الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- تستعد الحكومة العراقية الجديدة، لتصويت مجلس النواب على تشكيلتها الوزارية في جلسة من المقرر عقدها اليوم، وسط ترجيح بتأجيلها لعدم اكتمال نصاب النواب، ومقاطعتهم.
وبعد أسبوع حافل بالمفاوضات بين الكتل السياسية، ورئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لم يعلن النواب قرارهم الأخير بالحضور إلى الجلسة، والتصويت على الوزراء الذين تعذر البعض منهم تلبية لمطالب المتظاهرين بتجديدهم لثورتهم المليونية الثلاثاء الماضي، 25 شباط/فبراير.
اعتراض كردستاني
لوح نواب الكتل الكردستانية، مقاطعتهم لجلسة البرلمان، المزمع عقدها اليوم الخميس، حال عدم تلبية رئيس الحكومة استحقاق الإقليم في تقديم ممثليه للوزارات ضمن الكابينة الحكومية الجديدة.
وكشف النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي، جمال كوجر، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، عن أسماء المرشحين الذين اختارهم رئيس الحكومة الاتحادية، لتمثيل إقليم كردستان، وتفاصيل المفاوضات الجارية للتوصل إلى حلول مرضية تنهي الأزمة القائمة.
وأوضح كوجر أنه “كانت هناك جلسة لرئاسة الإقليم، وباقي الرئاسات، ورؤساء الكتل، عقدت مؤخراً، واتفقوا أن تستمر المفاوضات لحين يوم التصويت، بالتالي نتائج المفاوضات ستقرر مشاركتنا، أو عدم مشاركتنا للتصويت في جلسة البرلمان اليوم الخميس”.
وعدّد كوجر النقاط الأساسية لمفاوضات إقليم كردستان، والكتل الكردستاني، مع رئيس الحكومة الجديد علاوي، وهي أولاً: حفظ، وحماية، وإعطاء كامل الصلاحية للإقليم كي يقرر بنفسه الوزراء، وليس القرار بدلا عنه في الاختيار.
وثانيا: المفاوضات الخاصة بحصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية العامة، وثالثا: الوزراء فيما يخص الإقليم، ورابعا: في ما يخص الاتفاقات المبرمة بين المركز والإقليم قبل محمد توفيق علاوي الذي عليه احترامها.
حاكم صدام
وعن حصة المكون الكردي من الكابينة الحكومية، أفاد كوجر، قائلا: “إن رئيس مجلس الوزراء، كما أخبرنا في جلسته معه أنه حدد للكرد 3 وزارات هي: المالية، والعدل، والتجارة”.
وأضاف كوجر أن الشخصيات التي كشفها لنا رئيس مجلس الوزراء محمد علاوي، عن المكون الكردي هم : القاضي رزكار محمد أمين، الذي كان أول من حاكم رئيس النظام العراقي السابق، صدام حسين، لوزارة العدل، وعادل عبد الكريم لوزارة التجارة، وشوان إبراهيم طه، خبير اقتصادي مرموق على مستوى عالمي، وكان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد اختاره مستشارا له، لوزارة المالية.
استحقاق مبرم
ويبين كوجر، أن القضية ليست قضية عدالة، بل استحقاق وقرار، منذ البداية عن مجيء الممثلين عن الإقليم لبناء الحكومة الجديدة، بعد التغيير عام 2003، مع بغداد، تم الاتفاق على العمل وفق مبدأ الشراكة، وليس المشاركة.
وتابع: “الشراكة في القرار، ورسم السياسة العامة، وإدارة البلد، لكن ما ينتهجه رئيس الحكومة، هو المشاركة، وليس الشراكة، ويختار بدلا عنا، نحن لا نقبل ولا نرضى بذلك، لأننا جزء أصيل في الدولة، ولدينا حكومة معترف بها وفق الدستور، بالتالي حكومة الإقليم هي التي من ستقرر من يمثل المكون، في الحكومة الاتحادية، وليس رئيس الوزراء”.
وأكمل كوجر: “يجب أن يكون هناك معيار للاستحقاق، فإذا كان عدد المقاعد النيابية هو المعيار، فيكون عدد نواب الكرد في البرلمان هم 58 نائباً بتقسيم عددهم على المجموع الكلي للنواب 329 نائباً، والناتج يضرب بعدد الوزارات 22 وزارة، الناتج يكون حوالي 4 وزارات”.
وأكد كوجر: “أنا أناقش مع رئيس الوزراء، عدد الوزارات المخصصة لنا، أو الشخصيات التي أختارها، لأنها كلها قضايا يجب أن نتجاوزها، والخروج من عنق الزجاجة عسى أن تحل الأمور، متداركا، لكن الذي أوقفنا معه، وعارضناه، ولن نستطع تجاوزه هو سلب إدارة الإقليم في اختيار ممثليها.
النصاب
واختتم النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي، معبراً، أن جلسة البرلمان المحدد عقدها اليوم، لا أحد يعرف هل سيكتمل بها النصاب أو لا، وإذا أكتمل، هل سيتم التصويت، وتمرير الحكومة أو لا، وإذا تم التصويت هل سيتم على كل الوزراء، أو على عدد منهم، منوها إلى أنه في حال عدم مشاركة نواب الكتل التي تمثل المكون السني، ستبقى وزاراتهم معلقة، وكذلك الحال بالنسبة لنواب المكون الكردي، وهذا دارج في الحكومات السابقة.
وأعلن تحالف القوى العراقية، موقفه الثابت برفض المنهج الذي يتعامل به، رئيس الوزراء، محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة.
وقال التحالف في بيان، الاثنين الماضي 24 فبراير/شباط، إن منهج رئيس الحكومة، هو منهج أزموي لا يتناسب، والهدف المزمع من تشكيلها، في حل الأزمات بين الحكومة، والشعب من جهة، أو بين الحكومة، والقوى السياسية من جهة أخرى، الأمر الذي سيزيد من حالة الاحتقان، والاضطراب في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة غير جدلية تحظى بالإجماع الشعبي والسياسي، ولا تزيد من حالة الانقسام الراهنة.
وأضاف، بناءً على ذلك فإننا نطالب القوى السياسية باستبداله بشخصية مقبولة تحوز رضا الجماهير، وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها، كما وأن تحديد موعد جلسة للتصويت بمنح الثقة من قبل رئيس النواب إنما هو جزء من واجبه الدستوري، ولا علاقة له بموقفنا السياسي.
وأنهى تحالف القوى بيانه، معلنا، بأنه لن يحضر جلسة التصويت بالثقة المزمع عقدها يوم الخميس 27 الجاري.
وقدم البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء الماضي الموافق 25 من الشهر الجاري، طلبا إلى القضاء لإجراء تحقيق فوري مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.
وحذر علاوي، في وقت سابق، مما قال “إنه مخطط لإفشال تمرير حكومته، بدفع مبالغ مالية لأعضاء في البرلمان، لحثهم على عدم منح الثقة لتشكيلته الوزارية”.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.
المصدر: سبوتنيك
