الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- في حواراته اليومية؛ ناقش أعضاء مجموعة “العراق_نريد_وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “وتساب”، موضوع دور العراق بين الولايات المتحدة وإيران ودول الإقليم.
حيث بدأ النقاش أحد أعضاء المجموعة والذي يحمل اسم “ستشرق”، وكان السؤال الرئيس للحوار هو: كيف يستطيع العراق أن يوازن علاقاته الخارجية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ودول الإقليم؟
وكان رأي عمار كهية، بأنه وليستعيد العراق دوره الوازن بين أمريكا وإيران، على صعوبة الأمر إلا أنه يتم من خلال:
- اعتماد أسس وطنية بالتعامل مع كافة الأطراف وهنالك تجربة سلطة عُمان بذلك.
- إنهاء الفساد؛ لأن أغلب الفاسدين والمرتشين يجدون العمالة للدول الأجنبية غطاء لممارسة نشاطه؛ بجمع الأموال الطائلة وتحت عدة مسميات.
- إصدار قوانين ترسخ روح الوطنية والمسارات لدى المواطن ومنها الخدمة العسكرية الإلزامية.
- اعتماد طرق حديثة بتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين معيشتهم وخاصة خدمات البلديات والصحة والتربية.
- العمل المشترك مع كل الدول وبما لا يعادي دولة أخرى.
- تقوية اقتصاد البلاد ورفع مستوى معيشة المواطن.
- جعل السلام والرفاهية شعار الحكومة وليس الحرب والجوع والفقر والبطالة.
مشارك آخر باسم “~….” علق على موضوع النقاش بالإشارة إلى صعوبة تحقيق الأمر في الوضع الراهن؛ وذلك بسبب الضغوطات والولاءات لبعض أطراف العملية السياسية ومن خلال الواقع؛ أجد أن أمريكا وإيران ما زالوا يمارسون سياسة عض الاصابع. وتابع تعليقه بالقول: أما بخصوص دول الجوار العراقي فإن مكونات شعبنا العراقي داعم قوي لإنتاج علاقة متوازنة معهم دون تفضيل دولة على أخر، إلا بما يحفظ سيادة العراق وأمنه.
وكان عبد الكريم قد طرح تساؤلاً قبل ذلك، عن التفاوت الكبير بين ميزانيات وأوضاع المحافظات العراقية، متسائلاً إن كان ذلك يحتاج لإعادة دراسة وتقييم.
ورد على ذلك محسن الشمري، بأن درجة الدقة في قاعدة البيانات في كل المؤسسات العراقية ومنها وزارة التخطيط، لا تتعدى 20% ولذلك نرى هذا الانحراف الضخم في آلية صنع القرار فيها، ويتابع الشمري أن إحدى أهم مشاكل النظام الحاكم منذ عقود وخصوصاً بعد 2003 هو قاعدة البيانات والتي انخفضت نسبة دقتها لأسباب منها:
- ضعف الكفاءة الإدارية لأصحاب القرار وقلة خبرتهم.
- انشغال الفريق المحيط بصاحب القرار بالتعدي على المال العام بأسرع وقت وبأكبر كمية.
- ضياع الرؤية الاستراتيجية التي تضع محددات المسير على الطريق الطويل.
- إقصاء الكفاءات واعتبارهم معرقلين لفساد صاحب القرار ومن يحيط به والجهة الراعية لهم لان المهنية ترفض التجاوز على القانون وتحافظ على المال العام.
المشارك باسم “~….” علق على الشمري بالقول: عندما تحكم عقلية المعارضة تجد من الصعب أن يتفهموا أنهم أصبحوا أصحاب القرار، لذا أتمنى أن يوسعوا مدارك عقولهم بأن الحكم العادل المبني على الولاء المطلق للعراق هو حبل النجاة ولا منجى ولا ملجأ لنا سوى عراقيتنا التي يحاول البعض أن يصادرها تارةً باسم الدين وتارةً أخرى باسم القومية.
ليعود عبد الكريم، بالتعليق: إذن يجيب على وزير التخطيط الجديد أن يبدأ كهدف رئيسي لوزارته بالإحصاء الشامل، والهدف الثاني يكون بالتعاقد مع الشركات الاستشارية العالمية المعروفة بإعادة هياكل القطاعات الاقتصادية / المالية والمصرفية / الزراعة والري/ الصناعة/ القوى العاملة وخطة تأهيل الكوادر الوسطية / وغيرها.
ورد الصحفي مازن صاحب، على تعليق السيد عبد الكريم، الأخير بالإشارة إلى وجود 24 استراتيجية وطنية وضعت بمشاركة خبراء دوليين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.. ومتسائلا عن كيفية القضاء على فجوة التطبيق دون توفر الارادة السياسية؟؟ موضحاً أنه لا بد وأن نقرا المستقبل في نتائج ساحات التحرير.
كذلك رد عمار كهية، على مداخلة السيد عبد الكريم، بالتعليق: يثير استغرابنا إصرار وزارة التخطيط بإجراء تعداد السكاني ميداني قبل إنجاز البطاقة الوطنية لأن معروف دوليا الان ولأجل إجراء تعداد سكاني يحتاج ترقيم (المواطن) وترقيم (العقار) للحصول على إحصاء علمي صحيح وليس مجرد مشروع يتم فيه صرف 50 مليار مثل ما يجري بالانتخابات النيابية ومن ثم يتم طعن بنتائج الإحصاء هدر أموال الشعب وهل يعقل وزارةً لا تستطيع في عام واحد إكمال مشروع هذه البطاقة الوطنية.
ليعود عبد الكريم، بالتعليق قائلاً: لم أطلب تأجيل البطاقة الوطنية … وبالإمكان إنجاز البطاقة الوطنية بعُشر الوقت الحالي في حال توافر أو إضافة إمكانيات بسيطة بالإمكان مناقشتها في مناسبة أخرى.
ويختتم عمار كهية، الحوار بالرد على تعليق السيد عبد الكريم، قائلاً: “معك حق واثني على ذلك”، ولكن تعداد بدون إنجاز البطاقة الوطنية؛ هو هدر بالمال العام وستكون النتائج غير مصححة ولن تخدم دولة العراقية بل العكس، كما أنه من المستحيل إقامة تعداد علمي مدروس دون إنجاز البطاقة الوطنية وربطها حسب قانونها ب بطاقة السكن وهو ما يحتاج لعام فقط إذا هنالك إرادة وطنية من الحكومة العراقية والبرلمان.
