الشرق اليوم- تثير الأزمة المالية اللبنانية مخاوف متعلقة باستقرار البلاد، في ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال وشح الدولار وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء. يأتي ذلك بعد مرور ستة أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر الاحتجاجات المناوئة للنخبة الحاكمة.
في السياق، كشفت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الاجتماع اليوم في باريس حول لبنان سيهدف إلى إرسال إشارة واضحة للبنانيين بأن حل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، هو بيد اللبنانيين، وسيحثّهم على تشكيل حكومة تنفذ قراراته للخروج من الأزمة.
وأكدت المصادر للصحيفة أنه سيجري التأكيد على مساعدة لبنان انطلاقا من تشكيل حكومة متوازنة تأخذ بالاعتبار التزامها بالإصلاحات الإدارية والمالية التي تعهدت فيها أمام مؤتمر “سيدر”، الذي يساعد لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية.
كما أشار المصدر إلى وجود خيارات متعددة سيتم طرحها خلال الاجتماع الأخير بشأن مصير الحكومة اللبنانية ومستقبلها.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.