الشرق اليوم- اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في تصريح صحافي لوسائل إعلام محلية، أن عقد جلسة البرلمان اليوم الخميس، لا تعني الاتفاق على تمرير الحكومة.
وقال الحلبوسي: “سأحضر واترأس جلسة البرلمان”، مشدداً أن “عقد الجلسة لا تعني الاتفاق على تمرير الحكومة”، وأكد أن الأمر متروك لتحالف القوى في حال قرروا الدخول إلى الجلسة أو مقاطعتها”، مبيناً أنه “لا وجود لاتفاق سني كردي بخصوص تشكيل الحكومة”.
كما أعرب الحلبوسي، عن “شكوكه باتفاق الكتل الشيعية على علاوي”، لافتاً إلى أن “البرنامج الحكومي لا يتحدث عن فترة سنة واحدة لحكومة علاوي”، وأوضح أن “هناك مؤشرات لتدخل رئيس الجمهورية بأسماء مجلس الوزراء”.
وأكد رئيس مجلس النواب أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي ليس مستقلاً، وقال إن ” جميع الأصوات تعالت ونادت تريد شخصية تعبر بنا المرحلة الحالية”، وأضاف أن “محمد علاوي ليس مستقلاً فهو مشترك في العملية السياسية، وكان يرأس الوفود التفاوضية منذ قرابة 12 عاماً”.
وأوضح الحلبوسي أن “علاوي أكد لي أن من رشحه وزيراً للاتصالات في عام 2006 هما برهم صالح والسفير الأميركي الأسبق في العراق زلماي خليل زاد”.
وشدد بقوله “لم نكن طرفاً في تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة”، وحمّل الحلبوسي رئيس الجمهورية مسؤولية اختيار علاوي لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن برهم صالح ارتكب مخالفة دستورية برفضه تكليف شخصيات طرحت أسماؤها قبل علاوي.
ووصف الحلبوسي رغبة رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب بغير الواقعية، مما عزز من فرضية غياب أي حزام سياسي لحماية الحكومة الجديدة.
وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من إكمال كابينته الوزارية بمباركة سياسية، كانت واسعة حتى قبل أيام، يبدو أن الفريق السياسي المناهض لعلاوي في طريقه لتحقيق الانتصار، إذ تبدّد الدعم السياسي الذي كان يعتمد عليه، في ظروف غامضة.
ويرى مراقبون أنه في صورة إسقاط حكومة علاوي أمام البرلمان، ستتفجر صراعات متعددة الجوانب بين الأحزاب تحت قبة البرلمان.
المصدر: صحيفة العرب