الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
- بهلول الكظماوي: المجتمع العراقي يحتاج اليوم إلى أبسط حقوقه الحياتية.
- ضياء أبو معارج الدراجي: حكومة علاوي ليست مهمة بقدر أهمية الحكومة التي ستنتجها الانتخابات المبكرة.
- خالد الغرباوي: القادة السياسيين قد لا يمارسون سلطة حقيقية ويتحولون إلى مجرد دُمىً تحركها جماعة أخرى.
- الدكتور وائل الشهابي: الحرية فقط أصبحت في الكلام أي أنها “حرية في قفص”!
- وائل العبودي: العراق بات اليوم “حقل تجارب” وأكثر من انطباع مختلف سوف يتوافق مع التعريف المجتمعي.
- الطبطبائي: لا بدّ من وضع تقييم لما استجد على الساحة العراقية بخصوص الحراك الجماهيري.
- كريم النوري: الصراع الدائر في العراق، ليس شيعياً – شيعياً، بل صراع بين إرادة الفساد وإرادة الوطن.
- علي نبهان: أي حكومة أو اتفاق، ينتج عن نفس العقلية الحاكمة منذ 2003، ستواجه بالفشل وبتصعيد كبير.
- جون إسكندر: العراق يمر بأزمة حقيقة وهي أزمة قادة.
- عمار كهية: الشخصية القوية ستحددها القرارات لا الأقوال، والعراق يحتاج لقوة في اتخاذ القرارات.
- حمزة الجواهري: رئيس الوزراء المكلف يجب ألا يأبه بأية جهة كانت وأن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن فقط.
- حيدر هشام الفيلي: على العراقي أن يصنع بلده للعقد القادم فالقاعدة تقول “كيفما تكونوا يولى عليكم”.
الشرق اليوم- يشكل تطبيق الواتس آب في العراق، أحد أهم المنصات السياسية والنقاشية للجمهور في العراق، وأصبحت مجموعات التطبيق المذكور بمثابة منابر سياسية للحوار والتصريح والتعليق على الأحداث، ومن أنشط هذه المجموعات؛ مجموعة تدعى “العراق_نريد_وطن”، والتي تضم مجموعة حوارية رصينة من نخبٍ عراقيةٍ مميزة؛ حيث تطرح بين الحين والآخر أسئلة تلامس أوجاع وهموم المجتمع العراقي، وما يمر به من ظروف صعبة وتحديات سياسية واقتصادية وأمنية، وفي ظل أحداث العراق اليومية، شارك مسؤول المجموعة “الأدمن” جون إسكندر، الجمهور بسؤالين للنقاش المفتوح:
- ما هو شكل الحكومة التي يريدها المجتمع العراقي؟ وليس شكل الحكومة التي تريديها النخب السياسية؟
- في عام 2003 كان سقف التوقعات للعراق عالياً جدا، بلد يريد أن ينهض خلال 20 عاما بكل قدراته ليقود المنطقة، لكن واقع الحال مختلف تماما؛ فكيف يرى العراقيين بلدهم خلال العشر سنوات القادمة؟
تنوعت الإجابات، وكانت مزيجاً من الأمل الحذر وعدم الايمان بقدرة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، على تجاوز قوة الأحزاب والمحاصصة، والتأثير الخارجي، وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تلبية أبسط حقوق المواطن العراقي الحياتية.
حيث يرى بهلول الكظماوي، أن المجتمع العراقي يحتاج اليوم إلى أبسط حقوقه الحياتية، المتمثلة بـ “الخدمات والمياه الصالحة للشرب وقطاع الكهرباء غير المنقطع، والطرق المناسبة القادرة على استيعاب الزخم المروري، وبيوت السكن، ودخول سوق العمل غير المنحسر في القطاع الحكومي، كذلك يريد العراق اليوم دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وكذلك قطاعات: المواصلات والاتصالات وشبكة الإنترنت، كما يحتاج العراق إلى شركة طيران وطنية، لكل أنحاء العالم، إضافةً إلى موانئ وطنية وأساطيل بحرية، وأخيراً العراق اليوم بأمس الحاجة إلى قطع يد الفساد المالي والإداري والابتزاز المحاصصي السياسي”.
