الشرق اليوم- قال رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء، إن استقالته من منصبه تعد أحد الحلول للأزمة الحالية، مشيرا إلى تواصله مع المحكمة الاتحادية بشأن جملة من القضايا.
وذكر أن “استقالتنا أحد الحلول للأزمة الحالية وتهدئتها بطلب من المرجعية، وأخرنا تلك الاستقالة لأن البلاد ربما ستذهب إلى دوامة وأزمة، بل ربما تذهب الأمور إلى ما هو أكثر خطورة”.
وأضاف: “كان أمامنا خياران، إما تستقيل الحكومة، وهذا ما سرنا عليه، أو أن نعلن خلو الموقع، وهنا يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء، وتستمر الوزارة في عملها لمدة 15 يوما لحين اختيار رئيس للوزراء، لكننا نعتقد أن هذا يعقد المشهد أكثر بدلاً من حله، وبعد استشارتنا للمحكمة الاتحادية بشكل شفهي، وهم مشكورون أمضوا الأمر، وبعد استشارة المحكمة الاتحادية شفهيا قدمنا الاستقالة إلى البرلمان”.
وأثنى رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، على المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، واصفا إياها بالمؤشر على وجود مطالب شعبية لم يتم الإصغاء إليها من قبل الحكومة. وقال عبد المهدي: “المظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد ونبهت الجميع بأن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب”.
وأوضح رئيس الوزراء المستقيل أن “هناك حاجة إلى ضغط شعبي كبير لإعادة الأمور إلى نصابها”، مضيفا أن “المظاهرات حدث مهم وهو تجديد للعملية وإزاحة الكثير من السلبيات، وتعطي زخما للإصلاح”.
ويشهد العراق، منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في العام 2003، يطالب المتظاهرون فيها باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية في البلاد.
المصدر: وكالات