الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– ناقش أعضاء مجموعة “العراق_نريد_وطن” على تطبيق “وتساب” ذات الانتشار الواسع في العراق، أهم الخطوات المطلوبة من الحكومة القادمة، برئاسة السيد محمد توفيق علاوي، خلال الثلاث شهور الأولى له على رأس الحكومة.
وكان سؤال النقاش الرئيس، والذي طرحه الباحث، جون إسكندر، ماهي الخطوات العملية التي يجيب على حكومة علاوي، اتخاذها خلال الـ ١٠٠ يوم الأولى ليحظى بثقة الشارع به؟
بدأ الحوار السيد منقذ الداغر، بالقول إنه وبرغم اعتراضي على تكليف السيد علاوي، لكن تشكيل كابينته الوزارية سيكون الاختبار الأول له، لمعرفة مدى جديته في الاستجابة لمطالب المحتجين.
حسين حميد، علق على مداخلة داغر بالثناء على ما صرح به، ومضيفاً أن كل مرشح سيكون ذو خلفية إما سياسية أو أكاديمية، وبالتالي من الواجب انتظار الكابينة الوزارية.
وعلق ضياء أبو معارج الدراجي، على موضوع البحث، بأنه وكما أسلف فإن حكومة علاوي؛ هي حكومة مؤقتة مهمتها إعادة هيبة الدولة بفرض القانون والعمل على تهيئة الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة، تمثل رأي الأغلبية الشعبية عبر صناديق الاقتراع، من أجل إنتاج حكومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية وحفظ سيادة العراق.
السيد
عبد الكريم، تساءا مستغرباً، إن كانت الـ ١٠٠ يوم كافية للحكم على الحكومة،
مطالباً بإعطائها مدة سنة، على أقل تقدير حتى تتمكن من إبراز ملامحها. وأضاف عبد
الكريم: لا بد من إعطاء هذه الحكومة فرصة حتى تتمكن من وضع برنامجها وتبدأ
بتطبيقه. خاتماً تعليقه بالقول: “لك الله يا وطني٫٫٫ الكل يدلو بدلوه وهذا حق
لهم، لكن إدارة الدولة موضوع مختلف”.
طرف مشارك باسم “Aa” علق بالقول: إن الاستحقاق الأولي
والأهم للوزارة القادمة؛ هو تحديد موعد الانتخابات بأسرع وقت والذي يجب أن يكون
خلال ال٦ إلى ١٢ شهر القادمة كحد أعلى، أما الاستحقاق الثاني، فهو تهدئة الأوضاع
الداخلية والعمل على استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين السلميين ضمن الإمكانات
المتاحة. واختتم تعليقه بالقول: العمل على السياسة الخارجية، والاستراتيجية بعيدة
المدى في تدعيم سيادة للبلاد.
وفي ذات السياق، علق السيد عمار كهية، بأن الخطوات الواجب على الحكومة القيام بها تتلخص بالآتي:
- إصدار بإنجاز توطين لكل الموظفين (عسكريين ومجنيين) ١٠٠٪
- إغلاق دوائر جنسية الأحوال الورقية، واعتماد البطاقة الوطنية فقط.
- إلزام جميع ناخبين (ب) بتحديث بطاقة الناخب ببطاقة ايوميتري طويلة الأمد.
- دمج الدوائر الخدمية (ماء، كهرباء، صرف صحي، أبنية٫٫٫٫ إلخ)، ببلدية كل محافظة أو قضاء أو ناحية.
- استلام كافة منافذ الحدود، بما فيها منافذ إقليم كردستان.
- إيجاد رؤية واضحة لوزارات التربية والتعليم والصحة في العراق، بما يشمل برنامج متكامل لإغلاق أزمة المدارس والخدمات الصحية.
يعود السيد عبد الكريم، بالتعقيب على مداخلة كهية، مضيفاً عليها: وكذلك أزمة السكن والبطالة وتنشيط القطاع الخاص، إذ يجب إعادة تصميم القطاع المصرفي الخاص، وكذلك دمج وزارة الزراعة بوزارة الموارد المائية، ومطالبتهم بعد الدمج بوضع خطة لمضاعفة الرقعة الزراعية الحالية، كذلك يجب تأمين الشعب العراقي بتأمين صحي، إضافة إلى أتمتة الدولة بقانون ملزم للجميع وخلال فترة محدودة، وقتها سيقل الفساد المالي بنسبة كبيرة، ويضيف عبد الكريم: أن الأهم من ذلك هو الاستعانة بالشركات الاستشارية العملاقة؛ لإعادة هيكلة البنك المركزي العراقي، وتعديل سياساته لينسجم مع واجباته الرئيسة وترك موضوع مزاد العملة إلى المصرف العقاري أو المصرف الزراعي.