ويعتقد ضياء أبو معارج الدراجي، أن حكومة علاوي، ليست مهمة بقدر أهمية الحكومة التي ستنتجها الانتخابات المبكرة، مشيراً إلى أن الانفتاح على العالم غيّر الكثير من المفاهيم التربوية لدى الشباب العراقي، فجلينا كان قد حُرّم عليه أي نوع من أنواع التواصل مع أي بشر خارج الحدود، وخلاف لذلك تعتبر جاسوس. الشباب الآن بواسطة الانفتاح والإنترنت وصلوا إلى داخل إسرائيل وإلى كل بلدان العالم المتحضر والقروي، أما نحن فكان أعلى مستوى لدينا متابعة فيلم أجنبي محذوف المشاهد على قناة الشباب، التابعة لعدي صدام حسين، والمعروض قبل سنوات في دور العرض العالمية.
ويرى خالد الغرباوي، أن أي مجتمع ديمقراطي يمكنه اختيار قادته السياسيين بالطرق الديمقراطية، فالقادة السياسيين قد لا يمارسون سلطة حقيقية ويتحولون إلى مجرد دُمىً تحركها جماعة أخرى، وطالما أن صُناع القرار الجماعي لم يتم اختيارهم من خلال الانتخابات، وإنما هي “إقطاعيات أوليغارشية سياسية” جاءت بعد 2003، لذلك فالنظام السياسي الحالي لا يعدّ نظاماً ديمقراطي، وهو فاقدا للشرعية، وهذه القراءة المستقبلية، هي مقاربة لواقع ما يعرف بالتحول الديمقراطي في المجتمعات الشمولية وغير المستقرة، وإذا أرادت الاقطاعيات السياسية الاوليغارشية، أن تصلح ما تم إفساده ، فعليها أن تتخلى عن عنجهيتها لصالح الشعب والوطن، والاصغاء لهم وأن تلتزم ولو بالحد الأدنى من قواعد إدارة الدولة والحكم الرشيد، وهو أمرٌ سيصبّ في مصلحتها؛ لأن الاستمرار بنفس المنهجية سيؤدي إلى الانحلال التدريجي للدولة وسيكون سقوطهم حتمياً، ففي النهاية أن تكون قيادة دولة قوية فعالة، وشعب راضٍ نسبياً بحقوقه، خير ألف مرة من حكم دولة ضعيفة تابعة، تقودها الأجندات الإقليمية والدولية، لا هيبة لها بين الدول، وشعب ساخط ناقم، يتطلع بحقد وضغينة إلى ما بيد الأحزاب وأتباعها، وينتظر ساعة الخلاص ولو على يد الشيطان نفسه.. إنها الحقيقة، ويختتم تعليقه بقوله: لذلك يجب مصارحة ومصالحة الشعب العراقي، وإعادة جسور الثقة معه من أجل بناء عراق قوي قراره مستقل وغير تابع.
