الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- انضم ممثل عن “حزب الله” اللبناني، إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في بغداد وذلك في محاولة لإقناع القوى السياسية العراقية بتمرير مرشح جديد لرئاسة الحكومة.
وأفاد مصدر عراقي مطلع، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، 3 كانون الأول 2019، إن “قاسم سليماني ومسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني محمد كوثراني، يحاولان تمرير مرشح لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي”، مبينا أن ” أن سليماني موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبدالمهدي، وأن كوثراني يلعب أيضا دورا كبيرا في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه”.
وأضاف أنه “في موازاة تحرك إيران وحزب الله، حاولت قوى سياسية إحياء ورقة الكتلة الأكبر التي يحق لها ترشيح اسم رئيس الوزراء لتكليفه من قبل رئيس الجمهورية، لكن هذه المحاولة اصطدمت برفض الشارع المنتفض”.
من جانبه أوضح الخبير القانوني، احمد العبادي، أنه مع بدء سريان المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية، المحددة بـ15 يوما، لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، بدأت قوى سياسية إحياء ملف “الكتلة الأكبر” التي تم تخطيها العام الماضي عند ترشيح عبدالمهدي، مرشحا توافقيا في مخالفة دستورية واضحة.
وبين أن “النص الدستوري واضح في تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا، والتي يطلقون عليها تسمية غير صحيحة من الناحية القانونية، هي تسمية الكتلة الأكبر”، لافتا إلى أن ” آلية اختيار رئيس الوزراء بموجب هذه المادة الدستورية، هي أن تسجل هذه الكتلة نفسها في الجلسة الأولى للبرلمان وبالتالي تصبح هي المؤهلة لترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء”.
ورغم بدء تداول أسماء يفترض أن يجري تقديم من يمكن الاتفاق عليه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليفه تشكيل الحكومة، فقد اكد مصدر مقرب من الأخير، أن “رئيس الجمهورية لم يتسلم بعد اسم أي مرشح ليتولى الرئيس تكليفه بتشكيل الحكومة، وهو ينتظر اتفاق الكتل طبقا للآليات الدستورية بشأن الأسماء المرشحة لشغل المنصب”.
كما اعتبر المصدر ان “المهلة الدستورية لتكليف المرشح تبدأ من وصول اسم المرشح المتفق عليه، وليس من بدء سريان استقالة رئيس الوزراء”.
يذكر انه ووفقا لمراقبين فأن هناك قلقا لدى بعض الشخصيات من تسلم منصب رئيس الوزراء الجديد في خضم الأزمة القائمة، وذلك تخوفا من “السقوط السياسي” على غرار ما حصل مع عبدالمهدي، على حد قولهم.
المصدر: AFP
