الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- في مقال للسيد، مهند دراجي بعنوان “مقتدى الصدر ومسلسل الانقلاب على الدولة”، نشره على موقع الشرق اليوم، وشاركه على مجموعة “العراق_نريد_وطن”، على تطبيق “وتساب”، ناقس فيه سلطة السيد مقتدى الصدر الفعلية في القرارات السياسية في العراق، وكذلك “الازدواجية” التي عرفت بها قرارات الصدر، وغيرها من الأمور التي تخص شخصيته.
مقال دراجي كان باباً لنقاش طويل دار بين أعضاء المجموعة، إذ كان موضوع النقاش والذي طرحه الباحث جون هو: ما مدى صحة المتداول، بأن الصدر هو رئيس الوزراء الفعلي وعلاوي لا يملك اي تأثير في عملية تشكيل الكابينة الوزارية؟
جون علق كذلك على المقال بالقول: “نطالع كثيرا من التحليلات عن الصدر منذ سنوات طويلة، وتصريحاته الجدلية التي أتوقع أنها تبني لحظي للمواقف، وانفعال وقتي سرعان ما ينقلب رأيه، ولو كنت مكان الصدر وفي موقعه، وهذا مستحيل، لكنت استثمرت كل نقاط القوة التي أمتلكها في خدمة الدولة والبلاد، ولا أنقلب بمجرد أن الأمور لم تأتي وفق مزاجي المتقلب، هناك شواهد كثيرة على عدم استقرار الصدر سياسيا ولا يوجد ملامح لأي مشروع سياسي ينادي به سماحته، فما نسمعه هنا وهناك، واليوم وأمس لا يتجاوز الشطحات السياسية. مختتماً تعليقه بعبارة “الله يخلصنا”.
الدكتور وائل الشهابي، كان قبل ذلك قد علق على موضوع من يستطيع التأثير في اتخاذ القرار السياسي العراقي، مشيراً إلى اعتقاده بأن التغيير هو بيد من بيده تنصيب رئيس الوزراء؛ وهو مكتب السيستاني، وأضاف: “نعم … مكتب مقتدى الصدر له تأثير لكن تأثيره لا يذكر مقارنة بتأثير مكتب السيستاني، لربما مكتبهم غير مقتنع الآن بأجراء التغيير الجذري ويريد أن يكون التغيير بإرادة جماهيرية والجماهير تفتقر للقيادة التي تبلور أهدافها وبالتالي نكون مثالاً لقول الشاعر:
مسألة الدور جرت ** بيني وبين من أُحب.
لولا مشيبي ما جفا ** لولا جفاه لم أشب.
وذكر الدكتور باسل حسين في تعليقه على دور الوزير في الحكومة العراقية، بأن للوزير في الحكومة العراقية طبقا للدستور والتشريعات النافذة أكثر من مهمة:
أولا: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول الأول عن أعمالها وتوجيه سياساتها وتصدر باسمه القرارات و الأوامر و التعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها و صلاحياتها وسائر شؤونها الفنية و الإدارية و التنظيمية ضمن الحدود المبينة دستوريا وقانونية.
ثانيا: وهذا ما لم يتم التطرق له سابقا أو الانتباه له حتى لدى الأحزاب التي تسعى إلى التوزير وهي أن للوزير مهام أخرى لا تقل شأنا عن عمله في الوزارة المكلف بها إلا وهي في داخل مجلس الوزراء، فالدستور العراقي م (66) يشير بالنص الآتي: تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون، وبالتالي لم يقل رئيس الوزراء بل رئيس مجلس الوزراء الذي يملك صوتا كباقي الأصوات في داخل مجلس الوزراء وبالتالي فـ للوزير وظائف أخرى:
- الوظيفة التشريعية: قد يستغرب البعض كيف يكون للوزير وظيفة تشريعية ونقول نعم من خلال اقتراح مشاريع القوانين ، التي هي من صلاحيات مجلس الوزراء وبالتالي على الوزير أن يكون لديه إلمام بالدستور والمعمعة التشريعية.
- المشاركة في تقديم الرؤى والآراء المتعلقة بتخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة واتخاذ القرارات بشأنها.
- المشاركة في المناقشات المتعلقة بإصدار الأنظمة والقرارات.
- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
- مناقشة واتخاذ القرارات المرفوعة إلى مجلس النواب، المتعلقة بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.
واختتم حديثه بالقول: إن وظيفة الوزير مركبة وتتعدى التصور الذي ذكر في النقطة “أولا” على أنه مجرد وزير مكلف بوزارته إلى وظائف أخرى داخل مجلس الوزراء الذي لا يقل شأنا أو خطورة عما هو عليه في وظيفته المتعلقة بالوزارة وينبغي الاهتمام بها حين يتم ترشيح الوزير.
