الشرق اليوم- بعد تقديم السيد محمد توفيق علاوي، كتاب اعتذاره عن تكليف الحكومة إلى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، تبادر إلى أذهان كل عراقي غيور سواءً رجل سياسة أو أعمال أو حتى مواطن عراقي بسيط، عن أسباب ذلك الانسحاب، وعن صفات الشخصية العراقية الوطنية، القادرة على حمل هم العراق، والصعاب التي يمر بها، على عاتقة، شخصية عراقية يجب ألا تأبه بالأحزاب السياسية وإملاءاتها ولا بالمحاصصة الحزبية ولا بالتدخلات الخارجية.
ومن هذا المنطلق، تساءل الباحث جون إسكندر، على مجموعة “العراق_نريد_وطن” ذات الانتشار الكبير بين رجال السياسة والأعمال العراقيين، على تطبيق “وتساب” عن تلك الشخصية المرادة، وكان نص موضوع النقاش هو: بعد انسحاب محمد توفيق علاوي من مهمة تشكيل الحكومة، وفي ظل الأوضاع الراهنة، من هي الشخصية القادرة على قيادة العراق محلياً وإقليمياً ودولياً؟
بدأ الصحفي العراقي، مازن صاحب، الحوار بقوله: لا يمكن لأي شخصية القيام بذلك.. نحتاج قيادة جماعية.. بنموذج مستقل عن سطوة مفاسد المحاصصة.. والمهمة معروفة والزمن محدد.
وكذلك كان حمزة الجواهري أشار في وقت سابق إلى الموضوع بأنه كشعب عراقي وصلنا إلى قناعة أن جميع الأحزاب سواء مجتمعة أو فرادا لا يمكن القبول بمرشحها أو مرشحيها من قبلنا، لأننا صنفنا الأحزاب على انهم اعداء للشعب. لذا على رئيس الجمهورية أن يختار بنفسه المرشح على وفق المواصفات التي وضعتها الانتفاضة……. ولتذهب الأحزاب مرشحيها إلى الجحيم. هذا المرشح الأخير يطرح وزارته وبرنامجها على المنتفضين فان قبلوا بها نتوكل على الله ونطرد الجميع من المنطقة الخضراء ونقيم حكم الشعب.
الدكتور ثائر الفيلي، بدوره علق بالقول: بعض الأحزاب والكتل السياسية المؤثرة (وتبين أنها الحاكمة) لن تقبل بمرشح مستقل ونزيه وستفشل حكومته في البرلمان. وسوف يتجدد سيناريو محمد علاوي عشرات المرات، وليس لدينا في الدستور مصادقة ساحات التظاهر؟ فلا آليه لذلك ولا طريقة لمصادقة حكومة في ساحات التظاهر! نحن الان في ضياع كامل ولا مخرج من الأزمة التي وقع فيها العراق الان، وأحذر من استمرار الأزمة التي ستقود البلاد إلى الهاوية والله يستر هذا البلد المظلوم المنهوبة خيراته والمسلوبة حقوقه.
ورأى خالد الغريباوي، أن تلك الشخصية لا بدّ أن تكون غير جدلية ومن خارج منظومة الأحزاب الحالية، وأن يتصف بشجاعة اتخاذ القرار، وأن يكون مكتبه عبارة عن نخب قادرة على إعطاء المشورة التي تساعده في ادارة الدولة، وخالي من المتملقين والنفعيين والأبواق، وقادر على ضرب تقاليد العملية السياسية القائمة على أساس توزيع مغانم السلطة، ويستطيع أن يحد من سيطرة ونفوذ الكتل والأحزاب على مفاصل الدولة وهياكلها، وخصوصا قضية الدرجات الخاصة، وإنهاء شبكة المصالح التي بنتها تلك الأحزاب والكتل، شخصية بهذا الحجم، يستطيع إعادة مأسسة الدولة على حساب الشخصنة والرمزية والفئوية، والحفاظ على الديمقراطية الناشئة وتقويتها من خلال اقامة انتخابات مبكرة نزيهة بعيدة عن التزوير، غير ذلك والرجوع للآليات السابقة، فإن القضية العراقية ستذهب إلى التدويل.
واختتم دائر النقاش، حيد صبي، بالتعليق: بدايةً المكلف لم ينسحب بل فشل بتمرير كابينته بعد أن رُفض من قبل مكونين أساسيين في العملية السياسية إضافة إلى عدد من النواب الشيعة.
أما ترشيح شخصية سياسية أجده عبثيا هنا أن نرشحه أو نأتي على اسمه مع وجود شخصيات مؤهلة فعلا، وفيما إذا أردنا الحصول على مؤهَل لذلك المنصب، كان يجب أن يأتي من خارج رحم الاحزاب السلطوية، وهذا “الاعتباط بعينه بنظرها” إذ لابد أن يخضع لمقاساتها وليس لمقاساة الجماهير.