ويضيف الغرباوي، أنه لا يجب أن ننسى حجم المليارات التي أُهدرت من ميزانية العراق منذ ذاك التوقيت، متسائلاً لو كانت هذه الأموال قد أنفقت بمروءة وشرف من قبل الذين يدّعون التديّن والشرف في بناء العراق، فكيف يمكن أن يكون شكل العراق الآن؟
متابعاً؛ إن الشعب العراقي بعد 2003 لمس الانفتاح والحريّة وبسيولة أفضل لما كان قبل الحصار! وأصبح متحررًا قادرًا على السفر والسياحة وتوفرت له زمالات دراسية وانفتاح على العالم والإعلام الخارجي والتواصل الاجتماعي؛ فهو إذاً أكثر حرية، وتنقل، ورفاهية، وانتقائية؛ أي أنه تحرر من العبودية، التي كانت قبل ذلك. لكن في المقابل؛ الكثير من الأطراف الحكومية أصبحت؛ أكثر عبودية للقرار الدولي، وأكثر حبًا في جمع المال والثروة وأكثر مرونة في دعم الصفقات، فالحكومة اتجهت إلى عبودية التحالف من أجل السلطة والمال، لكن متى تنافر الشعب عن الحكومة؟ فهل التحرر يكون قد ناقض حالة عبودية الحكومة؟
بينما يرى الدكتور وائل الشهابي، أن الحرية فقط أصبحت في الكلام، وأن الشعب بقي عبداً للغة التخويف، كـ (أجوكم الوهابية أجوكم الصفوية أجوكم البعثية… إلخ) … معلقاً عليها بأنها “حرية في قفص”! ويتابع الشهابي متسائلاً: أمّا عن الرفاهية، فمع بروز تحسن في دخل الفرد من الطبقة الوسطى، شهدنا سحقاً تاماً للطبقة المحرومة، فأين الرفاهية؟ ويضيف قائلاً: استطاعت السلطة التلاعب بعاملي الخوف والقداسة بشكل خبيث، مكنها من جمع خيوط اللعبة بيدها، ولكن انفراط العقد كان واضحاً منذ عام 2013، إلا أن السلطة بقيت غارقة في مغانمها ظناً منها، أن معادلة القداسة والمال السياسي والاستقواء بالخارج، سيديم بقائها للأبد، وحاول البعض نصحها لكن بلا فائدة ومضت في غيها إلى أن وصلنا اليوم لسلطة تقاتل لبقائها بأي ثمن، وشعب مصرٌّ على التخلص منها بأي ثمن!
ويرى وائل العبودي، أن العراق بات اليوم “حقل تجارب” وأكثر من انطباع مختلف سوف يتوافق مع التعريف المجتمعي، مشيراً إلى أن المحتجين اليوم في الشارع أغلبهم من مواليد الألفية -2000- جيلٌ ليس كالجيل الذي قبله، من تراكم المعاناة، فهذا الجيل عاش النعمة المبذولة ولكن الممنوعة عليه؛ وهذا نتيجة الفرق بين طبقة السياسيين المترفة وطبقة مجتمعية مسحوقة تزداد حنقا وغضبا، نتيجة حل الدولة العراقية وبناء منظومة خاملة من المتسلقين ليست ضمن معايير الوظيفة والاستحقاق المنطقي لها؛ حيث فُقدت مسطرة العدالة الوظيفية، وانتقلنا من “الاستحواذ التكريتي أو المواطن درجة أولى إلى ترسيخ ابن الأحزاب إلى ابن الخايبة”. ويتابع العبودي: “جميع أو أغلب المشاريع الصناعية مغلقة، بسبب سيناريو دولي يفرض إرادته على العملية السياسية العراقية؛ لتبقى مشلولة غير مستقرة من توالي الأزمات رغم الموازنات الهائلة والاستثمار المغري للمشاريع”.
ويعتقد مشارك باسم “الطبطبائي” من وجهة نظره الخاصة؛ أنه لا بدّ من وضع تقييم لما استجد على الساحة العراقية بخصوص الحراك الجماهيري، كما يجب على الحكومة ألا تكون منحازة بتطرف سواء إلى اليمين أو إلى اليسار الحزبي والسياسي المفرط! ويشير إلى أنه قام بكتابة تلخيص خاص عن الحالة العامة وما انعكس منها عن التظاهرات، ويقول (الطبطبائي)، إنه انتقد في تلخيصه تطرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتحالفات الغربية مع الدول شرق الأوسطية وتعاملها مع شعوبها! إذ ثبت بأن الشعوب لا تتحمل خطوة إلى الوراء نحو حالة العبودية والدكتاتورية بالهيمنة وسرقة السيادة أو الشمولية الرئاسية بالحزب الواحد، مدرجاً أهم المحاور الأساسية التي أنجبتها التظاهرات، والتي تبلورت بالآتي:
- الشعب العراقي؛ شعب حي وواثق من نفسه، وأنه شعب وطني وطموح نحو التغيير.
