجب أن تستمر، واليوم لدينا بدائل كثيرة لم تكن متوفرة في السابق، وأعظم هذه البدائل الانترنت والعالم الافتراضي. ما يحدث مبالغ فيه ويضع الناس في خوف شديد، ولربما سيترك صدمات نفسية، والتي تأتي لاحقاً بتطرف وإرهاب وردود فعل سلبية، لذا يجب تعافيها من الان. نعمل بحذر لكن دون خوف ولا مبالغات.
