الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– كشفت هيئة النزاهة، في بيان اليوم الأربعاء، عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخباريات المتعلقة بملف “مزاد العملة” التي تتولى التحقيق فيها، حيث تلقت 4 إخباريات وتم فتح 8 قضايا جزائية فيه.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أن “6 من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلا عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لا تزال قيد التحقيق”، مضيفة أن “من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع”.
وأوضحت الدائرة أنه “لدى التحري والتدقيق تبين أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004″، لافتة إلى أن “القضايا شملت قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة دون علمهم، وتقديم فواتير ومنفيس استيراد مزورة، فضلا عن إقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد وفق أحكام المادة (3) من قانون غسل الأموال رقم 93 لسنة 2004”.
وأشارت إلى أن “الإخبارات الواردة تتعلق بموضوع (الصكوك الطيارة) وتواطؤ بعض المصارف مع أشخاص عبر إيداع صكوك مع عدم امتلاكهم رصيدا من أجل المشاركة في مزاد العملة بهدف الربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية، إضافة إلى قيام دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي بشراء (10) مكائن لعد العملة تدعى بـ( المكائن الشاملة) بمبلغ إجمالي يصل إلى 15 مليون دولار، التي تبين عدم منفعتها، إذ تقوم بإتلاف الأوراق النقدية ما يتسبب بخسارة كبيرة في الأموال، كما ان 3 من تلك الإخبارات هي قيد المتابعة”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق، عن إنجازها عدة قضايا جزائية حققت فيها، أسفرت عن فرض غرامات تصل إلى أكثر من 245 مليار دينارعلى مصارف أهلية.
المصدر: وكالات عراقية