- يستطيع الشعب العراقي فرز المعطيات -إيجابية كانت أو سلبية- لتسخيرها نحو التكامل.
- الشعب والمتظاهرين وأقلام النخب، نجحوا في رفع مستوى الوعي العام للمواطن العراقي رغم التشويش وخلط الأوراق.
- خاض الشعب في عملية الاحتجاج كل الادوار الكفيلة بالتحول بخطى نوعية من المواقع المحلية إلى الإقليمية والعالمية.
- خاض الشعب تجارب ميدانية مهمة تاريخيًاً بمشروع دولة وحكومة وسلطة!
- استوعب الشعب الهوة الجيوسياسية، واستطاع فرز الإرادة الوطنية وإبعادها عن المشروع الدخيل.
- عبارة “دي أمريكا يابا” المنتشرة عند العرب، لم تقنع سريرة المجتمع العراقي، بل قام بتحقيق درس دولي جديد بكل المواصفات.
- عالج الشارع العراقي كل الخيارات؛ السياسية والاجتماعية والعسكرية في عملية الانتفاضة والتي لم تكن أحادية النمط.
- أهم مكسب لهذه المظاهرات بأنها حددت مفهوم المواطنة والهوية الوطنية العراقية! والتي صُقلت أكثر وأكثر.
- العمل الميداني وحالات المواجهة، فرضت الفصل بين التطرف والمرونة في التطبيع الإعلامي واللوجستي والقانوني.
كما تطرق النقاش إلى مجموعة الضغوطات التي يتعرض لها رئيس الوزراء الحالي، وكيف أنه سيكون مقيداً كالذين سبقوه، وهو واقع بين فكي “التظاهر وقوة الأحزاب”، حيث يرى وائل العبودي، أن حركة التظاهر عبارة عن فرق وجمهور متعدد، لم تتبلور قيادة واضحة له، وما زال يعيش أجواء الاندفاع والحماسة، ولهذا يعتبر كل فريق أنه يغرد منفرداً، والفريق الآخر ليس ممثلا لتطلعات الجماهير.
ويضيف العبودي، أن الكتل تعيش أعراف المحاور والتمسك بالمكاسب وتعتبر الحكومة مكسب ومغنم، لا يمكن التفريط به وأن الأزمة الحالية منحسرة علة الطائفة الشيعية، والطامة الكبرى أن المحاصصة وصلت لمفاصل الدولة العراقية، لذلك يجب ترميم مفاصل الدولة وثم النظر في إصلاح الرأس.
بينما يخالف كريم النوري، قول العبودي، ويرى أن الصراع الدائر في العراق، ليس شيعياً – شيعياً، بل صراع بين إرادة الفساد وإرادة الوطن.
ويرى علي نبهان، أن العراق بحاجة مُلحة لعقلية حكم جديدة، مشيراً إلى أن أي حكومة أو اتفاق، ينتج عن نفس العقلية الحاكمة منذ 2003، ستواجه بالفشل وبتصعيد كبير من الجيل الجديد الناقم على هذه الطبقة.
ويتفق جون إسكندر، مع جمهور المتحدثين بأن العراق يمر بأزمة حقيقة وهي أزمة قادة، ويتساءل: هل تظنون أن محمد علاوي قادر على مواجهة مقتدى الصدر أو هادي العامري أو نوري المالكي أو قيس الخزعلي؟ مجاوباً نفسه بالقول” “إذا استطاع أن يمون على مدير مكتبه ألف نعمة”، ويعتقد جون أن الشخص الوحيد القادرة على النجاح في منصب رئيس الوزراء؛ هو الذي يمتلك رؤية قابلة للتطبيق.، مضيفا أن الأحزاب تتحكم بالعراق، ورئيس الوزراء يريد إرضائهم، ولا يمكن أن نصدق أن هناك رئيس وزراء يستطيع مواجهة الأحزاب.
