الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أفادت مصادر سياسية، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وجه كتاب استقالته إلى البرلمان وسط ما وصفوها بـ “سكوت الدستور” عن معالجة تلك الحالة، حيث قام عبدالمهدي، بعدها بساعات بتهنئة المنتخب الوطني بصفته رئيسا للوزراء ليزيد من “تشويش” الشارع عقب موجة من الجدل القانوني رافقت بيان الاستقالة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر قولها في تصريحات أمس السبت، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، إنه من المقرر أن يجتمع البرلمان اليوم الأحد لمناقشة الإجراءات القادمة بعد تقديم استقالة الحكومة، فيما لفتت إلى أن “إعلان عبدالمهدي سقط في مطب السكوت الدستوري وتعارض القوانين في مثل تلك الحالات، إذ لا يعالج الدستور بمواده التي تفوق الـ140 مادة استقالة رئيس الوزراء، وكأن رئيس الحكومة لا يستقيل أبداً في العراق، بحسب وصف قانونيين”.
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، ان “المادة 81 في الدستور أوردت مفردة (خلو منصب) رئيس الوزراء، على أن يحل محله في هذه الحالة رئيس الجمهورية، لكن لم تشرح آلية تقديم الاستقالة”.
ولم يجد البرلمان مادة قانونية، تسمح له بقبول الاستقالة أو رفضها، فيما يشير النظام الداخلي للحكومة في المادة 18 على أن إعلان الاستقالة يجب أن يوجه الى رئيس الجمهورية.
وتابع همزة، إن “علامات الاستفهام ليست في هذا الموضع فحسب، فهناك إشكاليات في تحديد الكتلة الأكبر وماذا سيحدث لو فشل البرلمان بعد 15 يوما في اختيار رئيس وزراء جديد، قد تلجأ إلى المحكمة الاتحادية حينها لتفسير الخلاف”، مبينا أن عبدالمهدي سيبقى في منصبه لحين حسم ذلك الجدل.
وكان عبدالمهدي، قد عقد أمس، جلسة جديدة لمجلس الوزراء ودعا الحكومة إلى الاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة، كما اجتمع بعد ذلك مع خلية الأمن الوطني، ليزيد الجدل حول خطاب الاستقالة، حيث تنص المادة 81 في الدستور على أنه “عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة (خلو منصب رئيس الوزراء)، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما”.
وبحسب مصادر فإن ” القانونيين لم يحسموا جدلهم فيما لو ستذهب البلاد إلى إجراء الانتخابات المبكرة في حال انتهت المدة دون بديل لعبدالمهدي، فيما لايزال البرلمان في مراحله الأولية لتشريع قانون انتخابات ومفوضية جديدة”.
وفيما يتعلق باختيار بديل لعبدالمهدي، لمح النائب عن تحالف “الفتح” حامد الموسوي، بأن “لتحالفه 150 مقعدا في البرلمان وانبثق في لقاء الجادرية قبل أسبوعين والذي حضره نحو 12 طرفا سياسيا ومنح خلاله الحكومة 45 يوما لتنفيذ اصلاحات وإلا تواجه الاقالة. ويتطلب منح الثقة لرئيس الوزراء بحسب الدستور موافقة الأغلبية 165 نائبا”.
وأضاف الموسوي، “بدأنا بالمشاورات ونستطيع تأمين ذلك العدد لكننا نطمح إلى أن يحظى رئيس الوزراء الجديد باصوات اغلب القوى السياسية”، مقترحا اختيار شخصية غير مألوفة بديلا عن عبدالمهدي، لأن “بدعة المستقل والتكنوقراط” أثبتت فشلها وكرهها الشارع، على حد قوله.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام خلال الساعات الماضية، أسماءً لخلافة لعبدالمهدي، مثل إياد علاوي، نوري المالكي، حيدر العبادي، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، السياسي عزت الشابندر، النائبين علي شكري، وعدنان الزرفي، والنائب المستقيل عبد الحسين عبطان، فضلا عن تداول أسماء عسكريين مثل قائدي قوات مكافحة الإرهاب السابقين عبد الوهاب الساعدي وعبد الغني الاسدي.
المصدر: NRT
