الشرق اليوم- قرر مجلس الأمن الوطني في العراق، اليوم الأحد، نقل الملف الأمني في 6 محافظات في الوسط والجنوب إلى وزارة الداخلية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن “مجلس الأمن الوطني اتخذ قرارا في جلسته الأخيرة بنقل الملف الأمني لقيادة الشرطة وزارة الداخية في المحافظات التي لايوجد فيها مقر للعمليات”.
وأضاف: أن “القرار شمل محافظات (بابل – النجف – الديوانية – واسط – المثنى – ميسان)، فيما سيكون القرار مشتركا بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة في محافظات كربلاء وذي قار والبصرة والتي يوجد فيها مقر للعمليات.
وأوضح اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن “الهدف من القرار إعطاء صلاحيات لقيادات الشرطة بالإشراف المباشر على جميع القطعات الموجودة واتخاذ قرارات بمواردها وفي حال الحاجة سيكون هناك دعم من قبل قيادة العمليات”..
يذكر أن العراق يشهد منذ أكتوبر 2019، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة. وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 600 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 50 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق. وحملت الاحتجاجات المتواصلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته، إلا أن موجة الاحتجاجات لم تهدأ بتقديم الاستقالة، ويطالب المحتجون بتنفيذ باقي المطالب.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
“واع”.