السيد عمار كهية، يعود ويضيف على تعليق عبد الكريم، بأن المطالبة بحل أزمة البطالة لا يكون بتعيينات أو استحداث مؤسسات حكومية، لأن الأزمة الحقيقة هي قيام الموظف العراقي، بالعمل بعد دوامه الرسمي، فبحسب دراسة عراقية فإن أكثر من ٣ مليون موظف من أصل ٧ مليون، يعملون بالقطاع الخاص، والحل لهذا المشكلة يتلخص بالآتي:
- تغيير أوقات الدوام الرسمي لبعض الوزارات والأجهزة الأمنية ليصبح من ٩ – ٥.
- تغيير نظام قانون التقاعد، ليشمل كل الموظفين مع زيادة رواتب الموظفين.
- جعل المنافذ الحدودية، مركزية وذلك لتتمكن الحكومة من دعم القطاع الخاص.
- وضع برنامج زراعي، لزراعة النفط في الأرض (دعم القطاع الزراعي والاهتمام بها أكثر من القطاعات الداخلية).
يرد الدراجي، على تعليق كهية، بالتساؤل: لماذا يعمل الموظف في القطاع الخاص بعد انتهاء دوامه؟ والجواب هو أن الراتب الشهري للموظف لا يكفي لسداد التزاماته الحياتية، لذلك يضطر للعمل بعد دوامه، لذلك على الدولة، أن تقوم بخفض أسعار المواد الغذائية، بما يتناسب مع قدرة الموظف الشرائية، وكذلك توفير السكن ووسيلة النقل له، ويضيف أن المشكلة تكمن بزيادة أسعار الوقود بواقع ٩ أضعاف، ما انعكس على الزيادة في جميع أسعار المواد الأساسية.
ويعلق السيد خالد الغرباوي، على موضوع النقاش الرئيس، بالت١كير بسياسات النظام السابق الفاشلة وخصوصاً السياسة الخارجية، والتي أدت إلى إدخال العراقي في حربين كارثيتين ثم تبعهما حصار أمريكي، الذي جاء بطبقة سياسية فشلت في إدارة البلاد، ويتابع الغرباوي: سياقات الحكم الرشيد، تقتضي، بناء الدولة وفق أسس بعيدة عن “العنتريات” والخطابات القومية والإيديولوجية، بل تتطلب مراجعات ونقد واعتراف بالأخطاء الاعتذار والتعويض عنها، مختتماً تعليقه بالقول: “الخطابات الإنشائية والمجاملات، تجعل الفشل يتناسل وسوف تقود إلى الانفجار آجلاً”.
الأستاذ حسن يعلق بدوره على موضوع النقاش بأنه “لن تحكم العراق حثالات حلف بغداد، ولن أنه يبايع حكومة يعين رئيسها المرشد الإيراني”، ويتابع تعليقه بالقول إن “إيران تختار للعراق “حثالات” ممن عملوا بصفة “كورس” لحلف بغداد” مؤكداً أن “حلف بغداد لن يعود، فالعراق شعب يساري ولن يحكمه عملاء حلف بغداد، الذين نقاتلهم -الشعب العراق- بديوان الرصافي وعبود الكرخي والجواهري ونقاتلهم بعزيز علي وشهد!ء الجسر، ونقاتلهم بمشنقة فاضل الشكرة وممتاز قصيرة. وكذلك نقاتلهم بالحبال التي التفت على رقبة صانع ثورة تموز رفعة الحاج سري”. يكمل حسن تعليقه بالقول: “حثالات عاشوا على علق من دماء شهدائنا لن يعودوا سادة علينا وسندوسهم بأقدام لم تنتعل بجلد الغزال، فعوائل حلف بغداد لن تتحكم ببني حجيم وحجام ولا بالعبيد والغرير ولا بقبائل كردستان لا بالجاف ولا البارزان ولا عشائر التركمان لن يبايعهم جنابي، ولن يدافع عنهم ساعة الانتفاضة منتفض على حكم مقلم الاظفار بلغة ابي فرات الجواهري”.
