الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن الحديث عن “منح الجنسية التركية لجنود الجيش الوطني السوري المعارض، مقابل قتالهم في ليبيا مزاعم عارية من الصحة تماما”.
وأكد أوغلو أن الاتفاقية المبرمة مع حكومة الوفاق في ليبيا، تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن “هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار، ولكن لا يمكننا القول إنه انهار، إذا استطعنا إيقاف هذه الانتهاكات في الفترة المقبلة يمكننا القول أننا حققنا وقف إطلاق النار من جديد”.
وأضاف: “لكن إذا استمرت الانتهاكات والهجمات، فلا يمكننا وقتها الحديث عن وقف إطلاق للنار”، مشددا على أن أهمية وقف إطلاق النار في العملية السياسية.
وزعم أوغلو بـ”أن النظام السوري، قتل الكثير من المدنيين في قصفه الوحشي على المستشفيات والمدارس، وأجبر العديد على ترك منازلهم”. وأكد أنه “يمكن للجنة الدستورية السورية، إحراز تقدم في حال تحققت التهدئة في إدلب”. وشدد على ضرورة السعي للحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا.
وفي السياق، قال مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، إن بلاده لا تنوي الانسحاب من ليبيا ولا تعتبر وجودها احتلالا. وذكر أقطاي: “فرنسا والإمارات تضغطان على حفتر من أجل منعه من الجلوس مع تركيا على طاولة المفاوضات وتفرضان شروطا مثل انسحاب تركيا من ليبيا… لماذا ستنسحب تركيا من ليبيا؟”.
والأسبوع الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق، لكنهم لن يشاركوا في المعارك.
وكان طرفا النزاع في ليبيا، قد أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير/ كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.
ومن المخطط، بهذا الصدد، أن تستضيف العاصمة الألمانية اجتماعا دوليا حول ليبيا في 19 يناير/كانون الثاني الحالي.
المصدر: وكالات
