الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كشف مصدر مقرب من رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن تفاصيل جديدة بشأن رفض الأخير لتكليف محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر المصدر، أمس الثلاثاء، أن “المالكي، عارض ترشح علاوي لرئاسة الحكومة إلى درجة كادت أن تتسبب بقطيعة بينه وبين هادي العامري الذي طلب من المالكي الموافقة على ترشيح علاوي”.
وأضاف أن “العامري، جاء إلى مقر إقامة المالكي وطلب منه التراجع عن رفضه لترشيح محمد توفيق علاوي، لكن المالكي كان مصرا إلى درجة أنه هدد العامري بالقطيعة إذا مرر علاوي”.
من جانبها أفادت النائب عن دولة القانون، عالية نصيف، أن “مقر المالكي الذي وصفته بأنه “ختيار السياسة وختيار السياسيين وريموت كونترول العملية السياسية”، كان يستضيف عددا من الشخصيات التي كانت ترغب بالترشح لرئاسة الوزراء، كأسعد العيداني وهيثم الجبوري وسامي الأعرجي، حيث كانوا يحاولون الحصول على مباركة المالكي لترشيحهم”.
وتابعت نصيف، أن “إياد علاوي كان يجري اتصالات يومية مع المالكي يؤكدان فيها على رفضهما لترشيح محمد توفيق علاوي”، فيما أكدت أنه “على الرغم من أن كتلتي الفتح وسائرون لا يستهان بهما، إلا أن المالكي تمكن من جمع أصوات كافية لإفشال تمرير علاوي”.
وبينت أن “نوابا من العصائب وبدر أكدوا للمالكي أنهم لن يصوتوا مع رغبة كتلة الفتح بتمرير علاوي، وقد حصل ذلك فعلا”.
وعن مواقف زعيم ائتلاف دولة القانون، علق الإعلامي، أحمد حسين، بأن طبيعة المالكي “الانتقامية” دفعته لعدم التسامح مع من يعاديه خاصة لمن ينقل هذا العداء إلى تصريحات علنية، واستشهد بـ “حالة العداء المستمرة للمالكي مع مقتدى الصدر، والتي لم تخففها الوساطات المتعاقبة”.
وأشار إلى أن “تصريحات علاوي في فترة وزارته للمالكي، قد تكون هي السبب بعداء المالكي الشديد له، وقبل ترشيحه لرئاسة الوزراء، اتهم علاوي، المالكي بعرقلة ترشيحه لانتخابات مجلس النواب”.
وكان علاوي، قد أكد في حينها أنه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل حكومة المالكي، وأنه سيكشف عنها في الوقت المناسب، وقد تكون هذه الوثائق سببا إضافيا لرفض المالكي له، بحسب مراقبين.
كما أكد المحلل السياسي يوسف أحمد، أن “المالكي يمتلك نفوذا واسعا على القضاء، وهو مولع بجمع ملفات الفساد والتهديد بها، كما أنه يمتلك ثروة مالية هائلة تجمعت خلال ثماني سنوات من رئاسته للوزراء، ويمتلك نفوذا واسعا على الدولة العميقة، ولا يمكن الاستهانة بهذه القوة”.
وفي سياق متصل، نفى النائب عن دولة القانون عمار الشبلي، معارضة تمرير علاوي، حيث قال إن “دولة القانون لم تعارض تكليف علاوي، وبينت أنها ليست بصدد فرض شروط عليه ولا المشاركة شرط أن يلتزم المكلف باستقلالية الكابينة الوزارية ووضع برنامج ناجح ممكن التطبيق يعيد هيبة مؤسسات الدولة ويعالج مسببات الحراك الشعبي”.
وأردف الشبلي قائلا “السيد علاوي للأسف أصغى لبعض الإرادات السياسية ولم يكن بعض فريقه التفاوضي مستقلا ولا نزيها وكانت اختياراته لبعض مرشحي الكابينة غير موفقة، فضلا عن وجود أسماء جاءت بها جهات سياسية تحت غطاء الاستقلالية والتكنوقراط كما حصل في كابينة السيد عادل عبد المهدي”.
فيما أشار النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي إلى أن “علاوي أخطأ في التقدير بالتعامل مع الكتل السياسية وحيدها ولم يأخذ رأيها في المرشحين رغم أنها تعتبر نفسها الممثل لجمهورها”.
يذكر أن المرشح لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، فشل قبل أيام بتمرير حكومته داخل البرلمان بعد رفض أغلبية النواب حضور جلسة التصويت، وقد اتهم علاوي سياسيين بالضغط عليه لإفشال مشروع حكومته، كما ان الكتل الكردية، وبعض الكتل السنية، ونوابا من الكتل الشيعية عرقلت ترشيح علاوي.
المصدر: NRT
