الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- رفض الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الدعوات إلى إسقاط النظام في الساحات، داعياً إلى الحوار لإنقاذ البلاد، ومقراً في الوقت ذاته بأن محاربة الفساد تواجه عراقيل. وقال الرئيس اللبناني، إن النظام في لبنان لن يتغير في الساحات، وإنما من خلال المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن “الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشاكلنا”.
وتوجه عون، في خطاب تلفزيوني إلى اللبنانيين، قائلاً: “أعزائي كلمتي لكم اليوم في ساحات الاعتصام أو في منازلكم. المشهد يؤكد أن الشعب اللبناني حي قادر على الانتفاض وإيصال صوته وأن الحريات في لبنان بألف خير، لكن هذا المشهد لم يكن يجب أن يحصل وصرختكم كانت يجب أن تكون صرخة فرح وليس وجع”.
وأضاف عون: “نحن شعب ناجح لكن الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا إلى العظم. أقسمت اليمين للحفاظ على لبنان وبمحاربة الفساد، ونقلت لبنان إلى ضفة الأمان وبقي الهم الاقتصادي والمالي، وطموحي التخلص من الذهنية الطائفية التي تحكمت بالبلد وهي أساس كل المشاكل، لنصل إلى دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون ويصل كل صاحب كفاءة إلى المنصب الذي يستحقه، واللامركزية الإدارية التي تؤمن الخدمات”.
واعتبر عون أن “رئيس الجمهورية في حاجة لتعاون الجميع لتحقيق خطط لعمل والإيفاء بالوعود التي قطعها أمام الشعب. لا أقول هذا لأرمي المسؤولية، أنا رئيس ومسؤول ولم أترك وسيلة لم أستخدمها لتحقيق الإصلاح لكن العراقيل كثيرة والمصلح الشخصية تتحكم، وكثر اعتبروا أن الشعب ليست لديه كلمة ليقولها وأن الشعب سيبقى ساكتا”.
وشدد عون على أن “كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب بشرط ألا تدافع طائفته عنه بشكل أعمى”، مؤكداً أن “السارق لا طائفة له ولا يمثل أي دين”. وتابع: “فلنكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب، فالسياسي يشرّع ويراقب أما المحاسبة فتكون من خلال القضاء الذي عيّنا له رؤساء من خيرة القضاة الجديرين بالثقة”. وتابع: “من موقع مسؤوليتي كرئيس للجمهورية، أؤكد أن الورقة الإصلاحية ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه”.
وأضاف: “في مجلس النواب اقتراحات قوانين، يجب أن تقر في أقرب وقت، وتتعلق بإنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام”. وأشار الرئيس اللبناني إلى أن “الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز، وبات من الضروري إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول فيها”. وتابع: “سمعت كتير دعوات إلى إسقاط النظام، لكن النظام لا يتغير في الساحات وإنما من خلال المؤسسات الدستورية”.
وختم عون، قائلاً: “دعوتي للمعتصمين والمتظاهرين: أنا حاضر ألتقي ممثلين عنكم، يحملون هواجسكم ويحددون مطالبكم ولكي تسمعوا منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وما ينبغي القيام به”، مشدداً على أن “الحوار هو دائماً الطريق الأسلم للإنقاذ، وأنا بانتظاركم”.
