الشرق اليوم- أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في محافظ بابل، وسط العراق، أمرا بالقبض على أحد أعضاء مجلس النواب مع قرار بمنع سفره إثر اتهامه بقضية “فساد”.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن “المحكمة أصدرت أمرا بالقبض على عضو مجلس النواب ومحافظ بابل السابق استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن جريمة إنشاء مطبعة وهمية”، دون أن تسميه.
كما أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة لرئاسة استئناف البصرة الاتحادية، أمر إلقاء قبض بحق محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين في ديوان المحافظة.
وبحسب بيان قضائي، فإن “إلقاء القبض صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في ايفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014”.
وأضاف البيان، أنه “أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب المحافظة، وصرف مبالغ مالية عن هذه الايفادات سببت هدرا بالمال العام”.
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، الجمعة الماضي، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر المال العام، من بينهم وزير وخمسة نواب حاليين ووزيران سابقان.
المصدر: روسيا اليوم