الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- يحشد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة باستخدام تطبيقات رفع الحجب المطبق في العراق، إلى تظاهرات كبرى يوم الجمعة القادم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تنديدا بعمليات القتل، والاختطاف والاختفاء القسري الذي اتبع في قمع الاحتجاجات التي انطلقت في عدة محافظات مطلع الشهر.
وانطلقت الحملات بشكل أكبر من السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، تحضيرا لتظاهرات الأول من أكتوبر الجاري، عبر صور، وتسجيلات مصورة منها من داخل ثلاجات الموتى، للضحايا الذين وقعوا بين قتيل، وجريح إثر الرصاص الحي، والقناصين، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والضرب المبرح بالهراوات.
وتناقل الناشطون، استهداف المتظاهرين، في ساحة التحرير، بقلب العاصمة بغداد، ومحافظات وسط، وجنوبي البلاد، وأسماء الضحايا وصورهم، والتسجيل المصور للأم التي تطبع عشرات القبل في محاولاتها لإيقاظ أبنها من مواليد 2003، الذي قتل بالرصاص الحي، في ذي قار التي شهدت العنف الأكبر عن باقي المدن، في تفريق المتظاهرين.
وبث ناشطون صورا لعدد من الشباب، مع حدادين يقومون بصنع دروع حديدية من تقطيع “البراميل” “الصهاريج” إلى نصفين، لمواجهة الرصاص الحي، وقنابل الغاز التي يتوقعون أن يتم استخدمها من قبل الأمن، في إيقاف تظاهراتهم المحدد تجددها يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وتناقل الناشطون، عبر موقع “فيسبوك”، تعليمات لتجنب الإصابة بغاز القنابل المسيلة للدموع، باستخدام نظارات خاصة بالسباحة، وكمادات مبللة بسائل “الخل” المستخدم في المخللات والمعروفة شعبيا في العراق “بالطرشي”، إضافة إلى أخذ علب المشروب الغاز “البيبسي” لغسل الوجه، واليدين تجنبا لأثار الغاز.
وارتفع سقف مطالب الغليان الشعبي، من توفير فرص العمل، وإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إلى حل الحكومة، وتغيير النظام، والدستور، ومحاكمة من تسبب بقتل المتظاهرين الذين لم يحملوا معهم سوى العلم العراقي في احتجاج سلمي أستمر أسبوع رافقه عنف وصف بالمفرط من قبل الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
وحمل تاريخ 25 أكتوبر المحدد للتظاهرات الشعبية الكبرى في بغداد، ومحافظات أخرى من الوسط، والجنوب، تحت عنوان مليونية، مع هاشتاغ #ننتصر_أو_ننتصر، ضمن حملات الترويج المستمرة حتى الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان العاطلون عن العمل، الذين قدموا معاملاتهم لوزارة العمل، والشؤون الاجتماعية، للتسجيل على المنحة المالية المقدرة بنحو 120 دولار أمريكي، التي أعلنت الحكومة عنها ضمن أولى مبادراتها لاحتواء الأزمة، قد عثروا على ملفاتهم مرمية في نفايات الدوائر التابعة للوزارة المذكورة بعد يوم من الإقبال الكبير، والهائل للمتقدمين.
وكشف مصدر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم أمس الاثنين، عن مخاوف المفوضية من توريطها في لجنة تضم الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين. وأوضح المصدر، الذي تحفظ على كشف اسمه لأسباب أمنية، أن دعوة المفوضية للجنة التحقيق الحكومية، جاءت شفهية، دون كتاب رسمي، ودون إطلاع مجلس المفوضين عليها. وأضاف “حتى أن اختيار ممثل المفوضية جرى دون أن يمر القرار من مجلس المفوضية كما هي الآلية داخل المجلس”.
وأعرب المصدر، عن مخاوف مفوضية حقوق الإنسان، من توريطها في لجنة لن تستطيع أن تقدم شيء، معللاً “لأن الجهات الأمنية هي ذاتها المسؤولة عن ما جرى أما بشكل مباشر، أو بتقصير”. ويرى المصدر، أنه كان من المفترض أن تكون اللجنة من جهات محايدة، وليست حكومية رقابية، وقضائية.
وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء، وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.
المصدر: سبوتنيك
