الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د. حسين علاوي
الشرق اليوم- يمر العراق بمرحلة صعبة جداً ومنعطف تاريخي قد يجرفه من حالة الاستقرار الهش إلى الاستقرار الصفري، وهو سيكون في حالة من الخطورة عبر الأزمات الأربعة (إرث داعش والقضاء على فلوله، والثقة الاجتماعية بالسلطة السياسية، وفيروس كورونا ، والاقتصاد السياسي المشلول) .
لكن عندما نحلل أداء فريق المكلف لتشكيل الكابينة الحكومية، فأننا نجد أن هنالك خمسة أخطاء صنعت عدم ارتياح من أداء فريق السيد محمد توفيق علاوي تتمثل بالاتي:
- اتباع أسلوب التغريب في تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة من خلال الغرس الخارجي والتوقع أنهم سينجحون بالوزارة نحو طريق معبد، وهذه كانت أحجية ضعيفة لأن المشكلة الاجتماعية بالتفاعل والتعاطي ستؤثر في المجتمع الوزاري الحكومي، وهذا ما أصبح جلياً بعد وزارة السيد عادل عبد المهدي المستقيلة وبروز حجم المطالبات والاحتياجات الاجتماعية وخصوصاً من شريحة الشباب التي تؤلف 22 مليون تقريباً.
- اتباع أسلوب التعتيم التسريبي عبر لقاءات خاطفة مع شخصيات إعلامية وسياسية وحكومية وتشريعية حاولت التسويق والتسريب على طريقتها وليس طريق السيد محمد توفيق علاوي الذي كان يخاطب الجمهور من خلال اللقاءات المتلفزة والموجهة لمخاطبة الشعب العراق بكل شرائحه والتي على ما يبدو أنها كانت في الغالب ضعيفة من حيث المحتوى والجوهر
- اتباع أسلوب التشويق عبر الخطاب غير المباشر واعتماد أسلوب الشحن برسائل ليس لها جذور على ارض الواقع سوى تسريبات وفتح الجبهات السياسية بدون أدنى مبرر، وكان من المفروض العمل على السياق السياسي الجامع لحكومة ائتلافية تمثل الجميع من أجل الانتخابات المبكرة والتشجيع على المشاركة الجامعة في تحمل المسؤولية المشتركة لكل المكونات السياسية.
- عدم القدرة في الوصول الى جمهور الشارع المحتج والتي اشارت اليه المرجعية العليا في النجف الاشرف من أجل التهدئة والحوار مع المحتجين الشباب في الشارع العراقي حول الانتخابات المبكرة.
- إن استخدام النهج التفاوضي البسيط والقائم على شق الصفوف المكوناتية الصلدة لن ينتج استقرار، ومحاولة الضغط بالأسماء والقوائم التي سربت بواقع ثلاثة تشكيلات في أوراق تمرر في الواتس آب لكروبات سياسية، وإذا ما علمنا أن التفاوض مع الأطراف السياسية الضعيفة سهل جداً ولكن كسب ود الشارع السياسي المكوناتي هو الأصعب وهذا ما سيؤثر على الاستقرار في البلاد.
إذن الحل أن يذهب خلال الـ 48 ساعة المقبلة من إعادة النظر بـ:
- بناء مبادئ عامة للحكومة الائتلافية من أجل الاحتكام لها عند الاختلاف.
- وضع آلية جديدة لتشكيل الحكومة الائتلافية.
- التفاوض مع الأطراف القوية التي تمثل المكونات ولديها القرار السياسي من أجل الاستقرار.
- إعادة طرح منهاج حكومي قائم على أربع مسارات:
- مسار الانتخابات المبكرة وخارطة الطريق بالاتفاق مع القوى السياسية عبر (تحديد يوم الانتخابات المبكرة + إصدار قانون الانتخابات + آلية تصديق نتائج الانتخابات عبر المحكمة الاتحادية + طريقة حل البرلمان).
- مسار العدالة الجنائية وآلية مسار دعم حقوق الضحايا وجبر الضرر لذوي الضحايا من الشباب أثناء الاحتجاجات لـ 1 – 25 أكتوبر 2019
- مسار السلم الأهلي والسيطرة على السلاح خارج نطاق الدولة عبر إعادة القرار الأمني – العسكري، والصلاحيات إلى القوات الأمنية من أجل فرض القانون وتحقيق الاستقرار واستدامته
- مسار الخدمات العامة وإنعاش الاقتصاد وهو ان تكون خطة الحكومة العراقية قادرة على إدارة الخدمات العامة ومواجهة الازمات الطارئة وقدرة الجهاز الحكومي على اطلاق المبادرات الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد العراقي عبر آليات جديدة في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020، والقدرة على خلق مناخ اقتصاد جديد يساعد على حركة الاقتصاد المحلي في المحافظات العراقية كافة.
