الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- علق خبير قانوني عراقي، الثلاثاء، على الأثر الذي خلفه الكتاب الموجه من رئيس الجمهورية إلى البرلمان بشأن تحديد الكتلة الأكبر، مبينا أن موضوع الكتلة الأكبر انتهى منذ ترشيح عادل عبدالمهدي العام الماضي رئيسا للوزراء والذي لم يأت طبقا لمفهوم الكتلة الأكبر.
وأوضح الخبير القانوني، أحمد العبادي، في تصريح لوسائل إعلام عربية، أنه “وفي ظل عدم قدرة الكتل السياسية على الاتفاق على مرشح معين ترسله إلى رئيس الجمهورية لكي يكون ملزما بترشيحه، فإنها تريد تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية عن ذلك”.
وتابع أن “برهم صالح أراد أن يعيد الكرة إلى ملعب القوى السياسية عبر البرلمان ما دامت هي من يجب أن يخرج المرشح منها طبقا للسياقات الدستورية التي قامت الكتل نفسها بخرقها العام الماضي”.
فيما أكد الخبير القانوني ورئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، أن “انتهاء أجَل تكليف مرشح الكتلة الأكثر؛ سيتسبب بالوقوع في الخرق الدستوري”، مبيناً أن “الأصل أن تستمر الحكومة المستقيلة في ممارسة مهماتها بوصفها حكومة تصريف أعمال، بيد أن انتهاء الأجل الدستوري لتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا، سيتسبب في الوقوع في الخرق الدستوري، دون أن يفضي هذا الخرق إلى توقف الحكومة إذ لا فراغ في السلطة بحسب المبادئ الدستورية المستقرة”.
وتابع الياسري، أنه “لا وجه لإعمال المادة (81) من الدستور المتعلقة بالخلو وقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء، لأن الاستقالة ليست بخلو في الدستور وفي الأنظمة البرلمانية”.
وفي سياق متصل بين النائب فرات التميمي، أن المواصفات المطلوبة للمرشح المقبل لرئاسة الوزراء، هي تلك التي حددها التحالف الذي ينتمي اليه وهي كتلة تيار الحكمة، مؤكداً أن “المواصفات التي حددناها لأي مرشح هو أن يكون مستقلا ونزيها ومقبولا وطنيا وشعبيا”.
وبحسب مراقبين فان رئيس الجمهورية برهم صالح، فاجأ الجميع بتوجيهه كتابا في وقت سابق، إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يطلب فيه تحديد من هي الكتلة الأكبر، حيث جاءهذا الطلب في وقت يزداد فيه الموقف حرجا بسبب رفض الحراك الجماهيري أي مرشح لرئاسة الوزراء ترشحه القوى والكتل السياسية.
وجاء في الطلب أنه “لغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، يرجى إعلامنا الكتلة الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول”.
المصدر: NRT