وعاد الباحث جون، نشر ورقة عمل بخصوص الحكومة المعلقة وتالياً نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
اجتمع عدد من الشخصيات النيابية الشيعية التي تمتلك روية مشتركة للخروج بحلول للازمة الراهنة، ووضع خطط وتصورات عملية لمعالجة الانسدادات السياسية وخصوصا فيما يتعلق بالواقع السياسي الشيعي، وبعد عدة لقاءات وحوارات خلصت هذه المجموعة الى ضرورة الخروج من المستوى النظري والمباشرة بالخطوات العملية على قاعدة حفظ حاكمية الشيعة وتمتين أسس الدولة العراقية الحديثة، التي يمثل شيعة قطب الرحى فيها بحكم حجمهم في التركيبة السكانية العراقية.
لذلك تسعى هذه المجموعة من الشخصيات النيابية الى توسيع دائرتها اولا والتنسيق مع قادة وزعماء القوى السياسية الشيعية، من أجل وضعهم في صورة مايجري واقتراح ومناقشة الحلول معهم وكذلك العمل الدؤوب لتنفيذ ما تقرره القيادة الشيعية بشكل سريع ومنهجي لإصلاح ما فسد ومعالجة إخفاقات واخطاء التجربة السياسية بكل مافيها على أمل ان تستثمر القيادة السياسية الشيعية هذه الجهود للخروج من الأزمة، ونحن على استعداد كامل لتنفيذ ما يقع على عاتقنا من مهام، وتتضمن الرؤية النقاط التاليه:
أولًا / وضع البرنامج الحكومي المقترح والمرفق مع هذه الورقة تحت تصرف اي رئيس حكومة لتطبيقه أو الاستفادة من محاوره الرئيسية المتمثله في اجراء انتخابات مبكره واستعادة النظام العام وترتيب العلاقات الدولية للعراق وتمشية الوضع الاقتصادي والخدمي لمدة سنة.
ثانياً / يتعهد اي رئيس وزراء بان يشكل فريق عمل يحتوي على أربعة مجاميع تمسك اربع ملفات مهمة وهي:-
أ- الملف السياسي والبرلماني وتهيئة اجواء الانتخابات المبكرة.
ب-ملف العلاقات الخارجية ( دوليا ، عربيا ، المنظمات الدوليه ، اقليميا).
ج-الملف الاقتصادي والخدمات.
د-الملف الأمني وإعادة هيبة الدولة.
ثالثًا /آلية اختيار رئيس وزراء:
أ- يتم اختيار ٧اسماء لمرشحين محتملين لرئاسة الحكومه يمتلكون خبرة وطاقه لإدارة المرحلة
ب-تعرض باقي الاسماء على القوى الشيعيه الرئيسية. الفتح، سائرون ، دولة القانون ، الحكمه ، النصر.
ج- كل مرشح يحصل على ثلاث أصوات من اصل الخمسة يتأهل للمرحلة القادمة ومن يحصل على ثلاث أصوات رافضة يخرج من المنافسه
د- يتم حصر المرشحين فقط اثنان أو ثلاثة كحد اعلى بالتداول بين القوى الشيعيه
هـ- يتم التفاهم مع الكرد والسنه على هؤلاء المرشحين ( الفقرة د) وطريقه إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية
و- يتم جمع النواب الشيعه وتجري عملية انتخاب سري بين المرشحين بجولة واحده أو جولتين ومن يحصل على أصوات اكثر من نصف الحاضرين ويلتزم الجميع بدعمه والتصويت له.
ز- يرفع اسم الفائز. إلى رئيس الجمهورية باسم جميع الشيعه ليتم تكليفه لتشكيل الحكومة.
رابعًا / يشكل المكلف حكومة موقته أما ب ٢٢ وزير أو ١٤ وزير. يحافظ فيها على نفس التوازن المكوناتي وتكون من المستقلين فعلا وأصحاب الكفاءة وبأعمار لاتزيد عن سن التقاعد القانوني.
خامسًا / يستثنى من الفقرة رابعًا أعلاه وزيران من الشيعه ووزير سني ووزير كردي ويكونون من السياسيين أو من ترشيح الكتل السياسيه الرئيسيه يتسنمون المناصب السياديه الرئيسية .
أو يكون نائبان للرئيس من المكونين السني والكردي من الشخصيات السياسيه إذا كان رئيس الوزراء شخصية سياسيه على ان يتعهدوا بعدم اشتراكهم بالانتخابات.
سادسًا / يتم تشكيل لجنة من المختصين بالعمل الحكومي لوضع مواصفات عامه للوزراء وخاصة لكل وزارة دون الخوض في الاسماء.
سابعًا / يلتزم المكلف باختيار شخصيات تنطبق عليها المواصفات التي تنتج من الفقرة سادسًا أعلاه مع مراعاة توازن المكونات.
ثامنًا / تلتزم القوى السياسيه ونوابها بالتصويت لكل وزير تنطبق عليه المواصفات المدرجة في الفقرة سادسًا ومن لايلتزم يتم عزله من الإجماع الشيعي