الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن زعماء العالم لم يبحثوا أثناء قمتهم حول ليبيا في برلين، أمس الأحد، إمكانية فرض عقوبات في حال انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأوضحت ميركل أن المؤتمرين “تحدثوا عن ضرورة أن يبحث مجلس الأمن الدولي الوثائق التي تم تبنيها في برلين مرة أخرى ويصادق عليها”.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين “جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة.
كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى فرض “عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار”، وضمان تطبيق تلك العقوبات.
وحث المشاركون في المحادثات على “عملية تصريح شاملة ونزع السلاح للجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا مع الدمج اللاحق لعناصرها في المؤسسات المدنية والعسكرية وأجهزة الأمن بشكل شخصي بناء على عدد قوام القوات المسلحة وتدقيق هوياتهم”، فيما دعوا الأمم المتحدة إلى دعم هذه العملية.
كما أكد الموقعون على البيان دعمهم لـ “إنشاء جيش وطني ليبي موحد وشرطة وقوات أمن موحدة تحت إدارة السلطات المدنية المركزية على أساس عملية القاهرة التفاوضية والوثائق المنبثقة عنها”.
وشددوا كذلك على أن “المؤسسة الوطنية للنفط تمثل شركة النفط الشرعية المستقلة الوحيدة بموجب القرارين 2259 و2441 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، وأضافوا: “ندعو كل الأطراف إلى مواصلة ضمان أمن المنشآت والامتناع عن أي عمليات عدائية بحق المواقع والبنية التحتية النفطية”.
وأردفوا: “نرفض كل المحاولات لتدمير البنية التحتية النفطية الليبية وجميع أنواع العمل غير الشرعي للتنقيب عن موارد الطاقة التي تتبع للشعب الليبي عن طريق بيع أو شراء النفط الخام أو المنتجات النفطية خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط”.
وذكر الموقعون على البيان أنهم ينوون “تشكيل لجنة المتابعة الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة لمواصلة التنسيق بشأن نتائج مؤتمر برلين”. وبينوا أن اجتماعاتها ستنعقد على مستويين، يتمثل الأول بالجلسات العامة بمشاركة مسؤولين كبار، التي ستنعقد كل شهر، فيما يتمثل الثاني في جلسات فرق العمل الفنية بمشاركة خبراء وبرئاسة ممثلين عن الأمم المتحدة.
كما اقترح المشاركون في مؤتمر برلين في البيان الختامي “إنشاء آلية لإعادة الأعمار الاقتصادي لليبيا” تحت سيطرة الحكومة الموحدة في المستقبل بالتركيز على معالجة الأوضاع في مدن بنغازي ودرنة ومرزق وسبها وسرت والعاصمة طرابلس.
وانعقد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من “الجيش الوطني الليبي” وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.
المصدر: وكالات
