الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- رجح ناشطون في بغداد، اليوم الاثنين، إمكانية إنهاء التظاهرات والاعتصامات في حال صعود مرشح مقبول من قبل المتظاهرين، بينما أكد ناشطون في محافظات أخرى استمرارها وصولا إلى تحقيق جميع المطالب وضمنها إقرار قانون انتخابات جديد وحل البرلمان.
وأشار أحد الناشطين في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إلى أن هناك “احتمال لتوقف التظاهرات والاعتصامات في حال صعود رئيس وزراء مرضٍ عنه من المتظاهرين ومطابق لشروطهم، وخلافا لذلك فالأمور ستأخذ ربما مسارات أخرى”، مبيناً أن “قرار عدد غير قليل من المتظاهرين حتى الآن هو دعم رئيس الوزراء المرضي عنه، وقد يصل الأمر إلى الاعتصام أمام قصره في المنطقة الخضراء لإسناده في استكمال مهامه المتمثلة في محاسبة القتلة وتشريع قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية مستقلة”.
من جانبه أكد ناشط من محافظة الديوانية، “وجود اتجاهات احتجاجية متشددة في المحافظة لا تعول كثيرا على انتخاب رئيس وزراء جديد وتريد إنهاء النظام السياسي برمته وتصر على مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق هذا الهدف”، مضيفاً أن “تظاهرات حاشدة خرجت في المحافظة تمثلت بوقوف طلبة الجامعات بالضد من دعوات بعض رجال الدين والأحزاب المطالبة بإيقاف الإضراب”.
وبين أن “طيفا واسعا من المتظاهرين يقوم بردات فعل عنيفة رافضة لكل ما يصدر عن السلطات ويتهمونها بالكذب والتنصل عن الوعود، لكن ذلك لا يمنع من وجود اتجاهات تريد ترغب في رؤية حلول واقعية للأزمة تنتهي باختيار حكومة انتقالية تمهد لانتخابات مبكرة”.
وبالنسبة لمسألة اختيار رئيس جديد للوزراء وموقف المتظاهرين منه، استبعد ناشط مدني، توقف التظاهرات حتى مع ترشيح رئيس وزراء جديد، مؤكدا أن “الأمر لا يتعلق به وحده حتى لو اختير استنادا إلى شروط المتظاهرين، وأن أمام المحتجين تحديات كبيرة بعد مرحلة رئيس الوزراء. فالمتظاهرون عازمون على البقاء في الساحات لدعمه وتسهيل مهمته. علينا أن نواصل الضغط على البرلمان لإكمال تشريع القوانين الملحة مثل قانون الانتخابات ومسألة اختيار الأشخاص المناسبين لمفوضية الانتخابات”.
وأشار الناشط إلى أن “المتظاهرين وعبر استمرارهم بالتظاهر سيساعدون رئيس الوزراء الجديد حتى في اختيار كابينته الوزارية المستقلة بعيدا عن سطوة الأحزاب لأنها لن تتوقف عن وضع كل العراقيل أمام نجاحه في مهمته”، فيما توقع أن يواجه المتظاهرون من قبل السلطة المزيد من المصاعب في الأسابيع المقبلة.
وكان المتظاهرون قد صعدوا خلال الفترة الماضية من الاعتصامات والإضرابات المتواصلة لإرغام الحكومة وقواها السياسية على تنفيذ المطالب الجماهيرية وفي مقدمتها اختيار رئيس وزراء مطابق للمواصفات والشروط التي وضعتها جماعات الحراك حصرا، وليس تلك التي تتطابق مع مصالح القوى السياسية وأجندتها.
يذكر أن ناشطين تداولوا في وقت سابق، مجموعة شروط يجب توفرها في رئيس الوزراء الجديد، منها أن يكون مستقلا وغير منتم إلى أية جهة سياسية وبعمر لا يتجاوز 55 عاما، ولم يسبق أن تسلم مناصب عليا في الدولة، إلى جانب نزاهته وحسه الوطني وقدرته على محاسبة الفاسدين والمتورطين بدماء المتظاهرين.
المصدر: NRT