ويشارك عمار كهية بقوله: إن الشخصية القوية ستحددها القرارات لا الأقوال، والعراق يحتاج لقوة في اتخاذ القرارات، واعتماد تكنولوجيا ونقل تجارب الآخرين، والبلد يحتاج إلى فريق قادرة على تقبل التكنولوجيا وهيكلية جديدة لبعض الوزارات، فمثلا نحتاج لقرارات استراتيجية.
وبهذا السياق علق الخبير النفطي، حمزة الجواهري، أن رئيس الوزراء المكلف، يجب ألا يأبه بأية جهة كانت، ويضع نصب عينيه مصلحة الوطن فقط، ويجب أن يحاور من أجل إنضاج الرؤيا فقط مع نفر من المثقفين الذين لا يختلفون عنه بشيء، مضيفا أن إنضاج الرؤيا ستكون باختيار مجموعة الكابينة الوزارية ممن لديهم فعلا الخبرة الواسعة في مجال عمل الوزارة وليس لديهم انتماء حزبي، وكذلك أن لا يعطي للقومية أو المذهب وزناً باختياره الوزراء.
واختتم الجواهري تعليقه بالقول: لا بد على علاوي قبل إعلان كابينته الوزارية مباشرة، أن يصارح الشعب ويطلب منهم الدعم ويطرح عليهم رؤية وزارته، التي لم يفاوض عليها أحد من الأحزاب أو الكتل السياسية، كما عليه مصارحة الشعب بما تفكر هذه الكتل والأحزاب وما تضمره له من كيد؛ لعدم حصولها على مكاسبها الخاصة، معتقداً أن هناك 170 نائب في البرلمان يمكن أن يدعمون مثل هذا التوجه وهذه الرؤيا وأن يبقوا مخلصين لوعدهم.
من جهته، يعلق حيدر هشام الفيلي، على الموضوع قائلاً: مشاركتي البسيطة أمام مشاركات الأخوة الكرام وإجابتي على السؤالين من منطلق كوني سياسي شاب بعهدي الأول حكوميا بتجربة عضوية مجلس محافظة وكممثل لأقلية عرقية عراقية هي كالتالي :
جواب السؤال الأول هو أن المجتمع العراقي يرغب برؤية حكومة، تتميز بأنها :
- خدمية لا حكومة سياسية
- عراقية وطنية لا مكونات و قوميات
- مهنية حقيقية لا مجاملة سياسية
- تغير الواقع بأجراءات واقعية لا ان تنهي دورتها بلقاءات و مؤتمرات دون تنفيذ
- عملية لا ورقية
- يقودها قائد مهني ، سياسي متزن و عادل قوي
- تعتمد التخطيط الصحيح لا التكهنات الفردية او المصالح الحزبية
أما جواب السؤال الثاني هو:
الصحيح هو أنه على العراقي أن يصنع بلده للعقد القادم، فالقاعدة تقول (كيفما تكونوا يولى عليكم)، كذلك لا ننسى أن العراقي نفسه كان شريك أساسي بصنع الكابينات الحكومية السياسية السابقة، من خلال صوته الانتخابي الذي منحه على أساس (طائفي ، مذهبي ، قومي ، عرقي ، حزبي و عشائري) دون اعتماد معايير الشخصية السياسية الصحيحة التي تلائم المقعد المرشح لها .لذلك فرؤيتي أن ما ستقوم به حكومة السيد محمد توفيق علاوي بعد منحها الثقة من البرلمان من خطوات تصحيحية و إجراءات حقيقية ملموسة وتعديل للقوانين واتخاذ قرارات استراتيجية طويلة وقصيرة الأمد سيكون لها الدور الرئيس لرسم طريق العراق للعقود القادمة.
