الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– قررت الحكومة الجزائرية، استرجاع ملكية جميع المؤسسات التي تمت خصخصتها تحت إشراف الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والتي بيعت بالدينار الرمزي لمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق.
ويتضمن مخطط الحكومة، في الشق المتعلق بقطاع الصناعة، إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى إعادة استرجاع جميع الشركات التي تمت خصخصتها سابقا دون أن تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والإنتاج الوطنيين، ما سيسمح باسترجاع آلاف الهكتارات من العقارات الصناعية.
وقررت الحكومة تنصيب لجنة وزارية مشتركة يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا، مكلفة باسترجاع المؤسسات التي تم خصخصتها زمن الرئيس بوتفليقة، والتي حولت عن نشاطها وأخرى أصبحت مخازن ومستودعات بعد أن بيع عتادها الإنتاجي بالدينار الرمزي.
وقدرت المصادر نفسها عدد الشركات التي سيتم استرجاعها بـ 800 شركة، تحوّل 80% منها إلى مخازن ومستودعات لا تساهم بأي قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
وتسببت سياسة الخصخصة التي تم اعتمادها من سنة 2000 إلى غاية 2005، في حصيلتها الأولية، في غلق أكثر من 200 مؤسسة عمومية كانت تنشط في مختلف القطاعات الاستراتيجية، أهمها الصناعات الغذائية والأشغال العمومية والنسيج.
هذا وارتفع العدد إلى حوالي 2000 مؤسسة في السنوات الأخيرة، التي كان يبحث فيها رجال بكل الطرق للاستيلاء على عدد كبير من المؤسسات الوطنية، خاصة تلك التي تنشط في القطاعات الاستراتيجية.
المصدر: جريدة “الخبر” الجزائرية
