الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي
الشرق اليوم- أبدى مجلس الدولة العراقية، رأيه بناء على طلب مجلس النواب العراقي المؤرخ في 11/12/2019 حول عدة مسائل وهي: من هي الجهة التي يقدم إليها المحافظ أو نائبيه أو رؤساء الوحدة الإدارية استقالاتهم في ظل إنهاء أعمال مجالس المحافظات؟ ومن هي الجهة التي تعين البديل لهم؟ ومن يمتلك صلاحية إعفاء وإقالة المحافظ أو نائبيه أو رؤساء الوحدات الإدارية؟
وقد افتى المجلس بمبدأ قانوني ينص على ما يلي:
- يقدم المحافظ استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء٫٫٫
- يقدم نائب المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية استقالاتهم الى المحافظ.
- يختص مجلس الوزراء بتكليف البديل في حالة استقالة المحافظ أو نائبه أو القائم. مقام.
- يختص المحافظ بتكليف البديل في حالة تقديم مدير الناحية استقالته.
- يختص مجلس النواب بإقالة المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على اقتراح رئيس الوزراء ويختص مجلس الوزراء بإقالة القائم مقام، ويختص المحافظ بإقالة مدير الناحية.
هذا ما انتهى إليه رأي مجلس الدولة الذي ورد بخمس صفحات مفصلة والذي برأينا المتواضع لم يكن موفقا للأسباب التالية:
أولا: أن مجلس النواب حينما أصدر القانون رقم 27 لسنة 2019 المتضمن تجميد عمل مجالس المحافظات أوقع نفسه في خطا تشريعي حينما جمد عمل المجالس وأبقى قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 ساري المفعول دون تحديد الجهة التي تتولى تنفيذه بدلا من هذه المجالس، ونص في نفس القانون باستمرار المحافظين ونوابهم ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة الصلاحيات المخولة لهم بموجب قانون 21 لسنة 2008 فوقع في تناقض فهو تارة خولهم بممارسة الصلاحيات بموجب القانون وتارة أخرى جمد مجالس المحافظات التي لها صلاحية تعيين واقالة وقبول استقالة هؤلاء وكان الأجدر بمجلس النواب أن يضمن قانون تجميد عمل مجالس المحافظات فقرة قانونية تنص على ” تخويل مجلس الوزراء بممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات والأقضية غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 فيما يتعلق بصلاحيات تعيين وقبول استقالة المحافظ ونوابه ورؤساء الوحدات الإدارية طيلة فترة تجميد عمل المجالس ” وهذا النقص في التشريع أدى الى هذا الفراغ الذي دعا مجلس النواب لطلب الرأي من مجلس الدولة الذي اجابه بقرار من خمس صفحات خلاصته ما ذكرناه أعلاه ، لكن مجلس الدولة هو الآخر وقع في خطا كبير حينما اعطى هذا الرأي المتضمن أن مجلس الوزراء يستطيع قبول استقالة المحافظ ونوابه وتعيينهم وتكليف البديل كما نقلنا في الفقرات الخمسة أعلاه وقد فات مجلس الدولة أن قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم مازال ساري المفعول وبالتالي لا يحق لمجلس الدولة أن يجتهد بهذا الرأي مادام هناك نص قانوني موجود وحسب القاعدة القانونية ” لا اجتهاد في مورد النص” فكيف يمكن أن يكون الرأي الذي أعطاه مجلس الدولة اقوى من القانون ويحل محله في إدارة شؤون المحافظات غير المنتظمة باقليم وأن وجود خطأ في التشريع لا يعطي الحق لأحد بمخالفة القانون وأن مجلس الدولة حينما اعطى رأيا مكن فيه مجلس الوزراء من ممارسة صلاحيات مجالس المحافظات المجمدة فقد كان الأصح أن يطلب من مجلس النواب تعديل قانون التجميد رقم 27 لسنة 2019ونقل الصلاحيات لمجلس الوزراء بموجب قانون لا بموجب رأي يشكل مخالفة لقانون نافذ.
ثانيا: إن استدلالات مجلس الدولة بالمادة الثامنة من قانون الخدمية المدنية رقم 24 لسنة 1960 الذي منح مجلس الوزراء صلاحية تعيين المدراء العامين في حين فات مجلس الدولة أن قانون الخدمة المدنية قانون عام وقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 قانون خاص والخاص يقيد العام.
ثالثا: حتى على فرض أن رأي مجلس الدولة هو تحديد الجهات التي تمارس تطبيق قانون مجالس المحافظات بدلا عن هذه المجالس كان عليه التقيد بمساحة القانون نفسه فقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 اعطى الحق لمجلس النواب بإقالة المحافظ بناء على توصية من مجلس النواب فمن اين جاء مجلس الدولة بإضافة نائبا المحافظ الى صلاحيات مجلس النواب وله حق اقالتهم ما دام القانون نفسه اعطى لمجلس النواب فقط صلاحية اقالة المحافظ بتوصية من رئيس الوزراء فقط دون النائبين كون نائب المحافظ بدرجة مدير عام وخارج اختصاص مجلس النواب بالإقالة او الإحالة على التقاعد على فرض أن ما جاء براي مجلس الدولة بالاستدلال بقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 صحيحا.
عليه نتمنى على مجلس النواب تلافي التقص التشريعي وتعديل القانون رقم 27 لسنة 2019 كما نتمنى على مجلس الدولة تصحيح رأيه.
